إسبانيا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
انضمت إسبانيا إلى الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد “إسرائيل” بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها الأخيرة في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر.
وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس، بالقول إن بلاده “ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني”.
وبذلك، تكون مدريد، ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، إضافة إلى تشيلي والمكسيك.
من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بإعلان إسبانيا انضمامها للدعوى، مؤكدةً أن الخطوة “تعزيز للعدالة الدولية في ملاحقتها للكيان المحتل الذي يرتكب أفظع جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية”.
ودعت حماس، في بيان، الدول حول العالم للانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد كيان الاحتلال، “الذي ما زال يقتل ويرتكب المجازر بنية الإبادة والتطهير العرقي، غير آبه بالقرارات الاحترازية لمحكمة العدل الدولية”.
واتخذت إسبانيا أيضاً خطوة تجاه القضية الفلسطينية، إذ أعلنت بشكل رسمي، في 28 مايو الماضي، اعترافها بالدولة الفلسطينية “تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وفي مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، في العاصمة مدريد لإعلان اعتراف بلاده رسمياً بدولة فلسطين، قال: “لن نعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف”.
وكانت ليبيا وتركيا، بدورهما، قد انضمتا أيضاً، الشهر الماضي، إلى دعوى دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.