تصاعد خلافات «الأمة القومي».. «برمة» يتهم «الدومة» باختطاف «مؤسسة الرئاسة»
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصاعد الخلافات في حزب الأمة القومي، جاء على أعقاب اتخاذ مؤسسة الرئاسة موقفاً من المشاركين في مؤتمر “تقدم” دون موافقة رئيس الحزب المكلف.
الخرطوم: التغيير
وصف رئيس حزب الأمة القومي المكلف فضل الله برمة ناصر، الاجتماع الذي عقدته مجموعة من نوابه ومساعديه باسم “مؤسسة الرئاسة” بأنه مخالف للوائح والدستور.
واتهم الأعضاء المعنيين باختطاف اسم مؤسسة الرئاسة، وأعلن أنه ستتم إحالتهم إلى هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية.
وأصدر الرئيس المكلف للحزب بالإنابة محمد عبد الله الدومة، الأربعاء، بياناً قال فيه، إن قيادات الحزب التي شاركت في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خالفت قراراً مؤسسياً سليماً، وأن الحزب ليس ملزماً بما يستتبع ذلك من قرارات وأجسام.
مخالفة الدستورلكن برمة رد في بيان صحفي، الخميس، مؤكداً أن المجموعة التي عقدت اجتماعاً باسم مؤسسة الرئاسة خالفت الدستور، وأصدرت بياناً احتوى على مغالطات دستورية دون أن يمر عبر الرئيس المكلف.
وقال إن البيان الذي أصدره محمد عبد الله الدومة تمت كتابته وصياغته وإجازته بواسطة خمسة أعضاء ووقع عليه الدومة دون تكليف من الرئيس، ورغم تحفظ عدد من أعضاء مؤسسة الرئاسة عليه تم نشره، ودون موافقة الرئيس، وأكد أنه يعبر فقط عمن كتبوه ولا يمثل مؤسسة الرئاسة.
وأعلن برمة أنه ستتم إحالة الأعضاء “الذين اختطفوا اسم مؤسسة الرئاسة وخالفوا الدستور” إلى هيئة الرقابة والضبط عبر مذكرة قانونية بواسطة لجنة قانونية يتم تشكيلها بواسطة الرئيس.
ونبه إلى أن مؤسسة الرئاسة دستورياً تتبع لرئيس الحزب وليس هنالك وصف في الدستور لمؤسسة الرئاسة، وقراراتها تتخذ بموافقة الرئيس وبوجوده، وليس من صلاحياتها إصدار أي قرار خاص بالحزب منفردة، بل فقط التوصية لمجلس التنسيق ولا يصدر عنها أي بيان إلا عبر الرئيس.
قرارات بالإجماعوأكد برمة أن موقف الحزب من الحرب اتخذه بقرار واضح بإجماع أعضاء مجلس التنسيق صاحب القرارات في غياب المكتب السياسي وهو الموقف الذي أكدت عليه كل مؤسسات الحزب وتدعمه كل جماهيره المنتشرة في أنحاء الوطن وخارجه وهو الوقوف ضد الحرب دون الانحياز لأي من أطرافها والموقف الإيجابي الداعم للتفاوض والسلام.
وأوضح أن مشاركة الحزب في تنسيقية (تقدم) تم نقاشها في إجتماعات مجلس التنسيق التي انعقدت في مارس وصدر عنها مذكرة الحزب الإصلاحية التي عرضت على الهيئة القيادية لـ(تقدم) في اجتماعها الذي انعقد قبل المؤتمر وتمت الاستجابة لمعظم ما ورد في المذكرة، وردت التنسيقية بخطاب قرر مجلس التنسيق نقاشه في إجتماع بتاريخ 22 مايو ولم ينعقد الإجتماع.
وتابع برمة: “إن مشاركة الحزب في المؤتمر التأسيسي لتقدم مستندة على قرار مجلس التنسيق في اجتماعات الهرم في مارس 24 التي قضت بإصدار الرؤية الاصلاحية ومواصلة النشاط إلى حين البت في الأمر عبر المكتب السياسي”.
الوسومالمؤتمر التأسيسي لتقدم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر مؤسسة الرئاسة محمد عبد الله الدومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر مؤسسة الرئاسة مؤسسة الرئاسة الأمة القومی مجلس التنسیق
إقرأ أيضاً:
المعارضة في كوريا الجنوبية تقدم طلبا لعزل الرئيس المؤقت لهذا السبب
أعلنت المعارضة في كوريا الجنوبية الخميس، أنها تقدمت بطلب عزل رئيس الوزراء، هان داك-سو، الذي يتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة، بعد رفضه تعيين قضاة المحكمة الدستورية لاستكمال عملية عزل سلفه من منصبه.
وبدأت أزمة سياسية في البلاد عندما أعلن الرئيس يون سوك يول، المعزول حاليا، الأحكام العرفية في 3 كانون الأول/ ديسمبر.
وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على فصله في غضون 180 يوما.
إلا أن هان رفض الموافقة على تعيين ثلاثة قضاة مرشحين لشغل مقاعد هيئة المحكمة الدستورية المكونة من تسعة أعضاء، وهو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات عزل يون، ويسعى حزب المعارضة الديموقراطي الآن إلى عزل هان أيضا.
وقال النائب بارك سونغ جون للصحفيين في الجمعية الوطنية عن الإجراء المتخذ ضد هان: "لقد قدمنا الاقتراح، وسنعرضه على الجلسة العامة اليوم" مضيفا: "سنطرحه للتصويت".
وأكد زعيم المعارضة في الجمعية الوطنية بارك شان-داي أن رفض هان تعيين القضاة الثلاثة رسميا يثبت أنه "لا يملك الإرادة أو المؤهلات اللازمة لدعم الدستور".
وإذا قررت المحكمة المضي قدما في عملية العزل دون تعيين ثلاثة قضاة إضافيين، سيتعين على القضاة الستة الحاليين الموافقة بالإجماع على إقالة يون من منصبه، وسيؤدي تصويت واحد معارض إلى إعادة تعيين يون.
وقال هان إنه لن يصادق على تعيين القضاة إلا إذا توصل حزبه الحاكم "قوة الشعب" والمعارضة إلى تسوية بشأن المرشحين.
وأكد أن "المبدأ الثابت الذي يتجسد في دستورنا وقوانيننا هو الامتناع عن ممارسة سلطات رئاسية حصرية كبيرة، بما في ذلك تعيين المؤسسات الدستورية".
وأضاف البيروقراطي البالغ 75 عاما "يجب التوصل أولا إلى توافق بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة في الجمعية الوطنية التي تمثل الشعب".
وإذا أقرت المعارضة اقتراح عزل هان في تصويت الجمعة، سيمثل ذلك المرة الأولى التي تعزل فيها كوريا الجنوبية رئيسا بالوكالة، وفي حال تم ذلك، سيتولى وزير المال تشوي سانغ-موك منصب الرئيس بالإنابة.