الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على ” عثمان عمليات” و “علي يعقوب جبريل”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أعلن موقع وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قالت في بيان، في ١٥ مايو، إنها فرضت عقوبات على قائدين كبيرين في قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية عقب هجمات في شمال دارفور.
وأضاف البيان أن القائدين الخاضعين للعقوبات هما اللواء عثمان محمد حامد محمد رئيس عمليات قوات الدعم السريع، وعلي يعقوب جبريل قائد القوات في وسط دارفور.
ويشهد السودان مجازر بحق مدنيين مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، فضلا عن التحذيرات بشأن مجاعة وشيكة.
واتهم مجلس السيادة السوداني، الأربعاء، قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرية بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم وُصف بأنه “مجزرة” تسببت في سقوط “ما لا يقل عن 100 قتيل”، فيما اتهمت ميليشيات الدعم السريع الجيش بـ”حشد قوات كبيرة” في القرية.
وذكرت لجان مقاومة مدني (مجموعة حقوقية في ولاية الجزيرة)، أن قرية ود النورة شهدت “مجزرة” بعد “هجوم الدعم السريع عليها مرتين، وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص”.
وتتضارب المعلومات حول أعداد ضحايا أحداث ود النورة، في ظل انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، حيث يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدني على الأقل.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، الأربعاء، إن “مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
ومن جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، الأربعاء، إن الجيش “حشد قوات كبيرة” في أكبر 3 معسكرات غرب مدينة المناقل، في قرية “ود النورة” بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.
وأشارت إلى أنها “هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة”.
من جانبه، ندد حزب الأمة القومي في بيان، الأربعاء، بما اعتبرها “انتهاكات” قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في قرى ولاية الجزيرة، واصفًا الهجوم على ود النورة بـ “العنيف”.
وقال حزب المؤتمر السوداني، إن “هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين، فاقت أعدادهم المئة، وأعداد كبيرة من الإصابات”.
وأشار إلى أن “القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي”، معلنًا إدانته لما وصفها بـ”الجريمة البشعة”.
وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 9 ملايين شخص عن منازلهم، لمدن سودانية أخرى خارج دائرة المعارك، بينما وصل الآلاف منهم إلى عدد من دول الجوار، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.
ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من “الجوع الحاد”، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع.
بينما يعاني حوالي 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.
وتعني المستويات الطارئة من الجوع، أن الأسر تعاني من ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد أو أنها معرضة للموت، أو لا تستطيع التكيف إلا من خلال تدابير الطوارئ أو تصفية الأصول.
وفي فبراير الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها تلقت تقارير عن “وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان”، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعا.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع ود النورة أکثر من
إقرأ أيضاً:
“غروسي” يزور إيران وروسيا تراقب وأوروبا تفرض عقوبات.. واشنطن وطهران بجولة تفاوض نووية ثانية على طاولة روما
البلاد – جدة
فيما تستمر التجاذبات بين طهران وواشنطن على خلفية برنامج إيران النووي، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث من المقرر أن تُعقد السبت المقبل الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عُمانية أيضًا. ويأتي ذلك بعد محادثات وُصفت بأنها “مهمة وجدية” جرت في مسقط السبت الماضي، لكنها لم تنزع فتيل التصعيد المتسارع.
يتزامن هذا التحرك الدبلوماسي الجديد مع تصعيد في لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرّح من على متن طائرة الرئاسة بأنه “سيتخذ قرارًا سريعًا جدًا” بشأن إيران، وذلك بعد تلويحه أكثر من مرة بالخيار العسكري في حال لم تُفضِ المحادثات إلى اتفاق يمنع طهران من تصنيع سلاح نووي. في المقابل، تُصرّ إيران على الطابع السلمي لبرنامجها وتعتبر الضغوط والتهديدات الأمريكية عائقًا أمام أي تفاهم.
ويصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، غدًا الأربعاء، إلى طهران في محاولة لتعزيز التعاون الفني. وكان غروسي قد شدد على “الحاجة الماسة إلى حلول دبلوماسية”، معتبرًا أن استمرار التواصل مع الوكالة ضروري في هذه المرحلة.
في طهران، تتعدد الأصوات الرسمية حول المفاوضات، إلا أنها لا تخلو من التناقض. فبينما يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده مستمرة في الحوار غير المباشر مع واشنطن، ينتقد ازدواجية الخطاب الأمريكي الذي يدمج بين العقوبات والدعوات إلى التفاوض. في المقابل، ألمح علي شمخاني، المستشار البارز للمرشد الإيراني، إلى خطوات تصعيدية تشمل طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو نقل المواد المخصبة إلى مواقع غير معلنة إذا استمرت التهديدات العسكرية.
بدورها، روسيا التي استقبلت مؤخرًا المفاوض الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي ستستقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قبل الجولة القادمة من المفاوضات، أعلنت عبر خارجيتها أنها لن تقدم دعمًا عسكريًا لطهران في حال نشوب نزاع مسلح، لكنها تتابع الملف عن كثب. أما أوروبا، وتحديدًا فرنسا وبريطانيا وألمانيا، فشدّدت على ضرورة ضمان أن تصبّ نتائج أي مفاوضات في مصلحة الأمن الأوروبي.
كما فرض الاتحاد الأوروبي، في تطور موازٍ، عقوبات على سبعة أفراد وجهتين إيرانيتين أمس الاثنين، بسبب احتجاز رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن. وشملت القائمة مدير سجن إيفين في طهران وعددًا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون، كما أن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو إحدى الجهتين اللتين فُرضت عليهما عقوبات.
ويعكس المشهد الحالي في المفاوضات النووية والعلاقات الإيرانية الأمريكية توازنًا هشًا بين الضغط العسكري والانفتاح الدبلوماسي، في ظل إصرار إيران على مطالبها الأساسية برفع العقوبات، ورفض أمريكا تقديم تنازلات دون ضمانات صارمة تمنع طهران من إنتاج سلاح نووي. وقد تشهد الجولة المقبلة للمفاوضات في روما تقدمًا محدودًا، لكنها ستبقى مرهونة بمدى استعداد الطرفين لتقديم خطوات وتنازلات ملموسة. وفي حال فشل الحوار، فإن سيناريو التصعيد – سياسيًا وربما عسكريًا – لن يكون مستبعدًا.