عربي21 في حوار شامل مع مبارك المطوّع نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدوليين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بدأت أمس الخميس في مدينة جينيف السويسرية فعاليات أول محكمة ضمير عالمية بشأن الحرب الدائرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول / أكتوبر الماضي,, بمشاركة قانونيين ومحامين ونشطاء عرب ودوليين.
وجاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة الدولية بمبادرة من خمس منظمات حقوقية غير حكومية مقرها جنيف هي: المعهد الإسكندنافي لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي للحقوقيين ـ جينيف، مركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، العدالة الواحدة، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان، بدعم وإسناد من التحالف القانوني العالمي من أجل فلسطين وعشرات المنظمات الحقوقية الدولية.
وأعلن القائمون على هذه المحكمة، أن الهدف من عقدها ليس فقط توثيق جرائم الاحتلال وعرضها أمام العالم، والجهات المختصة منه تحديدا بهذا النوع من الجرائم ومتابعة مرتكبيها، وإنما أيضا في أن تكون مساهمة في العمل من أجل منع تكرار مثل هذه الجرائم عبر قضاء دولي نزيه يحتكم إلى المبادئ الحقوقية الكونية ومعايير العدالة والنزاهة الدولية.
"عربي21" وفي إطار متابعتها لفعاليات هذه المبادرة، تحاور اليوم المحامي الكويتي مبارك المطوع نائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدوليين ورئيس مكتب اتحاد الحقوقيين الدوليين في جينيف ورئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان..
س ـ لنبدأ من تقييمك للحرب في غزة.. كيف تقرأ مسار الحرب إلى حد الآن؟
ـ لا بد في قراءتنا للحرب في غزة، أن نعود إلى التاريخ ونربطه بالحاضر.. هذه الحرب لها شكل حديث أخذ شكل الوحشية والدمار والإبادة الجماعية، لكنها في الحقيقة حرب مستعرة ومستمرة منذ عشرات السنين، ما يفوق المائة عام والحرب قائمة.. بين قوى الشر وقوى الخير وبين الأمة وأعدائها..
هذه المرة تأخذ هذه الحرب شكلا جديدا، بعد سبات وردح من الزمن عانت فيه الأمة كثيرا من الهزائم.. ونحن الآن في شهر حزيران، في هذا التاريخ من العام 1967 عانت الأمة من حرب على مستوى الدول وخرجت بهزيمة نكراء سموها النكسة وقبلها النكبة، وهذه جزء من حياة الأمة لا ينكر أحد ذلك..
ومنذ ذلك التاريخ كان هناك احتلال غاشم معروف وليس له أي أساس، وبطلان في كل القرارات التي قام عليها.. منذ العام 1917.. فنحن نتحدث عن أكثر من مائة عام.. هذا الاحتلال بين مد وجزر وحرب تستعر وتقف.
هذه المرة أخذت الحرب شكلا مختلفا، فقد اتخذت طابعا هجوميا ومختلفا لأن الشر استفحل، والعدو دنّس كل شيء بما في ذلك المسجد الأقصى، والأمة لا تتحرك.. فما هو الحل؟
فكان لا بد أن يحصل شيء من هذا القبيل وقد حصل.. الآن أكثر من ثمانية أشهر أثبت فيها المقاوم الفلسطيني أنه صاحب حق، وأنه لا يقاوم معتديا، بل يقاوم ردا لاعتداء، وردا لاحتلال لم يبدأ مع 7 أكتوبر 2023 ولا بعده، وإنما منذ ما قبل نشأة إسرائيل عام 1948، فقد كان هناك احتلال أنجليزي دخل من العقبة والتاريخ معروف، هذا الآن كله يُحصر بأن هناك احتلال واعتداء وهناك مقاومة..
لماذا هذه المقاومة تكون مشروعة لغير الفلسطينيين ولغير المسلمين، ولدينا أمثلة كثيرة عن ذلك، لما احتل الألمان فرنسا والآن في أوكرانيا، ولما يأتي الاحتلال في فلسطين يكون هذا الضعيف الذي لا يملك سلاحا ولا طائرات ولا قذائف، هو الملام وهو المعتدي؟ لذلك بدأ العالم يفكر في هذاالأمر.. فبعد طول مدة الحرب بدأ العالم ينتبه إلى هذا الحدث وإلى هذه المصيبة.. عقول الناس غُيّبت لفترة طويلة.. أمم كاملة تم تغييبها.. والآن نحن أمام واقع صعب ومعقد وقتال شرس ومستمر وأمامنا ضحايا ضعاف لأنهم لم يجدوا فرصة ليقاتلوا المقاتل الحقيقي فقتلوا الضعفاء من الأطفال والنساء والعجائز وهذا في شرعنا محرم..
وهذا ما جعل العالم ينتبه إلى حجم الجريمة، وهو ما دفع بالولولايات المتحدة أن تلجأ إلى الصلح، لأنها تخسر يوميا التأييد على المستوى العالمي، والمعلومة الكاذبة التي كانت سائدة الآن تنكشف، ولذلك نحن كل من موقعه يجب أن يتحرك، وفي البداية أن نحرك أمتنا وقادتنا بمثل هذه المبادرات التي نحن بصددها الآن في مدينة جينيف في سويسرا، وهي إنشاء محكمة عالمية من أجل فلسطين.
س ـ حدثنا عن هذه المبادرة التي أنتم كاتحاد حقوقيين دوليين جزء منها؟
ـ هذه المبادرة لم تأت بين يوم وليلة، فقد سبق عقد ثلاث اجتماعات في جينيف وخارجها، وتجمع للحقوقيين، وكنا نلتقي ونتدارس، وكان أول لقاء بعد اندلاع هذه الحرب بعشرة أيام، وحصل أكثر من نقاش، ولم نجد بدا إلا أن نجمع كلمة الحقوقيين إلى هذه المحاكمة.. لأن المحاكمات الرسمية لم تجد نفعا حتى الآن، ولم تنفع في شيء حتى الآن، وكلها كانت تخحتلط بالمفاهيم السياسية أو بالتصريحات السياسية، وهذه لا تفيد في شيء، كذلك الدول لم تصل إلى شيء، لكن القانوني يحرك هذه الأوضاع وفق القانون الدولي والإنساني والقوانين المحلية.. وهناك اختصاص لدى بعض الدول بحيث أنها تنتقل من نطاق الدولة نفسها إلى مواطني دول أخرى حال ارتكابهم الجريمة وحال اختراق القوانين الدولية، وهذه قاعدة يجهلها كثير من الناس..
القواعد والقوانين والمعاهدات الدولية إذا أُقرت لدى الدولة وصادق عليها البرلمان أصبحت كالقانون العادي قانون يسري داخل الدولة يجب أن يحترم، وإن كانت الأحكام من الخارج، وبالتالي فهي ملزمة، تلزم القاضي والدولة وتلزم الناس.. هذه جزئية مهمة نناقشها ونعمل لتفعيلها.. ومن يستطيع أن يفعلها، ليس الرجل العادي وإنما رجل الاختصاص، والمحامون مطالبون بهذا الدور..
هذه الاجتماعات ربما تؤثر على الجانب القانوني، وكذلك على الجانب المدني والإنساني لدى الشعوب..
س ـ هذا يعني أن هذه المحكمة هي عبارة عن منبر لنقل مظالم الشعب الفلسطيني إلى مراكز القرار القضائي والسياسي في العالم؟
ـ حتى مراكز القرار تتأثر بأي حراك، وهناك اجتماع لرؤساء دول مهم خلال أسبوع، بعد أن وصل أمر المعاناة والكارثة إلى مدى كبير..
س ـ قبل أن نستمر في الحديث عن الحرب ضد غزة والموقف منها، ماذا عن اتحاد الحقوقيين الدوليين الذي يشارك في هذه المبادرة.. من أين أتى؟ ومن يمثل؟
ـ هذه مؤسسة تم إنشاؤها في إسطنبول، وجاءت الفكرة منذ تسعينيات القرن الماضي، في العام 1996 تحديدا، ثم جاءت ظروف ربما سياسيا لم تستقر البلاد فيها وتم وقف النشاط، حتى عدنا إلى التأسيس مرة أخرى منذ العام 2012 ونحن نقدم الطلب مجموعة من المحامين العرب والأتراك والعالم الإسلامي، حتى أخذنا الموافقة عن ذلك وباشرنا العمل منذ العام 2014.. وللاتحاد نظامه الأساسي وداعموه ومؤسساته.. وهو يعقد جلسة رسمية كل عام وجلسات أخرى لمتابعة الأحداث المستجدة كما هو حال الحرب ضد غزة الآن، وجلسات إدارية أخرى.. وأتولى فيه نيابة الرئاسة منذ تأسيسه..
نباشر التصدي لمثل هذه القضايا على أساس القانون والحق والعدالة.. وهو مؤسسة مستقلى تماما وتعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسها وأفرادها وإمكانياتها.. ولا نخضع لأي جهة كانت.. ونحن تشكيلة دولية وليس في تركيا فقط بدليل أن لنا مكتبا في جينيف، ولي الشرف أن أقول أنني أنا من بدأت بالفكرة وأخذت موافقة عن ذلك، والحمد لله أصبح لهذا المكتب وجود ومن بين نشاطاته هذه المبادرة، وقد أسسنا تحالفا دوليا لنصرة هذهن القضية وتحفيز المحامين والقضاة لنصرتها وحكم القانون..
س ـ بعد تسعة أشهر من بداية الحرب، إلى جانب الأوضاع القانونية التي شرحتها، ما الذي يجري من الناحية الحضارية؟
ـ وإن كان هذا السؤال له علاقة بالجانب السياسي، ونحن بطبيعتنا نتجنب ذلك، ونحاول أن لا نمس هذا الجانب باعتبار أننا نبحث عن حكم القانون.. وحكم القانون بعد الأشهر الثمانية التي مرت واضح.. من مارس الإبادة الجماعية؟ ومن قتل الأبرياء والأطفال؟ من استخدم القوة الغاشمة ويحرق المخيمات على أصحابها؟ ومن قتل ما يقارب الأربعين ألف فلسطيني؟
العالم بدأ يعرف ذلك، ونحن نبني على ذلك، ونحن كقانونيين ليس لنا أي تدخل في الشأن السياسي، لكن من الواضح أن الأطراف الآن بدأت تتجه إلى نهاية الحرب، والولايات المتحدة التي شاركت في الحرب الآن تقدم مشروعا لإنهائها، ولا بد في يوم من الأيام أن تنتهي.. ولا بد أن تنتهي في يوم من الأيام.. وبعد نهايتها يأتي دور القانونيين والحقوقيين مرة أخرى، هذا دورنا الآن: أليس هناك اسمه التعزيضات وإعادة الإعمار وحقوق الإنسان؟ هذه حقوق لا تسقط بالتقادم، وهذا دور المحامين والقضاة لتعويض المصابين والشهداء..
ودعني أكون صريحا وواضحا، وأقولها بوضوح أيضا: الموت في هذه الأمة لمن آمن بالله لا يغير من الأمر شيئا، والموت عند هذه الأمة كالحياة، الحياة لا قيمة لها في أجواء كهذه يديرها مجرمون على مستوى العالم، يبطشون بالإنسان..
صبر الإنسان ناشئ من هذا المعنى، ولذلك لا حاجة للاستمرار في هذه الحرب، لأنها لم تحقق شيئا ولن تستطيع أن تحقق شيئا مهما استمرت.. والخسائر سيجنيها الظالمون..
س ـ محكمة الهدل الدولية أخذت قرارا باتهام الكيان بالأإبادة الجماعية، والجنائية الدولية تتجه لإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال، وهي كلها قرارات لم يكن لها ترجمة واقعية.. فهل عملهم أنتم سيكون مآله كهذه القرارات؟
ـ الغرب يكابر فعلا في التعامل مع هذه الحرب ومع مخرجات المحاكم الدولية، هم يمارسون الكذب الصريح.. العالم له عقل الآن.. وإذا بقيت القرارات في وسائل الإعلام من دون ترجمة واقعية فستبقى في شكل قرارات ورقية، ولذلك لا بد أن تكون وراء القرارات قوة داعمة تنفذها..
العدو يعرف أنه قوي وليست هناك قوة تردعه، لكن على الأمم أن تتحرك، هذه حركات قانونية تتم اليوم، وغدا حركة عمال وطلاب وشعبية.. هذه تعطي شيئا من الزخم وتشكل قوة للحق.. لماذا لا تلجأ الأمم المتحدة للجمعية العامة؟ لماذا مجلس الأمن فقط وهو رهين لحق الفيتو؟ لماذا لا يتم طرد كل من يخترق قوانين الأمم المتحدة؟
نحيي في هذا السياق جنوب إفريقيا على كل ما فعلت، ونحيي الجزائر التي أثبتت صدقها وقدمت قرارا لمجلس الأمن بشأن الحرب..
س ـ من يسند ظهر هذه المنظمات الحقوقية؟
ـ أخاطب في القادة العرب والمسلمين ما بقي فيهم من روح بشرية، أن يقفوا مع المظلوم والضعيف وليس مع الظالم.. فبالرغم من كل ما حصل مازال هناك من يتحدث عن التطبيع.. إذا لم يعد كل إنسان منا إلى عقله ورشده، فإنه لا يستطيع إلا أن يقف مع المظلوم.. ونحن ليس لنا إلا أن نقوم بدورنا وفق القانون، ونطالب بالعدالة كما يمنحنا القانون ذلك، وإذا لم تسعفنا القوانين الدولية، فعلى الأقل أن تسعفنا أنفسنا ونعلن أن هذا هو طريق الحق..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات فلسطين سويسرا محكمة عالمية فلسطين سويسرا حوار محكمة عالمية المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه المبادرة هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
من هي مسؤولة اتحاد المصارعة السابقة التي اختارها ترامب وزيرة للتعليم؟
سرايا - اختار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ليندا ماكمان، الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، لتولّي حقيبة التعليم، الوزارة التي يعتزم إلغاءها والتي يدور حولها نزاع شرس بين "التقدميين" و"المحافظين".
وقال ترامب في بيان، إن ماكمان هي "مدافعة شرسة عن حقوق الوالدين"، مضيفا "سنعيد التعليم إلى الولايات المتحدة، وليندا ستقود هذا الجهد".
ومنذ فوزه في الانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، بدأ الرئيس السابق الذي سيتسلم السلطة مجددا في 20 يناير، بتعيين كوادر إدارته المقبلة، وقد اختار لملء بعض المراكز أسماء فاجأت كثيرين.
وفي بيانه، اعتبر ترامب أنه "بصفتها وزيرة للتعليم ستكافح ليندا بلا كلل" من أجل منح كل ولاية أميركية مزيدا من الحريات التعليمية، و"تمكين الآباء من اتخاذ أفضل القرارات التعليمية لعائلاتهم".
ليندا ماكمان
وتشهد الولايات المتحدة انقساما حادا حول موضوع التعليم، إذ ترفض الولايات التي يقودها جمهوريون نشر المبادئ التي يدافع عنها الديمقراطيون من مثل حقوق المرأة والأقليات وحقوق المثليين.
وماكمان، سيدة الأعمال البالغة من العمر 76 عاما، سبق لها أن شغلت منصب وزيرة شؤون الشركات الصغيرة وذلك في مستهل ولاية ترامب الأولى، وتحديدا بين العامين 2017 و2019.
وتعتبر هذه المرأة أحد أركان الحلقة الضيقة لترامب الذي اختارها أيضا لتكون أحد قادة فريقه الانتقالي الذي سيتولى السلطة من الديمقراطيين.
ولا تتردّد ماكمان في وصف ترامب بـ"الصديق"، وهي مانحة رئيسية للحزب الجمهوري، وقد ساهمت ماليا في دعم ترشيح ترامب للسباق الرئاسي منذ 2016، أولاً في الانتخابات التمهيدية الحزبية، ومن ثم في الانتخابات الوطنية.
وهذه السيدة متزوجة من فينس ماكمان، وريث اتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي".
وهذا الاتحاد هو شركة عملاقة تأسّست في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تصبح ماكمان في 1993 رئيستها ومن ثم مديرتها العامة في 1997.
واستقالت ماكمان من هذه المنظمة في 2009 لتجرب حظها في عالم السياسة.
أمام زوجها فقد بقي على رأس الاتحاد حتى يناير الماضي حين اضطر للاستقالة بعد أن تقدمت موظفة سابقة بشكوى ضده بتهمة الاعتداء جنسيا عليها.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #روسيا#ترامب#الأردن#بكين#التعليم#الاحتلال#الرئيس
طباعة المشاهدات: 90
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-11-2024 04:11 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...