تحليل لـ”سي إن إن” يؤكد استخدام قنابل أمريكية في المجزرة التي استهدفت مدرسة “الأونروا” وسط غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أن الذخائر، التي استُخدمت في الغارة الإسرائيلية على مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في وسط غزة، هي ذخائر أمريكية الصنع.
وأكد خبير أسلحة متفجرة لشبكة “سي إن إن” أن ذخائر أمريكية الصنع استخدمت في الهجوم على المدرسة التي تديرها وكالة “الأونروا”، كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد أكثر من 45 فلسطينياً.
وأكدت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن هناك قنبلتين أمريكيتي الصنع على الأقل من طراز “GBU-39” ذات القطر الصغير، وذلك بحسب مقطع فيديو تم تصويره في مكان الحادث بواسطة صحفي يعمل لديها.
وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن 45 شخصاً على الأقل استشهدوا في الغارة، وأن عدد الشهداء قد يرتفع، بعد نقل الضحايا إلى المستشفى.
وأوضحت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أنها توصلت إلى هذه النتيجة من خلال تحليل مقطع مصور من مكان الحادث، ومراجعة خبير أسلحة.
وحددت الشبكة شظايا قنبلتين أمريكيتين، على الأقل، من طراز “GBU-39″، ذات القطر الصغير (SDB)، في مقطع مصور تم نقله من مكان الحادث بواسطة صحافي يعمل لديها.
وأضافت الشبكة أنه “بحسب صحفي في المنطقة لديها، فقد أصيبت المدرسة بثلاثة صواريخ على الأقل اخترقت المبنى المكون من ثلاثة طوابق، ويُعتقد أن المنشأة تؤوي حوالي 20 ألف نازح لجأوا إلى المدرسة وساحتها والمنطقة المحيطة بها”.
وتعد هذه المرة الثانية، خلال أسبوعين، التي تتمكن فيها شبكة “سي إن إن” من التحقق من استخدام الذخائر أمريكية الصنع في الهجمات الإسرائيلية على النازحين الفلسطينيين.
بدوره، أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، فيليب لازاريني، بأن المدرسة، التي استهدفها الاحتلال في مخيم النصيرات، كانت تؤوي 6 آلاف نازح عندما تعرضت للقصف، واصفاً ادعاء الاحتلال أن “الجماعات المسلحة ربما كانت موجودة داخل الملجأ” بأنها “صادمة”.
وأكد أن الهجوم على مباني الأمم المتحدة، أو استهدافها، “يشكل تجاهلاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي”، مشدداً على أهمية حماية موظفي الأمم المتحدة ومبانيها وعملياتها في جميع الأوقات.
وقال لازاريني إن الاحتلال استهدف أكثر من 180 مبنى تابعاً لـ”الأونروا”، وقُتل أكثر من 450 نازحاً نتيجة لذلك، منذ أن بدأت الحرب على غزة.
ولفت إلى أن “الأونروا” تقوم بمشاركة إحداثيات جميع مرافقها (بما في ذلك إحداثيات هذه المدرسة) مع القوات الإسرائيلية وأطراف النزاع الأخرى.
وأضاف أن: “استهداف مباني الأمم المتحدة، أو استخدامها لأغراض عسكرية، لا يمكن أن يصبح عُرفاً جديداً”، مشدداً على أن هذه الأفعال “يجب أن تتوقف، ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها”.
من جهته، علق مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على استهداف المدرسة التابعة لوكالة “الأونروا” من جانب الطائرات الإسرائيلية، مؤكداً أن “ضرب المدرسة في النصيرات يؤشر على عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي”.
وكان الاحتلال استهدف، فجر الخميس، مدرسة السردي التابعة لوكالة “الأونروا”، والتي تؤوي نازحين في “المخيم 2” في النصيرات، وسط قطاع غزة.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة استشهاد أكثر من 45 فلسطينياً من جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال.
يُشار إلى أن شبكة “سي إن إن” كشفت، منذ أسبوعين، استخدام ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة في الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح.
وفي المقطع المصور الذي تمت مشاركته في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي حددته “سي إن إن” في الموقع الجغرافي نفسه للمشهد نفسه من خلال مطابقة التفاصيل، بما في ذلك علامة مدخل المعسكر والبلاط على الأرض، يظهر ذيل قنبلة أمريكية الصنع من طراز “GBU-39” ذات القُطر الصغير (SDB)، وفقاً لأربعة خبراء أسلحة متفجرة قاموا بمراجعة المشاهد لمصلحة الشبكة.
في هذه الثواني الستة ستشاهد شيئاً غريباً
هذه مدرسة في منطقة النصيرات وسط غزة وقعت فيها فجر اليوم مجزرة رهيبة راح ضحيتها نحو 40 شهيداً وعشرات الجرحى..
لكن رغم ذلك ترى "في الثانية 4" أن الجزء الآخر من المدرسة مايزال النازحون يعيشون به رغم أنهم شهدوا الجحيم قبل ساعات وكان من الممكن… pic.twitter.com/2x0h4KK4xn
— قتيبة ياسين (@k7ybnd99) June 6, 2024
هذا الكيس يحتوي على أشلاء 5 أطفال تناثرت أجسادهم جراء القصف الجنوني على مدرسة النصيرات الإعدادية وسط قطاع غزة pic.twitter.com/xUpPTIpL7e
— ???????? وائل الحلبي???????? (@waelalhalapi) June 6, 2024
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أمریکیة الصنع على الأقل قطاع غزة سی إن إن أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس