بينها الصومال.. انتخاب 5 دول لعضوية مجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس كلا من الصومال والدانمارك واليونان وباكستان وبنما لعضوية مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا لمدة عامين تبدأ من أول يناير/كانون الثاني عام 2025.
ومجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التابعة للمنظمة الدولية التي يمكنها اتخاذ قرارات مُلزمة قانونا مثل فرض عقوبات والسماح باستخدام القوة.
ويضم المجلس 5 دول أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، في حين يتم انتخاب الأعضاء العشرة الباقين، وبينهم 5 أعضاء جدد ينضمون للمجلس، كل عام.
وستحل الدول الـ5 الجديدة محل 5 دول أخرى هي موزمبيق والإكوادور واليابان ومالطا وسويسرا.
ولضمان التمثيل الجغرافي، تخصص مقاعد للمجموعات الإقليمية. لكن حتى لو خاضت الدول المرشحة الانتخابات دون منافسة في مجموعتها، فإنه يتعين عليها الفوز بدعم أكثر من ثلثي أعضاء الجمعية العامة.
وفي التصويت الذي أجرته الجمعية العامة، حصلت الدانمارك على 184 صوتا، بنما على 183، واليونان على 182، وباكستان على 182، والصومال على 179 صوتا.
وستنضم هذه الدول إلى الدول الخمس الاخرى المنتخبة سابقا للعضوية عن عامي 2024-2025 وهي الجزائر وغويانا وسيراليون وسلوفينيا وكوريا الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2026
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2755، الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2026.
جاء ذلك استنادًا إلى القرارين السابقين 2542 (2020) و2570 (2021)، حيث أكد المجلس استمرار دعم العملية السياسية في البلاد.
ووفقًا للقرار، تواصل البعثة جهودها في دفع عملية سياسية شاملة تجمع جميع الأطراف الليبية، بما يشمل دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتعزيز التوافق السياسي حول القوانين الانتخابية، ودعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف.
وشدد القرار على ضرورة إرساء الاستقرار من خلال دعم الحوار الوطني والمصالحة الشاملة، والعمل مع المؤسسات الأمنية والجهات الفاعلة لمواجهة التحديات الأمنية، بما في ذلك معالجة قضايا العنف والانتهاكات الحقوقية، وتعزيز سيادة القانون.
ودعا مجلس الأمن إلى تقييم استراتيجية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بحلول 30 سبتمبر 2025، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما أكد القرار استمرار التعاون بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية لدعم الاستقرار والتنمية خلال الفترة 2023-2025.
الوسومالبعثة الأممية ليبيا