سرّ الطحين الفاسد... كواليس تحقيقات القاضي بركات تكشف الحقيقة المروعة!
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كتبت امل سيف الدين في" الديار": أمر النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات بإغلاق معمل عملاق ينتمي الى شركة "Wooden bakery"، بعدما تم ضبط كميات هائلة من الطحين المنتهي الصلاحية.
وفي مقابلة خاصة أجرتها جريدة "الديار" مع النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، كشف عن تطورات جديدة في فضيحة الطحين الفاسد في لبنان.
وأشار إلى أن التحقيقات مستمرة، مع انتظار نتائج العينات التي تم أخذها من المخبز. وأكد أن الكمية المضبوطة من الطحين تبلغ "120.5 طن، منها 110 طن منتهية الصلاحية، و10.5 طن موضوع عليه لاصق يظهر أنه صالح للاستعمال". وأضاف أنه تم إرسال عينات للفحص للتأكد من صلاحيتها.
والذين تم احتجازهم شمل شخصيات رئيسية في هذه القضية. من بين الموقوفين، 4 مشرفين في الصالة وأمين المستودع والعجان وصاحب الشركة ورئيس مجلس الإدارة، والمدير العام ومساعدته وكل الأشخاص الذين تدخلوا للعبث بالأدلة. وبالنسبة للموقف القانوني للمتورطين، أوضح القاضي أن الجرم تحت قانون حماية المستهلك يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، وبالتالي تمت إحالتهم إلى محكمة الاستئناف.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قاضيان فرنسيان يزوران بيروت قريبا في إطار تحقيقات انفجار المرفأ
بيروت - يتوجّه وفد قضائي فرنسي إلى لبنان نهاية الشهر الجاري للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني وكالة فرانس برس الثلاثاء 8ابريل2025.
وأوضح المصدر أن "قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسي الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار" في الرابع من آب/اغسطس 2020.
أسفر الانفجار حينذاك عن مقتل أكثر من 220 شخصا، بينهم ثلاثة فرنسيين، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
استأنف البيطار في 16 كانون الثاني/يناير إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي الثلاثاء إن القاضيين الفرنسيين "سيسلمان المحقق العدلي اللبناني تقريرا مفصّلا بنتائج التحقيق الفرنسي"، الذي "سيكون منفصلا عن التحقيق اللبناني".
وكشف المصدر أن لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.
وفي السنوات الأخيرة، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.
وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الاخيرة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يعقد البيطار جلسة تحقيق الجمعة لاستجواب المدير العام السابق للأمن العام عباس إبراهيم، المعروف بعلاقته الجيدة بالقوى السياسية وخصوصا حزب الله. كما سيتم في الجلسة ذاتها استجواب المدير العام السابق لأمن الدولة طوني صليبا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا