التعاون الخليجي يجدد دعمه لجهود الحل السياسي للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
جدد مجلس التعاون الخليجي، دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية شائع الزنداني، الخميس، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وذكر موقع الخارجية اليمنية، أن اللقاء بحث تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية، والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهه الحكومة الشرعية.
واستعراض اللقاء، آخر التطورات التي تشهدها اليمن، وتأثير العمليات الحوثية في البحر الأحمر على الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى الجهود الدولية والأممية للمساهمة في حل القضية اليمنية، والتأكيد، على أهمية الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، للمساهمة في دفع عملية الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
بدوره، أعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عن التأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44 (ديسمبر 2023م -الدوحة)، والذي تضمن الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس التعاون البديوي اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير