بينها الصومال.. انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس كلا من الصومال والدانمارك واليونان وباكستان وبنما لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين تبدأ من أول يناير/كانون الثاني عام 2025.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة.
ويضم المجلس 5 دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، في حين يتم انتخاب الأعضاء العشرة الباقين، وبينهم 5 أعضاء جدد ينضمون للمجلس، كل عام.
وستحل الدول الـ5 الجديدة محل 5 دول أخرى هي موزمبيق والإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا.
ولضمان التمثيل الجغرافي، تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وفي التصويت الذي أجرته الجمعية العامة، حصلت الدانمارك على 184 صوتا، بنما على 183، واليونان على 182، وباكستان على 182، والصومال على 179 صوتا.
وستنضم هذه الدول إلى الدول الخمس الاخرى المنتخبة سابقا للعضوية عن عامي 2024-2025 وهي الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أبرز أعضاء مجلس الأمة، في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025 بمقر الأمم المتحدة، مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحسب بيان لمجلس الأمة، إفتتحت يوم الخميس، أشغال جلسة الاستماع البرلمانية في الأمم المتحدة للعام 2025، والمنظمة من طرف الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وناقشت جلسة الاستماع البرلمانية لهذا العام موضوع: “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسيادة”.
وتشكل أهداف التنمية المستدامة الخطة العالمية الأكثر شمولا لوضع الاقتصاديات والمجتمعات على مسار مستدام.
وخلال جلسات النقاش التفاعلية، أشار عبد الرحمان قنشوبة، عضو مجلس الأمة، في مداخلة له، إلى أن النسب المتدنية لمؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة تبرز الحاجة الى تجديد التزامات البلدان الغنية لانقاد الخطة. من خلال سياسات التعاون والتضامن مع الدول ذات الموارد الذاتية المحدودة، البنية التحتية الضعيفة.
كما أشار كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، الى أن حل أزمة الديون التي تقيض سياسات التنمية في عديد الدول، يتطلب تظافر الجهود بين القطاع العام والخاص. وتضامن المؤسسات المالية الدولية مع الدول الضعيفة. عن طريق انشاء صندوق دولي لمساعدة الدول النامية على إعادة هيكلة ديونها بشروط ميسرة.
وأضاف أن الجزائر وفي اطار سياستها الوطنية للتعاون الدولي، وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، ومن منطلق تقديم المساعدة لعمل الجهاز الدبلوماسي الوطني، قامت عام 2020 بانشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، والتي تمّ تمويلها بمليار دولار.
كما انضمت الجزائر الى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية ايمانا منها بأهمية التكامل الاقتصادي الافريقي. ويقينا منها بأن العمل الجماعي لدول القارة أصبح ضروريا. لتحفيز اقتصادات القارة وخلق فرص استثمارية جديدة، وبناء روابط قوية بين الشركات الإفريقية.
وخلال أشغال الجلسة، كانت للوفد البرلماني عن غرفتي البرلمان، لقاءات ثنائية، مع كل من توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي.
حيث أكد الطرفان على أهمية ودور الدبلوماسية البرلمانية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المتعدد الأطراف.
كما كانت للوفد البرلماني الجزائري مقابلة مع وفدي كلا من البرلمان الليبي والتونسي.
وشكل اللقاءان سانخة للتأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد المواقف بين البرلمانيين الأفارقة. وتبادل الخبرات والممارسات، وبحث الحلول والإصلاحات خدمة لمصالح شعوب القارة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول