“الغارديان”: العمال البريطاني قد يتعهد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في برنامجه الانتخابي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
إنجلترا – ذكرت صحيفة “الغارديان” نقلا عن مصادر مطلعة قولها إنه يُتوقع أن يدرج حزب العمال البريطاني المعارض في برنامجه الانتخابي تعهدا بالاعتراف بدولة فلسطين في وقت مناسب ضمن محادثات سلام.
وجاء في تقرير الصحيفة إنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج في اجتماع مع النقابات العمالية اليوم الجمعة وسيتم تقديمه امس الخميس المقبل
وكان زعيم حزب العمال كير ستارمر قد قال الشهر الماضي إنه ينوي “الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا فاز بالسلطة، لكن مثل هذه الخطوة يتعين أن تأتي في وقت مناسب ضمن عملية سلام”.
وصرح وزير الخارجية ديفيد كاميرون، وهو من حزب المحافظين، في يناير أن بريطانيا قد تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية إذا أظهر الفلسطينيون “تقدما لا رجعة فيه” نحو تنفيذ حل الدولتين، وفقا لتقارير في ذاك الوقت.
ويشبه تعهد حزب العمال فيما يبدو تصريح كاميرون في جوهره، لكن إدراجه في البرنامج الانتخابي قد يساعد على استرضاء بعض الناخبين الذين انتقدوا موقف الحزب من الحرب في غزة، كما أشارت الصحيفة.
ويأتي ذلك على خلفية اعتراف عدد من الدول، بينها إسبانيا والنرويج وإيرلندا، بالدولة الفلسطينية وآخرها كان سلوفينيا التي اعترفت بفلسطين دولة مستقلة يوم الثلاثاء، في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على هجوم حركة الفصائل الفلسطينية.
ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة للبرلمان البريطاني في الرابع من يوليو المقبل، ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، يحظى حزب المحافظين الحاكم بتأييد أدنى بكثير من حزب العمال المعارض.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بالدولة الفلسطینیة حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مصادر عراقية: العراق يتعهد بمنع أنشطة الحوثيين على أراضيه
كشفت مصادر سياسية عراقية عن تقديم الحكومة العراقية تعهدات بمنع أي أنشطة غير مدنية لجماعة الحوثيين اليمنية، داخل الأراضي العراقية.
ونقلت صحيفة "للعربي الجديد" عن المصادر قولها إن الحكومة عملت على تقييد تحركات الحوثيين داخل الساحة العراقية وحصرها بالعمل الإعلامي والثقافي.
ومنذ عام 2018، تمتلك جماعة الحوثيين مكتباً لها في حي الجادرية الراقي في العاصمة العراقية بغداد، بات يُعرف باسم "المُمثلية"، ويتولى عملياً مسؤولية هذه الممثلية أبو إدريس الشرفي، مع قيادات أخرى في الجماعة تقيم في العراق، أبرزها أبو علي العزي، ومحمد عبد العظيم الحوثي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرى قادة من جماعة الحوثيين زيارات عدة لمسؤولين سياسيين عراقيين، وكذلك قادة في "الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة في بغداد وعدد من المحافظات.
وكشفت الجماعة مطلع أغسطس الماضي، عن مقتل القيادي فيها حسين عبد الله مستور، من مدينة مران في صعدة، بالغارة الأميركية التي استهدفت بلدة جرف الصخر جنوبي بغداد، على مقر تابع لجماعة "كتائب حزب الله" العراقية.
وحسب المصادر فإن الحكومة العراقية وفي ظل التحديات الحالية بالمنطقة وهاجس التصعيد الأميركي ضد إيران، باتت تشعر أن وجود الجماعة في بغداد عبء سياسي عليها".
وذكرت أنه تم إيقاف أنشطة كثيرة لهم ذات طابع سياسي وإعلامي، لكن ممثلي الحركة ما زالوا في العراق.
في حديث للعربي الجديد قال عبد الرحمن الجزائري، عضو ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، إن "ضغوطاً دولية مورست على العراق بهدف غلق مكتب الحوثيين وإنهاء أنشطتهم داخل العراق، ما دفع الحكومة إلى تقديم ضمانات لتلك الأطراف الإقليمية والدولية بمنع أي أنشطة غير مدنية للحوثيين من داخل الأراضي العراقية وكل تلك الأنشطة متابعة ومراقبة، وهي أنشطة مدنية إعلامية وثقافية فقط".
وقال الجزائري: "هناك تخوّف دولي وإقليمي مبالغ به جداً من أنشطة الحوثيين في العراق، على الرغم من أن هذا الوجود هو وجود إعلامي وثقافي وكذلك بناء علاقات سياسية واجتماعية مع الأطراف العراقية المختلفة، وليس تمثيلاً عسكرياً، ولا يوجد أي أنشطة تخالف الدستور العراقي".
بدروه قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، إن "وجود الحوثيين في بغداد بحسب التأكيدات الحكومية هو ضمن الأنشطة الإعلامية والاجتماعية حصراً".
وأكد تقديم العراق "ضمانات وتعهدات إلى أطراف دولية عدة فاعلة، بأن وجود جماعة الحوثيين داخل أراضيه، لن تكون ضمنه أي أنشطة غير مدنية، والعراق ملتزم بهذا الأمر ويشدد عليه، وليس هناك أي توجه أن يكون جزءاً من أي صراع بالمنطقة، ويريد الابتعاد عن الحرب، فدخوله بأي حرب، سيكون هو الخاسر الأكبر بكل هذه المعركة".
وتعترف الحكومة العراقية بنظيرتها اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وليس بجماعة الحوثيين بصفتها جهة ممثلة عن اليمن، لكن على الرغم من ذلك افتتحت مكتباً للحوثيين في العراق منذ فترة، ويديره أبو إدريس الشرفي (أحمد الشرفي)، ويتواصل مع القوى السياسية والفصائل المسلحة القريبة من إيران، من دون أي لقاءات رسمية معلنة مع الجهات العراقية الحكومية الرسمية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية