أستراليا.. 30% من المجندات تعرضن للتحرش وربعهن للتنمر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشفت بيانات عسكرية في أستراليا أن أكثر من ثلث المجندات أبلغن عن تعرضهن لسلوك جنسي سيئ أثناء التحاقهن بأكاديمية قوة الدفاع الأسترالية في كانبيرا، بينما تعرض ربع المجندات للتنمر.
وأظهر استطلاع في مكان العمل لعام 2021، والذي طرح لأول مرة في إطار اللجنة الملكية المعنية بانتحار المحاربين القدامى والدفاع، أن ما يقرب من 30% من المجندين الذين تعرضن لسلوك غير مقبول لم يُتخذ أي إجراء.
إلى ذلك جرت مواجهة وزير الدفاع أنغوس كامبل بشأن النتائج التي توصل إليها السناتور ديفيد شوبريدج من "حزب الخضر" خلال جلسة استماع لمجلس الشيوخ حول التقديرات في كانبيرا يوم أمس الخميس.
وبصورة منفصلة، تم استجواب وزير الدفاع أيضا بشأن المخاوف بشأن نظام القضاء العسكري، بسبب مزاعم بأنه غالبا ما يطلق سراح المخالفين المدانين بارتكاب اعتداءات غير لائقة عبر غرامات بسيطة وتخفيضات في الرتب.
وقال السناتور شوبريدج للجنة مجلس الشيوخ "إن البيانات الأخيرة الصادرة عن المحامي العام كشفت عن تلك الحالات "لم تنته تقريبا بعقوبة الفصل" وتم "مسح" سجلات الجناة عند دخولهم الحياة المدنية.
بدوره، قال الجنرال كامبل إنه كان على علم "بالخلل" في قضية نظام القضاء العسكري "لبعض الوقت" وكان يشعر بالقلق إزاءه، لكنه لم يثير القضية مع وزير الدفاع ريتشارد مارليس.
وردا على سؤال عما إذا كان يجري "ردع" النساء عن الانضمام إلى الجيش بسبب "ثقافة مكان العمل" في قوات الدفاع الأسترالية، أقر الجنرال كامبل بأن "ذلك قد يكون أحد العوامل".
إقرأ المزيدأحدث السفن الحربية الأسترالية خارج الخدمة لعام آخر
وفي سياق آخر وخلال الجلسة ذاتها، قد تبقى أحدث السفن الحربية التابعة للبحرية الملكية الأسترالية خارج الخدمة لمدة عام آخر، حيث تعمل وزارة الدفاع على إصلاح "عيب معقد" أعاق بالفعل السفينة عن العمل لأكثر من عام.
وفي مارس من العام الماضي، كشفت شبكة "إي بي سي أستراليا" أن السفينة HMAS Supply الإسبانية الصنع كان لا بد من الاستعانة بها في الأعمال الميكانيكية التي يجري تسديد ثمنها بموجب الضمان من قبل شركة Navantia.
وقال الأدميرال ستيف تيفن أمام جلسة الاستماع إن البحرية اكتشفت منذ ذلك الحين إن هناك حاجة إلى طلب قطعة غيار أخرى من أوروبا، الأمر الذي قد يستغرق ما يصل إلى 40 أسبوعا للوصول إلى أستراليا.
المصدر: "إي بي سي أستراليا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية السلطة القضائية تحرش جنسي تحرش جنسي سفن حربية غوغل Google نساء وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهران
لم يتأخر رد المستشار مرتضى منصور، علي البيان الذي اصدرته نقابة المهن السينمائية، حيث أصدر بيانًا مطولًا انتقد فيه قرار النقابة بشدة،و وصف مرتضى القرار بأنه «خضوع لضغوط خارجية»، معتبرًا أن الخطوة تمثل «خيانة واضحة» للمخرج عمر زهران.
الكل باعك حتى نقابتك..رد مرتضى منصورعلي قرار نقابة المهن السينمائية بشأن عمر زهرانوأكد أنه كان يتولى الدفاع عن زهران تطوعًا، ودون أي مقابل مادي، انطلاقًا من إيمانه بعدالة القضية.
وجاء في بيان منصور: «يا خسارة الجميع باعك يا عمر حتى نقابتك، كنت أتوقع أن أستلم خطاب شكر على جهودي في الدفاع عنك، لكنني صدمت بقرار سحب التفويض ومنحي دروسًا مجانية في القانون من أشخاص لا يعرفون شيئًا عن العدالة».
وأضاف: «لن أتراجع عن دعم المظلومين، مهما كانت الضغوط. الشعب المصري شعب محترم، ولن تستطيع أي قوة شراء ضميره»..
نقابة المهن السينمائية تستبعد مرتضى منصورمن قضية عمر زهران |ماذا حدث؟
وقد أصدرت نقابة المهن السينمائية خطابًا رسميًا بتاريخ 19 ديسمبر 2024 يُعلن انتهاء تفويضها السابق للمستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، وفريقه للدفاع عن المخرج عمر زهران في قضيته المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، الفنانة التشكيلية، وزوجة المخرج خالد يوسف، إذ قضت محكمة أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.
يأتي القرار بعد أن أوكلت النقابة في 2 ديسمبر 2024 إلى المستشار مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، ووحيد صلاح، مسؤولية الدفاع في المرحلة الأولى من التقاضي.
ومع صدور حكم أول درجة في 17 ديسمبر 2024 ضد المخرج عمر زهران، جاء القرار بإلغاء التفويض ومنح المسؤولية إلى المستشار القانوني للنقابة، خالد فؤاد حافظ، لتمثيل النقابة في مرحلة الاستئناف المقررة بتاريخ 25 ديسمبر 2024.
وأكدت النقابة في خطابها أن دورها في القضية يستند إلى القانون رقم 35 لسنة 1978 ولائحتها الداخلية، التي تضمن المساواة التامة بين جميع أعضائها. وأوضحت أن دور التفويض السابق انتهى مع صدور حكم أول درجة، وأن الدفاع أمام محكمة الاستئناف يخضع لقوانين المحاماة والإجراءات الجنائية.
وكانت محكمة مستأنف الجيزة، قد حددت 25 ديسمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين مع الشغل، بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات من شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.
وشهدت مراحل محاكمة عمر زهران في تلك القضية العديد من التفاصيل المثيرة، فقد بدأت الأحداث منذ عام ونصف تقريبًا، عندما تقدمت شاليمار الشربتلي ببلاغ إلى مباحث الجيزة، يفيد باختفاء مجموعة كبيرة من المجوهرات الساعات باهظة الثمن من منزلها، ومن بين المسروقات حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت زوجة المخرج خالد يوسف، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى)، وقبل عدة أسابيع قدمت بلاغا جديدة اتهمت فيه المخرج عمر زهران بسرقة المجوهرات المشار إليها.
وفى التحقيقات أنكر المخرج المتهم ما نسب إليه، وشدد على أنه لم يسرق أي شيء من شاليمار الشربتلي، وأحالته النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنح الجيزة، التى بدأت منذ ثلاثة أسابيع تقريبا محاكمته، إلى أن أصدرت حكمها المتقدم في جلسة امس
يشار إلى أن عددًا كبيرًا من المحامين يتقدمهم مرتضى منصور كانوا قد شاركوا في الدفاع عن عمر زهران في جلسة أمس، وطالبوا جميعا ببراءة موكلهم من التهمة المسندة إليه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف