رئيس لجنة الفتوى بـ "أزهر بورسعيد" يكشف عن كواليس وحكم الأضحية والمرأة والأطفال قبل عيد الأضحى (حوار)
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال الشيخ محمد مصطفى عفيفي مدير عام منطقة وعظ ورئيس لجنة الفتوى بمحافظة بورسعيد، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، إن الأضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام من غنم وضأن وبقر وإبل بنية التقرب إلى الله تعالى في يوم النحر العاشر من ذي الحجة بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق.
وتناول عفيفي، في حوار خاص لـ "الفجر"، أحكام الذبح والأضحية، وبيان أحكام الأضحية، وكل ما يخص الأضحية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
. وإليكم نص الحوار:
يشترط أن تكون السكين حادة، وأن من الرحمة والرأفه بالحيوان أن لا يرى السكين قبل الذبح، وأن يتم الذبح بعد وضع الحيوان على شقه الأيسر، ويكون الذبح من الوجدين على جانبي العنق، مشيرًا إلى أن الأضحية توزع على الأهل والأقارب، والفقراء تكافلا وسدا لحاجاتهم.
السن التي تجزئ عن الغنم ستة أشهر.السن التي تجزئ عن الضأن سنة وطعن في الثانية.أما عن البقر والجاموس سنتان وطعنت في الثالثة.والسن عن الإبل خمس سنين وطعن في السادسة. محررة الفجر ومدير عام منطقة وعظ ورئيس لجنة الفتوى ببورسعيدوعن مختلف الأحكام الشرعية التي تشغل المسلمين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، جالأسئلة والإجابات كما يلي: |
وعن الجلالة وأحكامها الشرعية، فهناك بعض الأشخاص لا يعرفون بأن لها حكم شرعي يحرم أكلها، وإليكم التفاصيل: |
أما عن عدم معرفة المضحي بأن الذبيحة جلالة: "اما المضحي الذي ذهب لمن يأتمنه من التجار فباعه جلالة من غير علمه فيد اجزأته فان علم لم يجز له ان يأكل لحمها ولا أن يطعم منه".
وعن غش التجار في تلك المسألة: "وأما التاجر الذي غشه فعليه الإثم وإثم الضرر إن حصل وإن علم المشتري وطلب ماله أو تعويضه بأضحية أخرى وجب على البائع أن يضمن ذلك".
محررة الفجر ومدير عام منطقة وعظ ورئيس لجنة الفتوى ببورسعيدحكم الشرعي للمسلم عند شراء اللحوم وتوزيعها في عيد الأضحىهناك حالات لبعض الأشخاص الذين يشترون اللحوم ويوزعونها في عيد الأضحى كونها مثل الأضحية، فمن يشتري لحم للتوزيع فهذا "حسن" لكنها "ليست أضحية" ولا يقوم "مقام الذبح".
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن تنظر إلى ذبيحتها لم في هذا المشهد من إظهار الخضوع لله واظهار الشكر له على نعمه وقد قال الله تعالى لَن یَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاۤؤُهَا وَلَـٰكِن یَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَ ٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِینَ.
محررة الفجر منة الله العفيفي ورئيس لجنة الفتوى ببورسعيدوتقدم لكم (بوابة الفجر الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة الفجر الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الذهب أسعار اللحوم أسعار الدولار أسعار اليورو أسعار العملات أخبار الرياضة الدوري الإنجليزي الدوري المصري دوري أبطال أوروبا دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أسيا رئيس لجنة الفتوى حكم الأضحية أحكام الأضحية الجلالة رسول الله صلى الله علیه وسلم عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر
تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
ورغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
الأطباء تطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنيةولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.