الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين بالإسماعيلية لحيازتهما «حشيش وهيدرو» بـ 7 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ضبط عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بالإسماعيلية، لحيازتهما كمية من «الحشيش والهيدرو»، تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس: «إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع، خاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت استراتيجية الوزارة في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة- مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، بالتتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى».
أخبار متعلقة
«الداخلية»: تكشف ملابسات تداول منشور بقيام مواطن في القاهرة بسكب مادة مشتعلة بجانب الطريق
«الداخلية»: ضبط متهم لقيامه بالتعدي على كلب بسلاح أبيض وإصابته بالجيزة
الداخلية: تحرير 223 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء
وأضافت الوزارة، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام، وكمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرامات، ومبلغ، وبمواجهتهما تعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والمبلغ من حصيلة نشاطهما الإجرامى، حيث قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 7 ملايين و120 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الداخلية وزارة الداخلية اخبارمصر اخبار الحوادث حوادث المصري اليوم مخدرات الإسماعيلية عنصرينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار الحوادث مخدرات الإسماعيلية عنصرين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية