خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 820 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة، يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، مما يترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري.
تقليل الاعتماد على الاقتراضوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن حصول مصر على نحو 820 مليون دولار يسهم في دعم الموازنة العامة، مُوضحا أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي وتوجيه تلك الموارد في توفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف «خضر»، أنه سيتم توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة وحداثة، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي سيرفع هذا التمويل من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر مما تساهم في سداد الدين الخارجي، ويُعزز قدرتها على مُواجهة أي ضغوط على العملة المحلية.
حصول مصر على هذه الشريحة الثالثةوأوضح أن حصول مصر على هذه الشريحة من التمويل صندوق النقد الدولي يُرسل إشارة إيجابية للمُستثمرين المحليين والأجانب بالتزام مصر بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية الصحيحة، وتسهيل الحصول على تمويل إضافي، حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام مصر للحصول على تمويلات وقروض إضافية من جهات أخرى محلية ودولية، وكذلك تنمية القطاع الخاص وتخصيص تمويلات لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو في قطاعات الاقتصاد الرقمي.
المجلس التنفيذي للصندوقوكان صندوق النقد أعلن خلال ساعات مُتأخرة اليوم التوصل إلى اتفاق على مُستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة، وتم اعتماد حصول مصر على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الموازنة العامة الحكومة الإصلاحات الهيكلية حصول مصر على صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية