قمّة بايدن- ماكرون... الملف اللبناني على الطاولة دون حلّ للرئاسة!
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تتجه الأنظار في الداخل نحو القمة الأميركية- الفرنسية بين الرئيسين جو بايدن وإيمانويل ماكرون، التي ستُعقد على هامش الإحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال النورماندي، الذي نفّذه الحلفاء في 6 حزيران 1944، بعد وصول بايدن يوم الأربعاء الى فرنسا والمشاركة فيها. وما يهمّ لبنان هو ما سينتج منها في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، وبملفات البلد والمنطقة العالقة حالياً الى حين حصول التسوية الكبرى.
وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تكمن أهمية انتظار نتائج هذه القمّة، على ما أكّدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع، نظراً لتزامنها مع 3 أحداث مهمّة تتعلّق بالملف اللبناني: أوّلها مقترح كبير المستشارين في البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين حول الحدود البريّة وتطبيق القرار 1701. ثانيها زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان الآخيرة الى بيروت، والتي لم يُحقّق فيها أي خرق في الترويج لـ "الخيار الثالث"، رغم دعمه لـ "بيان الخماسية". وثالثها الهجوم المسلّح على السفارة الأميركية في عوكر من قبل شخص من الجنسية السورية، كان مسجّلاً وعائلته لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأمر الذي يعيد مسألة إعادة النازحين السوريين من لبنان ودول الجوار الى سوريا الى الواجهة ، رغم رفض المجتمع الدولي لذلك في المرحلة الراهنة.
وعلى جدول أعمال القمّة أيضاً، ستوضع نتائج زيارات لودريان الست الى لبنان التي لم تُقدّم الملف الرئاسي خطوة واحدة، على ما أوضحت المصادر، ولم تتمكّن من "تثبيت" الخيار الثالث كحلّ نهائي للذهاب الى مجلس النوّاب وانتخاب الرئيس. غير أنّ لودريان تمكّن في زيارته الأخيرة من السماع من رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ حزب الله مستعدّ للذهاب الى انتخاب الرئيس من دون ربط هذا الملف بحرب غزّة والجبهة الجنوبية. وهو تقدّم ملموس يمكن البناء عليه، علماً بأنّ الاتجاه هو لتنفيذ مبادرة بايدن حول الهدنة في ووقف إطلاق النار في القطاع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على جبهة الإسناد في الجنوب.
كما ستتم مناقشة مسألة مساهمة شركة "توتال إنرجي" في عملية الاستخراج والتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9، وتمكّنها من خلال ترؤس "كونسورتيوم" الشركات من "تجميد" تدفّق النفط والغاز من الثروة النفطية في البلوكات البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان.
ومن الطبيعي أن يكون الهجوم على السفارة الأميركية، على ما أكّدت المصادر ذاتها، احدى نقاط المشاورات الموضوعة على طاولة القمّة، لما يشكّله أمن السفارات والحفاظ على الاستقرار الداخلي في لبنان من أهمية بالنسبة للولايات المتحدة وفرنسا وسائر دول "الخماسية". وإلّا لما جاء موفدو هذه الدول تباعاً الى لبنان والمنطقة للتحذير من التصعيد ومن توسيع الحرب، لأنّ أحداً لن ينجو منها.
كذلك فإنّ الرئيسان، بحسب رأي المصادر، سيضعان جدول المرحلة المقبلة بالنسبة لسياسة بلديهما الخارجية، ولإمكان تعاونهما معاً لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً إذا عاد بايدن الى البيت الأبيض. فالرئيس الأميركي يُعوّل على الانتخابات الرئاسية، ولهذا يدرس خطواته جيّداً لكيلا يفقد الناخبين العرب، الذين تُشكّل اصواتهم أهمية كبرى بالنسبة الى نتائج الانتخابات. كما أنّ الرئيس الفرنسي يحاول إعادة "تثبيت" الدور الفرنسي في المنطقة، لا سيما في لبنان، وإن لم ينجح حتى الآن لا في الملف الرئاسي ولا في ملف النفط، غير أنّه سيكون جاهزاً للتصرّف في الوقت المناسب. غير أنّ قمّة النورماندي لن تحمل الحلول السحرية للأزمات اللبنانية العالقة منذ فترة طويلة، وعلى رأسها الفراغ الرئاسي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عون: الشعب اللبناني لا يريد الحرب.. ننتظر الظروف المناسبة لحصر السلاح
قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، إن جاري العمل على تنفيذ "حصر السلاح بيد الدولة"، لكن "ننتظر الظروف المناسبة لتحديد كيفية التطبيق".
جاء ذلك في تصريحات أدى بها الرئيس عون بعد لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونقلتها وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وشدد عون أن "اللبنانيين لا يريدون الحرب، لذلك فإن القوات المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن سيادة البلاد واستقلاله".
وبشأن سلاح حزب الله، قال رئيس لبنان: "فلنعالج الموضوع برؤية ومسؤولية، لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي، وسأتحمله بالتعاون مع الحكومة".
وتابع: "حصر السلاح (بيد الدولة) سننفذه، ولكن ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ".
وتعليقا على خطاب القسم بما يخص محاربة الفساد، قال عون إنها "أهم معركة في الداخل، ونسعى لوضع القاضي المناسب في المكان الملائم، وقد انطلق قطار بناء الدولة".
ولم يصدر عن "حزب الله" تعليق بشأن تصريحات الرئيس اللبناني.
وفي 2006 تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، وتنفيذ اتفاق الطائف وقرارات دولية اخرى تطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لنزع سلاح "حزب الله"، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
ومنذ توقيع الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 2763 خرقا له، ما خلّف 193 شهيدا و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/فبراير الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.