ميتا تواجه انتقادات شديدة بسبب استخدام البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تتعرض شركة ميتا، المالكة لفيس بوك وإنستغرام، لانتقادات حادة بسبب مشروعها لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة المستخدمين.
طالبت المنظمة الأوروبية للحقوق الرقمية "NOYB"، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، السلطات بالتدخل بشكل عاجل لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة التي تعتزم ميتا تطبيقها في 26 يونيو الجاري.
وقدمت المنظمة 11 شكوى ضد ميتا في دول أوروبية مختلفة، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا، داعية سلطات حماية البيانات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة نظراً للتغييرات الوشيكة. وأشارت المنظمة إلى أن ميتا ترغب في استخدام كافة بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007 كجزء من "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود".
رفضت ميتا هذه الانتقادات، مستشهدة بمدونة نُشرت بتاريخ 22 مايو، حيث أكدت الشركة أنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور عبر الإنترنت والمعلومات المرخصة لتدريب الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المعلومات التي شاركها الأشخاص علناً حول منتجاتها وخدماتها. وأضاف متحدث باسم الشركة: "نحن واثقون من أن نهجنا يتوافق مع قوانين الخصوصية ويتماشى مع كيفية تطوير شركات التكنولوجيا الأخرى للذكاء الاصطناعي في أوروبا".
تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الأوروبية للحقوق الرقمية قد قدمت بالفعل العديد من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن الانتهاكات المزعومة للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي، والتي تهدد بفرض غرامات تصل إلى 4٪ من إجمالي مبيعات الشركة العالمية في حال ثبوت الانتهاكات.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لـ 5 شركات تعمل في الأنشطة المالية غير المصرفية، على تقديم خدماتها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال تعاقدهم مع شركة Vlens المقيدة بسجل التعهيد بالهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
إذ وافقت اللجنة على استخدام 3 شركات بقطاع التمويل غير المصرفي جميع مجالات التكنولوجيا المالية، وهم حالا للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل-يـو للتمويل الاستهلاكي)، بالإضافة إلى شركتين عاملتين في مجال الأوراق المالية وهما (ام ان تي تيك القابضة-بكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار).
بالإضافة إلى تأسيس شركة منزل فين ناشئة جديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، برأسمال 30 مليون جنيه بالاستفادة من قرار الهيئة رقم 268 والذي سمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي ناشئة رقمية برأسمال 15 مليون جنيه، بجانب الموافقة لإحدى شركات التعهيد بإضافة مجالين جدد وهي لومين سوفت، لتعمل بذلك في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.
وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستقوم الشركات الخمسة بمزاولة النشاط المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كما أصدرت اللجنة موافقتها على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة وفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 268 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، منحت اللجنة موافقة جديدة لشركة لومين سوفت على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية الكترونيا وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، لتصبح ثاني شركة تعهيد تعمل في مجالات التكنولوجيا المالية الأربعة.
كما سمحت الهيئة لشركة بكرة لتكوين وإدارة المحافظ باستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاطها، وذلك في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ و الاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات