خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 820 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة، يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، مما يترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري.
تقليل الاعتماد على الاقتراضوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن حصول مصر على نحو 820 مليون دولار يسهم في دعم الموازنة العامة، مُوضحا أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي وتوجيه تلك الموارد في توفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف «خضر»، أنه سيتم توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة وحداثة، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي سيرفع هذا التمويل من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر مما تساهم في سداد الدين الخارجي، ويُعزز قدرتها على مُواجهة أي ضغوط على العملة المحلية.
حصول مصر على هذه الشريحة الثالثةوأوضح أن حصول مصر على هذه الشريحة من التمويل صندوق النقد الدولي يُرسل إشارة إيجابية للمُستثمرين المحليين والأجانب بالتزام مصر بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية الصحيحة، وتسهيل الحصول على تمويل إضافي، حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام مصر للحصول على تمويلات وقروض إضافية من جهات أخرى محلية ودولية، وكذلك تنمية القطاع الخاص وتخصيص تمويلات لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو في قطاعات الاقتصاد الرقمي.
المجلس التنفيذي للصندوقوكان صندوق النقد أعلن خلال ساعات مُتأخرة اليوم التوصل إلى اتفاق على مُستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة، وتم اعتماد حصول مصر على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الموازنة العامة الحكومة الإصلاحات الهيكلية حصول مصر على صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع.
وأوضح، أن الدولة تعمل اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
شاحنات الإغاثة تتجمع في معبر رفح بانتظار الدخول لقطاع غزة