أعلنت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي «EBC»، المشغل والمطور لشبكات ونظم المدفوعات الوطنية، عن حصولها على اعتماد ثلاث شهادات أيزو لتطبيق معايير الجودة القياسية، تشمل شهادة أيزو 9001:2015 لجودة نظم الإدارة، وشهادة الأيزو 22301:2019 لاستمرارية الأعمال وشهادة الأيزو 27001:2022 لأمن المعلومات.    

هذا وقد تم منح الشركة شهادات الجودة الثلاثة من قبل المنظمة الدولية للمعايير من خلال المؤسسة الكندية MSECB المانحة لاعتماد تطبيق معايير نطم إدارة الجودة.

واحتفالا بهذا الإنجاز الهام، أقامت شركة بنوك مصر حفلا بمقر الشركة بحضور المهندس مصطفى الشامي الرئيس التنفيذي لشركة «أفق للحلول المتكاملة» -الوكيل الحصري للمؤسسة الكندية المانحة للاعتماد- أشاد فيه بشركة بنوك مصر ومساعيها الحثيثة لتطبيق نظام متكامل وفعال لإدارة الجودة، حيث كللت جهود الشركة بالحصول على اعتماد ثلاث شهادات للتوافق مع المعايير الدولية للجودة في ثلاثة مجالات مختلفة، مؤكدا على أن اعتماد شهادات الأيزو يكفل للشركة مسارا للتطوير المستمر لنظم إدارة الجودة من خلال المراجعات الدورية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز المهندس طارق رؤوف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي«EBC»: «يأتي حصول شركة بنوك مصر EBC على اعتماد شهادات الجودة أيزو 9001:2015، أيزو 22301:2019 وأيزو 27001:2022  تكليلا للجهود المؤسسية لتطبيق معايير الجودة في كافة نواحي النشاط، إنني أرى أن هذا الإنجاز الهام لا يرتبط فقط بما حققته الشركة من التزام بتطبيق متطلبات الجودة، وإنما يرتكز على ثقافة مؤسسية واعية تدرك أهمية الجودة في الحفاظ على نجاح الشركة كمشغل موثوق لنظم الدفع الوطنية. إن كل من الشهادات الثلاثة يستحق التقدير والاحتفال، ولكن بالنسبة لنا فإن الشهادات الثلاثة مجتمعة تمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة ومسارا للتطوير المستمر اتخذته الشركة للحفاظ على كفاءة العمليات وفاعلية إدارة المخاطر».

ومن جانبه، أفاد الأستاذ أحمد ربيع المدير التنفيذي للشركة: «يعتبر حصول شركة بنوك مصر على الاعتماد الدولي لمعايير الجودة القياسية دليلا على نجاح الشركة في تطبيق أفضل الممارسات في نظم إدارة الجودة واستمرارية الأعمال وأمن المعلومات. إننا نعي أهمية دورنا في دفع الابتكار وإرساء معايير نظم الدفع الوطنية، ومن ثم كان حرصنا على التأكد من تميز نظم الإدارة وتطبيق أفضل الممارسات حيث شمل نطاق اعتماد شهادات الأيزو جميع أنشطة الشركة المرتبطة بشبكات ومنظومات وخدمات الدفع، بما يعزز من ثقة المتعاملين مع الشركة في جودة مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة أطراف صناعة المدفوعات في مصر، وكذا بما يؤكد على فاعلية نظام الجودة المطبق في تحقيق الاستدامة وأمن نظم وشبكات الدفع».

ومن الجدير بالذكر أن شركة بنوك مصرEBC تحتل مكانة مركزية من صناعة المدفوعات بمصر حيث تتولى مهمة تطوير وتشغيل نظم وشبكات الدفع الوطنية، وتعزيز التحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال دعم القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والتي تدعم بدورها العميل النهائي في سبيل الحصول على تجربة دفع آمنة وسلسة ولحظية عبر منظومات الدفع المختلفة. وفي إطار رؤية البنك المركزي المصري، نجحت شركة بنوك مصر في تطوير صناعة المدفوعات على مدار ثلاثة عقود أطلقت خلالها العديد من تقنيات الدفع الحديثة أهمها المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ذات العلامة الوطنية "ميزة"، وشبكة المدفوعات اللحظية المدعومة بتطبيق المستخدم النهائي واسع الانتشار إنستاباي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: بنوك مصر شرکة بنوک مصر إدارة الجودة على اعتماد

إقرأ أيضاً:

برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟

كشف الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة عن تقرير صادر من أحد أهم المؤسسات الدولية العالمية العاملة في مجال الصناعة والاستثمار وأكد التقرير علي الإنجازات الكبيرة والمجهود العظيم الذي تقوم به الحكومة المصرية من أجل دعم الصناعة المصرية وأكد التقرير علي إنجازات كبيرة تمت خلال العشر سنوات الأخيرة ومنها  تقيم الوضع التصنيعي من 2014  وحتي العام الماضي  24 حيث زاد التصدير للمنتجات الصناعية المصرية بمقدار  زادت بمقدار 75 بالمائة خلال تلك المدة كما زادت المناطق الصناعية الي اكثر من  177 منطقة بدلا من 120.                                                                                                                   

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به.                                                                                                                                                                        

وقال دعبس إن هناك تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أعلن من خلاله الوزير ان سنة 30 ستكون  الصناعة المصرية رقما مهما في الناتج المحلي الاجمالي حيث سنعمل الي ان تصل تلك النسبة من الصناعة الي  20 بالمائة من الناتج المحلي بدلا مما هو عليه الان حيث تبلغ نسبتها  14 بالمائة فقط.                                                                                                                  

واضاف دعبس اليي مجهودات الحكومة في دعم الصناعة من خلال حزمة مهمه للغاية للدعم ومنها  تقديم تسهيلات  بضخ اكثر من 30 مليار جنية للدعم شراء الالات والعدد وخطوط الانتاج بنسبة فائدة صغيرة جدا  وكذلك دعم وزارة البترول في ملف الغاز  وتقديم  تسهيلات للغاز وهناك  حاجات إيجابية كثيرة.                                                                                                                     وفي المقابل طالب دعبس بالكشف عن آخر ما تم في ملف الخسائر الخاصة بـ27 مصنعا  والتي تمثل خسائرهم  90 بالمائة من الخسائر  الخاصة بمصانع قطاع الأعمال العام وقال عاوزين نعرف موقفهم إيه.                                                                                                                                        

كما طالب بزيادة حصة القطاع الخاص لتصل الي 80 بالمائة من حصص الصناعة مقابل 20 بالمائة لحصة الدولة  بدلا من الوضع المعكوس الآن.                                                                                                                                                                   

وقال إن القطاع الخاص الوطني يمثل الداعم الاساسي للدولة وهو ما يحدث الان في التجربة الصينية حيث قام القطاع الخاص بدعم بلدة ضد ما تقوم به أمريكا في حربها التجارية حيث قام بشراء كل الصادرات التي كانت موجه لأمريكا لدعم موقف الدولة الصينية في حربها ضد امريكا لتقوية موقف بلده.                                                                                                                                                     

كما طالب دعبس بطرح شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة بدلا من بيعها علي أن يتم الطرح بعد إعادة التقيم الفعلي لتلك الشركات طبقا للوضع الحالي وتقيم سعرها من خلال شركات عالمية متخصصة وبعدها يتم طرحها بالبورصة لتعظيم الاستفادة منها.

مقالات مشابهة

  • تجديد اعتماد الأيزو للمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك وقياس جودة المياه
  • إطلاق فعاليات دورة "التدريب التكنولوجي" لأعضاء مركز شباب الأقالتة بالأقصر
  • برلماني للحكومة: 27 شركة خاسرة في قطاع الأعمال.. ما موقفها؟
  • البنك الأهلي يجدد اعتماد شهادتي الأيزو لأمن المعلومات وإدارة الخصوصية حتى عام 2028
  • "الرعاية الصحية": برنامج "الزائر السري" وحدة متكاملة وأداة فعالة لتحسين جودة الخدمات
  • أرقام.. حزمة من الأعمال الميدانية الواسعة لتحسين جودة الطرق بالرياض
  • بعد توبيخ محافظ بورسعيد.. شركة النظافة ترد على انخفاض الجودة: نواجه تحديات
  • اللوغاني: ليبيا تملك 6.7% من احتياطي النفط العربي.. والخام عالي الجودة
  • مذكرة تفاهم لتطوير جودة التدريب المهني بين ليبيا ومصر
  • ينتهي غدًا.. كيف تحصل على لوحة مركبتك المميزة عبر المزاد الإلكتروني؟