"سيمافور": واشنطن ستعلن عن خطط استراتيجية أكثر عدوانية في مجال الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كتب موقع "سيمافور" أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا عن نيتها لاعتماد "استراتيجية أكثر عدوانية" في مجال الأسلحة النووية.
إقرأ المزيدوأضاف الموقع أن السلطات الأمريكية تريد تنفيذ "نهج أكثر تنافسية" في التعامل مع مسألة منع انتشار الأسلحة النووية والسيطرة عليها.
كما أفاد بخطط واشنطن لإدخال تعديلات في مسائل تحديد المواقع وعدد هذا النوع من الأسلحة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في بطرسبورغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي، يوم الأربعاء، إلى أن الغرب يعتقد لسبب ما بأن روسيا لن تستخدم السلاح النووي أبدا. وقال: "لدينا عقيدة نووية. وأنظروا ماذا مكتوب فيها. وإذا كانت أعمال أي طرف تهدد سيادتنا ووحدة أراضينا، فإننا نعتبر من الممكن استخدام كافة الوسائل المتوفرة لدينا".
من جهته أشار السيناتور الأمريكي جيمس ديفيد وينس عن الحزب الجمهوري إلى أن تصرفات الرئيس جو بايدن قد تؤدي إلى نشوب حرب عالمية ثالثة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية
إقرأ أيضاً:
بيونغ يانغ تهاجم واشنطن: تسهيلات تصدير الأسلحة تصعيد للحروب
الثورة نت/
نددت كوريا الشمالية، بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الآونة الأخيرة، بتسهيل صادرات الأسلحة، ووصفت هذه الخطوة بأنها “إجراءات لتصعيد الحروب”.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في تعليق: “من جهة، تتظاهر الولايات المتحدة بأنها “وسيط” من خلال التوصية بالحوار والتفاوض، بينما من جهة أخرى تواصل تسليم جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل لتشجيع دعاة الحروب على توسيع نطاق الحروب وإطالة أمدها”.
وفي التاسع من أبريل الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا لمراجعة القواعد المنظمة لصادرات المعدات العسكرية، في مسعى منه لتسهيل بيع شركات الدفاع الأمريكية لمنتجاتها في الخارج.
وقال مستشار البيت الأبيض ويل شارف، خلال مراسم التوقيع في المكتب البيضاوي: “نحن غير قادرين على توفير أنظمة الأسلحة بطريقة موثوقة وفعالة لحلفائنا الرئيسيين، والسبب الأساسي في ذلك هو عدم الكفاءة والتناقضات في آلية الموافقة على مبيعات الأسلحة الأجنبية”.
وأضاف: “هذا الأمر التنفيذي سيوجه وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وغيرها من الجهات والوكالات المعنية، لإعادة هيكلة نظام مبيعات الدفاع الخارجية لدينا، لضمان قدرتنا على توفير المعدات التي تخلق وظائف للأمريكيين وتدرّ إيرادات على شركات الصناعات الدفاعية، وفي الوقت ذاته تزوّد حلفاءنا الأساسيين بمعدات عسكرية رئيسية بطريقة موثوقة وفعالة”.
وبموجب “قانون مراقبة تصدير الأسلحة” الأمريكي الحالي، يحق للكونغرس مراجعة صادرات الأسلحة إلى الدول الأخرى، وذلك اعتمادًا على مدى قرب تلك الدول من الولايات المتحدة الأمريكية، وحجم الصفقة المقترحة.
وخلال ولايته الأولى، أعرب ترامب، في مناسبات عدة، عن استيائه من تأخيرات يفرضها أعضاء الكونغرس على مبيعات الأسلحة الخارجية، لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان أو اعتبارات أخرى.