تقرير: الطاقة الشمسية تجذب استثمارات أكثر من بقية مصادر الكهرباء مجتمعة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
توقعت الوكالة الدولية للطاقة، الخميس، في تقرير سنوي أن تتجاوز الاستثمارات في الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية في عام 2024 تلك المخصصة لجميع المصادر الأخرى لإنتاج الكهرباء.
ومن المتوقع أن « تتجاوز الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية 500 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة جميع مصادر الإنتاج (الكهربائي) الأخرى مجتمعة »، حسبما تقدر الوكالة في كتابها المخصص للاستثمارات في الطاقة.
كما هي الحال في عام 2023، يتوقع أن تجتذب الطاقة الشمسية استثمارات أكثر من تلك المخصصة لإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) وطاقة الرياح والطاقة النووية والسدود.
ورغم ارتفاع أسعار الفائدة التي تعوق المشاريع الجديدة، وخصوصا في بلدان الجنوب « فمن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تقريبا مقارنة بالوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل إمدادات الطاقة وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة ».
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، انخفضت تكلفة الألواح الكهروضوئية بنسبة 30% خلال العامين الماضيين.
وتقدر الوكالة أن العالم سينفق في عام 2024 نحو ألفي مليار دولار لتزويد نفسه بالطاقات النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والمركبات الكهربائية والشبكات الكهربائية والتخزين والوقود المنخفض الكربون وكفاءة الطاقة والمضخات الحرارية)، أي أكثر مرتين من الإنفاق على الوقود الأحفوري (ألف مليار).
من المتوقع أن تصل الاستثمارات في استخراج وإنتاج الغاز والنفط إلى 570 مليار دولار هذا العام (+7% بعد 9% في عام 2023).
والعام الماضي، تجاوزت الاستثمارات في الكهرباء والشبكات المتجددة « لأول مرة المبلغ المخصص للوقود الأحفوري »، حسبما تؤكد وكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها باريس.
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول، إن « الاستثمارات في الطاقة النظيفة تسجل أرقاما قياسية جديدة، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يسلط الضوء على ديناميات اقتصاد الطاقة العالمي الجديد ».
ومع ذلك، تشير الوكالة إلى « اختلالات كبيرة في توازن الاستثمار ».
وباستثناء العملاق الصيني، فإن توقعات استثمار 300 مليار دولار عام 2024 في الاقتصادات الناشئة والنامية هو أقل بكثير « مما هو مطلوب لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العديد من هذه البلدان ».
وأضاف بيرول « علينا أن نفعل المزيد، بحيث تذهب الاستثمارات إلى الأماكن حيث تشتد الحاجة إليها ».
تعمل الدول والشركات على تسريع الاستثمارات في الطاقات النظيفة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من الوقود الأحفوري، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، يجب تعزيز الاستثمارات لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب طاقة الدولیة للطاقة الاستثمارات فی الطاقة الشمسیة ملیار دولار فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميم حلول الطاقة النظيفة لمواجهة الأحمال الصيفية
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الحلول الفعالة لمواجهة زيادة الأحمال الكهربائية خلال الصيف تتطلب نهجًا شاملاً يركز على تطوير البنية التحتية للطاقة ودعم استخدام الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي. مشيرة إلى أن القطاع الصناعي يمثل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء، ما يستدعي إدخال تقنيات تقلل من استهلاكه وتُعزز كفاءة استخدام الطاقة.
تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياحوأكدت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أهمية التعاون مع المستثمرين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في المناطق الصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تقليل الضغط على الشبكة العامة للكهرباء خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وأضافت: "التحول نحو الطاقة النظيفة ليس فقط خيارًا بيئيًا، ولكنه أصبح ضرورة اقتصادية لضمان استدامة قطاع الصناعة ومواجهة التحديات المستقبلية."
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع لتبني أنظمة موفرة للطاقة، مثل الإضاءة الموفرة وتقنيات التبريد الحديثة. وأوضح أن تطوير آليات تمويل ميسرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساعد في تسريع اعتماد هذه الحلول، ما يُحقق وفرًا كبيرًا في الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت متى إلى أهمية تعزيز مشاريع تخزين الطاقة في مصر، مثل البطاريات العملاقة التي تُستخدم لتخزين فائض الطاقة المتجددة واستخدامها خلال فترات الذروة. وختم حديثه قائلاً: "الحلول المستدامة لمواجهة الأحمال الكهربائية المتزايدة تبدأ من الآن، ومن خلال رؤية طويلة الأجل تُحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والمستقبلية."
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن الفترة الماضية شهدت تنسيق بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود و الاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من طلبات بشأن ملف الطاقة المتجدة وهى طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان: "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. والبيئة والقوى العاملة عن دراء إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية.
وأوضح الوزير، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.
وقال وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة.