بينها الصومال.. انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس كلا من الصومال والدانمارك واليونان وباكستان وبنما لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين تبدأ من أول يناير/كانون الثاني عام 2025.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة.
ويضم المجلس 5 دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، في حين يتم انتخاب الأعضاء العشرة الباقين، وبينهم 5 أعضاء جدد ينضمون للمجلس، كل عام.
وستحل الدول الـ5 الجديدة محل 5 دول أخرى هي موزمبيق والإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا.
ولضمان التمثيل الجغرافي، تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وفي التصويت الذي أجرته الجمعية العامة، حصلت الدانمارك على 184 صوتا، بنما على 183، واليونان على 182، وباكستان على 182، والصومال على 179 صوتا.
وستنضم هذه الدول إلى الدول الخمس الاخرى المنتخبة سابقا للعضوية عن عامي 2024-2025 وهي الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لحماية الجميع في سوريا
قال دبلوماسيون، أمس الخميس، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات الانتقالية بالبلاد إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال دبلوماسيون، إن من المقرر الموافقة على البيان الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسمياً في وقت لاحق، اليوم الجمعة. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضواً بشأن سوريا، الإثنين الماضي.
وشهدت منطقة الساحل السوري اشتباكات عنيفة على مدار أيام، بين أنصار الرئيس المخلوع بشار الأسد والسلطات الجديدة بالبلاد. وقالت جماعة مراقبة إن أكثر من ألف شخص قتلوا.
The United Nations Security Council has agreed to a statement condemning widespread violence in Syria's coastal region and calling on Syria's interim authorities to protect all Syrians, regardless of ethnicity or religion, diplomats said https://t.co/yV1tiLhF2k
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء الماضي، إن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال، قُتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية نفذتها جماعات متنافسة.
وجاء في البيان "يدعو مجلس الأمن السلطات الانتقالية إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يجب على السلطات الانتقالية في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر الجماعية".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد قال إن أعمال القتل الجماعي لأفراد من العلويين تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر. وأضاف البيان "يرحب مجلس الأمن بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية المؤقتة لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها".
كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".
ولم يحدد البيان بلداً بعينه. لكن ومنذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نفذت إسرائيل غارات جوية واسعة النطاق على قواعد عسكرية سورية، ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تراقبها الأمم المتحدة داخل سوريا، في إجراء وصفته بأنه دفاعي وغير محدد المدة.
وأكد بيان مجلس الأمن أيضاً على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وعبر عن "القلق البالغ إزاء التهديد الكبير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب"، وحث سوريا على اتخاذ "تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد".