عبدالمعز: حمد الله طريق الخروج من الأزمات الاقتصادية وضيق الحياة
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الغرض الأسمى من وجود الإنسان في الأرض هو شكر الله سبحانه وتعالى وعبادته، لذا يجب أن يواظب المؤمن على الحمد والشكر في السراء والضراء.
أخبار متعلقة
رمضان عبد المعز: حسن الظن بالله يدعو المؤمن للتفاؤل دائمًا
رمضان عبد المعز: تزكية النفس يرفع الله قدر صاحبها حتى يوم القيامة
رمضان عبد المعز: «ربنا كما قسّم العقول زي الأرزاق.
وأكد «عبدالمعز»، خلال لقاءٍ ببرنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن مهمة إبليس الأولى هي إشغال الناس عن قول الحمدلله في السراء وبث النقمة والاعتراض في عقولهم في الضراء، لذا على كل مسلم ومسلمة التصدي لتلك الوساوس وعدم الانصياع وراءها.
وأضاف «عبدالمعز»، أن النجاة من الأزمات هي الحمد وليست الشكوى على الإطلاق، لذا الأزمات الاقتصادية وضيق الحياة في الوقت الحالي، يجب أن يصاحبها الحمد دائمًا فهي طريق النجاة، فالحمد حافظ للنعمة وجالب للمزيد من النعم.
وأشار «عبدالمعز»، أن النبي صل الله عليه وسلم قال إن أفضل الدعاء قول الحمد لله، كما أن السيدة عائشة، رضي الله عنها، كانت تقول إن النبي صل الله عليه وسلم كان يحمد الله في السراء والضراء.
الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟
يتساءل الكثير عن فتوى “ هل شراء شقة عن طريق البنك مع دفع الفوائد يعد ربا ؟” ولا يعرفون حكمها، إلا أن دار الإفتاء المصرية، أجابت عن هذا السؤال قائلة:" إن شراء شقة عن طريق البنك ودفع الفوائد لا يعد ربا، لأن الشقة توسطت التعامل، وهى سلعة، وإذا توسطت السلعة فلا ربا، بل يعد تمويلا.
وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحاً: أن هناك شرطين تحققا فى البيع بالتقسيط، وهما أن يكون إجمالية الثمن معلومة وأجل السداد أى مدة السداد معلوما أيضا، فلذلك هو تمويل وليس ربا.
حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوكورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه " ما حكم شراء السيارات بالتقسيط من البنوك وهل هي حرام أم حلال؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه يجوز شراء السيارات بالتقسيط من البنوك، فلا حرج في ذلك ولا حرمة فيها، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.
شراء السيارة من البنكقال الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، ردا على سؤال أحد المواطنين «ما حكم الشرع فى شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط والفائدة»، إن هذه الصورة جائزة وتعتبر هنا تمويلا وليس قرضا يهدف للربح.
وأضاف عمران، خلال حواره ببرنامج «فى حب الرسول» على قناة صدى البلد، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن هذه الحالة تكون للعمل لعدم القدرة على دفع ثمن السيارة مرة واحدة.
حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيطتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "ما حكم شراء السلع وبيعها بالتقسيط؟".
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة إنَّ الله عزَّ وجلَّ أحلَّ البيع وحرم الربا؛ فقال سبحانه: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، والقاعدة الشرعية تقول إنه: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأضافت دار الإفتاء أنه عند شراء سلعة لشخص، ثُم بيعها له بعد ذلك بالتقسيط: هو أمرٌ جائز شرعًا، ولا يضر كونك غير مالك لها وقت طلبه لها؛ لأنَّك إنما تتملكها عن طريق الشراء، ثم تبيعها بالتقسيط، فليس ذلك مِن قبيل الربا.
وأشارت إلى أن الإمام الشافعي قال إن أصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محرم بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالىـ.
وأوضحت أن من يقوم بشراء السلع بأمواله لطالبها بالتقسيط: فهو في حقيقته معاملة مركبة من معاملتين؛ الأولى شراء المنتَجَ نقدًا بثمنٍ حالٍّ، ثم بيعه في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة، وهو وإن صرح بشرائها لطالبها وبأنه يتحمل العيب فيها عنه، إلا أن ذلك لا يخرج المعاملة عن كونها شراءً لنفسه، ثم بيعًا لطالبها، وأن العبرة فى العقد بمقصده ومعناه، لا بلفظه ومبناه؛ فهو يقرر تكفله بتحمل أي عيب يظهر في السلعة حتى تصل إلى طالبها؛ أي: أن يده عليها يد ضمان لا يد أمانة، وأن لطالبها -بعد وصولها إليه- الخيارَ في أخذها وردها، وأنه يتحمل كل عيب فيها، وهذا كله شأن الأصيل لا الوكيل، وما ذكره من تصريحه للطالب بشرائها له يحمل على غرض الشراء وباعثه، لا على أنه وكيل له فيه؛ تصحيحًا للعقد، ونظرًا إلى حقيقة القصد.
وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
الزكاة تدشن مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في تعز