“بن غاطي للتطوير” توقع شراكة استراتيجية مع “أراضي دبي” لتدعم دور المواطنين في السوق العقاري
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وقعت بن غاطي للتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم “برنامج دبي للوسيط العقاري” الهادف إلى تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع العقاري.
وقد وقّع اتفاقيّة التحالف الاستراتيجي، سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمهندس محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير.
وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرة “برنامج دبي للوسيط العقاري” التي أطلقتها الدائرة في مارس الماضي بهدف تعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مُزاولة الأنشطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في القطاع العقاري والذي يعد واحدًا من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.
وبمناسبة هذه الشراكة قدمت “بن غاطي للتطوير” خصومات حصرية وغير متاحة في سوق عقارات بن غاطي لجذب المستثمرين الإماراتيين وبنظام دفعات خاصة ومرنة بواقع 50% – 50% لبعض مشاريع الشركة والتي بدورها تستهدف دعم المستثمرين والوسطاء الإماراتيين بما يعزز من مبيعاتهم لدى شركة بن غاطي، بالإضافة إلى أن الصفقات التي ستبرم عن طريقة الوسطاء العقاريين الإماراتيين ستأهلهم للحصول على 1% عمولة إضافية.
تهدف الاتفاقية إلى التعاون في العديد من المجالات، تشمل رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع العقاري، من خلال تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية داعمة بالتعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وشركة بن غاطي للتطوير العقاري في إمارة دبي.
كذلك تعمل الاتفاقية على المساهمة في تمكين الكوادر الوطنية بتوفير فرص عمل لدى “بن غاطي للتطوير” حسب قوانين العمل السارية إلى جانب التعاون في مشاريع مشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي تهدف لتطوير القطاع العقاري وتعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة، علاوة على التعاون مع الدائرة في تقديم التوجيه والتدريب المهني للكوادر الوطنية ودعمهم وتقديم المشورة لهم بما يضمن جذبهم في القطاع الخاص وتطوير كفاءاتهم التخصصية لإنشاء أعمالهم الخاصة في السوق العقاري.
وتعليقًا على ذلك، قال المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير العقاري: “تحالُفنا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يأتي في إطار هدف تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام، والمساهمة من جانبنا في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري”.
وأضاف بن غاطي، إن هذه الشراكة تأتي ضمن عدة شراكات وقعت عليها الدائرة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى إعداد كفاءات بشريّة مواطنة تتميّز بأعلى مستوى من المهارات والمبادئ المهنيّة التي تؤهلها لقيادة التحوّل ومسيرة التطوير، إذ تطمح بن غاطي بأن تكون نموذجًا رائدًا في دعم الشباب الإماراتي وتمكينهم وتعزيز قدراتهم لتطوير القطاع العقاري في دولة الإمارات.
وتابع قائلًا: “في بن غاطي للتطوير العقاري، حظينا بشرف العمل مع عدد من الوسطاء الإماراتيين الاستثنائيين، إذ سجل بعضهم الأعلى تسويقًا لمشروعات الشركة إلى جانب الاستفادة من وجهات نظرهم وفهمهم العميق للسوق العقاري”.
وفي السياق ذاته، أوضح، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا في ملف التوطين تماشيًا مع رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تمكين الشباب الإماراتي وتعزيز إمكانياتهم، إذ يعمل لدى الشركة حاليًا أكثر من 50 مواطنًا في مختلف المجالات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاری فی القطاع
إقرأ أيضاً:
استحواذ وكالة الهومي للمياه والغابات على أراضي المواطنين تحرج البواري بالبرلمان
زنقة20ا الرباط
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وكشف رئيس الفريق التقدمي في طلبه أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.
وأوضح حموني أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.
وشدد حموني على “ضرورة مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وأكد على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين