كف يد القاضية عون بقرار من حجار: شعبوية وخروج عن الرصانة والحيادية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في تطور قضائي، قرر مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار كف يد القاضية غادة عون في الملفات التي تنظر فيها.
وجاء في بيان القاضي حجار ان القاضية عون «تعهد الى توسل الشعبوية والخروج عن الرصانة والحيادية والتزام موجب التحفظ، ومحاولة اللباس هذه المخالفات ثوب حماية حقوق المودعين بوجه المصارف في حين اصبح واضحا ان الاجراءات التي تقوم بها تهدف الى تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف النفوذ الحاصل من خلال عملها، الذي يهدف الى تأمين امتيازات لقلة قليلة من الاشخاص على حساب اموال باقي المودعين لينتهي الى أن التغاضي عن هذه الممارسات التي تقوم بها القاضية المذكورة من شأنه ان يضرب اسس عمل النيابات العامة، وعلى رأسها النيابة العامة التمييزية مما اوجب على النائب العام التمييزي اتخاذ القرارات واصدار التعاميم اللازمة من اجل اعادة انتظام العمل الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
بدورها سارعت عون الى اعتبار القرار باطلا ومخالفا للقانون ويتجاوز حد السلطة.
وطالبت وزير العدل للتدخل لوقف ما وصفته بأنه «تجاوزات» واعلنت انها لم تتبلغه بعد.
ونقلت محطة «OTV» عن عون قولها ان الهدف اقصاؤها عن ملفات كبيرة يمكن ان تطاول سياسيين مهمين على حد قولها.
وتحدثت عن تقدم في التحقيقات المالية، وكشفت عن تورط اكثر وأكثر لحاكم لبنان السابق رياض سلامة.
وتعتزم القاضية عون التقدم بطعن امام مجلس الشورى للدولة بوجه القرار الصادر عن القاضي حجار.
وكتبت" الاخبار":يأتي ذلك بعد فشل السلطة القضائية في إصدار أي قرار بحق عون من خلال الهيئة العليا للتأديب وفشل إحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي المعطّلة بفعل الشغور، إذ إن المفتشة العامة الوحيدة المتبقية هي القاضية سمر سواح، ولا يمكنها استدعاء عون التي تفوقها بعشر درجات.
وبعكس ما أورده الحجار في كتابه بأن السبب وراء هذا الإجراء هو مخالفتها لأصول التخاطب، فإن قرار كفّ يدها كان متخذاً مسبقاً. فمنذ أكثر من أسبوعين تلقّت عون كتاباً من الحجار يبلغها فيه بدعاوى المخاصمة الموجّهة من المصارف ضدها والتي ترفض تبلّغها، طالباً منها رفع يدها عن ملفات المصارف ووقف التحقيقات فيها بسبب هذه الدعاوى. ولمّا ردّت على كتابه هذا مؤكدة قرارها عدم التنحي وتمنّت عليه إرسال توجيهات مماثلة إلى كل المدعين العامين الذين يخالف معظمهم القانون، مذكّرة إياه برفض رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود تبلّغ دعوى المخاصمة التي قدّمتها ضده بصفته رئيس الهيئة العليا للتأديب التي تحاكم أمامها؛ أحالها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه عبود نفسه! وكان قرار الأخير بإحالتها إلى هيئة التفتيش القضائي متوقّعاً بتهمة «تمردها على رئيسها وإساءتها إلى القضاة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القاضي يطالب بتوفير حزم تمويلية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بالسوق العقاري
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حل أزمة السوق العقاري المصري يكمن في تبني الحكومة والمطورين العقاريين لمفهوم الإتاحة، مشددًا على أن توفير فرصة للسكن والحصول على وحدة سكنية لكل مواطن هو مسؤولية سياسية ومجتمعية مشتركة بين جميع الأطراف.
وطالب القاضي بضرورة وضع آليات جديدة تحقق التوازن بين العرض والطلب، من خلال توفير حزم تمويلية ميسرة، وتطوير مشروعات تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للأغلبية، مع التركيز على الإسكان المتوسط والمحدود الدخل لضمان عدم تكرار أزمات الإسكان السابقة.
وأكد أن الاستمرار في تجاهل الاحتياج الفعلي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، داعيًا إلى حوار وطني يجمع الحكومة والمطورين والخبراء العقاريين لوضع حلول واقعية ومستدامة تحقق العدالة السكنية وتحمي استقرار السوق العقاري في مصر.
وحذر من تفاقم أزمة نقص المعروض العقاري مقارنة بالطلب الحقيقي لأغلبية المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة نحو أزمة سكنية تهدد التوازن الاجتماعي، ما يعيد إلى الأذهان أزمة الإسكان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين تراكمت الاحتياجات نتيجة تجاهل الطلب الفعلي لسنوات.
وأوضح القاضي أن الخلل الحالي في السوق العقاري قد يؤدي إلى انعدام التوازن الاجتماعي، حيث يتوافر السكن لفئة قليلة، بينما تعاني الأغلبية من ندرة الوحدات السكنية وارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأضاف: “نحن نسير نحو مجتمع الصفر في المائة، حيث نتساءل جميعًا: لمن يتم البناء في ظل غياب القدرة الحقيقية على الشراء؟”.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر