سجال محتدم بين المعارضة في موريتانيا ولجنة الانتخابات.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، احتدم السجال بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (جهة الإشراف على العملية الانتخابية) والمعارضة، وسط قلق عبر عنه مرشحو المعارضة من عجز اللجنة عن منع تزوير الانتخابات.
وتُنظم الحملة الانتخابية الممهدة لرئاسيات موريتانيا بين 14 و27 حزيران / يونيو، على أن تجري الانتخابات في 29 من الشهر نفسه، وفي حال وجود جولة ثانية ستكون في 13 تموز /يوليو المقبل.
ويتنافس في هذه الانتخابات 7 مرشحين بينهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، وزعيم المعارضة حمادي ولد سيدي المختار، بالإضافة إلى الناشط الحقوقي المعارض بيرام الداه اعبيد، والنائب البرلماني العيد ولد محمد.
كما يخوض السابق الرئاسي أيضا الطيب أتوما سوماري، والسياسي مامادو بوكاري، والمفتش بوزارة المالية الشاب المترجى ولد الوافي.
في المقابل رفض المجلس الدستوري ملف ترشح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المسجون بتهم الفساد، حيث سمح القضاء له بمغادرة السجن لإيداع ملف ترشحه، غير أن المجلس الدستوري رفض الملف بحجة عدم اكتماله.
جدل الـ12 مطلبا
وتصاعد خلال الأيام الماضية السجال بين المعارضة ولجنة الانتخابات، بعد أ وجه مرشحي المعارضة الخمسة وهم: حمادي ولد سيدي المختار، بيرام الداه اعبيد، العيد ولد محمد، وأتوما سوماري، ومامادو بوكاري، رسالة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تتضمن 12 مطلبا أكدوا فيها على أن الاستجابة لهذه المطالب هي الضامن لشافية العملية الانتخابية.
ومن بين هذه المطالب تدقيق شامل للائحة الانتخابية "يطمئن الجميع من سلامتها من العيوب والخروقات.
كما تضمنت المطالب الالتزام الصارم بأن تكون مقرات مراكز التصويت في مبان عمومية، وتشكيل مكاتب تصويت بشكل توافقي مع ممثلي المرشحين، واعتماد آلية تنسيق لا مركزية تضم ممثلي المترشحين للبت في القضايا والإشكالات المستجدة وبشكل دائم.
وطالب مرشحو المعارضة أيضا باستخدام أجهزة البصمة في جميع مراكز التصويت لمنع التصويت بالنيابة، ومنح وكلاء المترشحين ومنسقي العمليات الانتخابية على مستوى الولايات والمقاطعات بطاقات تمنحهم الحق في الولوج إلى مقرات اللجان المقاطعية والجهوية ومكاتب التصويت.
وأكدوا على ضرورة النشر الفوري للمحاضر، وتشكل لجنة إشراف تمثل المترشحين على مستوى مركزة النتائج لدى لجنة الانتخابات.
وشدد مرشحو المعارضة على ضرورة حظر حيازة أي نوع من أنواع الهواتف وآلات التصوير من طرف الناخبين، واستخدام شاشة لعرض الصورة والاسم والرقم الوطني للناخب حتى يتمكن أعضاء المركز الانتخابي وممثلي المترشحين من التأكد معا من هوية الناخب.
سجال وحرب بيانات
بعد نشر بيان مرشحي المعارضة ردت اللجنة الوطنية المستقلة ببيان أكدت فيه التزامها بتحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لترد المعارضة ببيان آخر وتعود لجنة الانتخابات برد جديد أيضا، فيما بدى أنها حرب بيانات بين الطرفين.
فقد أوضحت لجنة الانتخابات أنها نشرت اللائحة الانتخابية المؤقتة بشكل فوري لتمكين المرشحين والناخبين من مراجعتها وتقديم الشكاوى قبل الإعلان عن اللائحة النهائية.
وبررت عدم توفير أجهزة قارئة للبصمة في مراكز التصويت بالتحديات المالية، معلنة إجراءات جديدة لتسهيل دخول وكلاء المرشحين إلى اللجان الانتخابية، وضمان النشر الفوري للنتائج الانتخابية عبر النظام المعلوماتي الخاص بها.
"خيبة أمل"
وعبر مرشحو المعارضة في ثاني بياناتهم في إطار هذا السجال عن خيبة أملهم من رد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على مطالبهم المستعجلة.
واعتبر مرشحو المعارضة أنهم قدموا 12 مطلباً مستعجلاً، إلا أن اللجنة لم تلتزم سوى بمطلبين فقط، منتقدين ردود اللجنة العامة وغير المحددة في العديد من النقاط، مثل تشكيل مراكز التصويت بشكل توافقي وتسهيل ولوج ممثلي المرشحين إلى مقار اللجان ومكاتب التصويت.
"قاع التلاسن ومستنقع المساجلات"
وفي ثاني بياناتها ضمن هذا السجال المفتوح دعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين والسياسيين إلى عدم "النزول إلى قاع التلاسن ومستنقع المساجلات الإعلامية العقيمة".
وأشارت إلى أن أبوابها ستبقى مشرعة أمام "كل مقترح جاد يفضي إلى تحسين الأداء، ويسهم في الوصول إلى الغاية المشتركة المتمثلة في إلباس الدورة الانتخابية ثوب الحرية والشفافية والنزاهة".
ولفتت إلى أن "وقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وتحضيرها المحكم لسير ومسار الاستحقاق الرئاسي، كفيلان بتبديد المخاوف والشكوك وتحقيق تطلعات الموريتانيين ورغبتهم المشروعة في اختيار من يولونه أمرهم، بحرية لا يشوبها أي تشويش أو تأثير".
مقاطعة الإعلام الرسمي
وعلى جبهة أخرى أبدى مرشحو المعارضة غضبهم من ما سموه انحياز وسائل الإعلام الرسمية لمرشح السلطة، في إشارة للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني، ملوحين بمقاطعة التلفزيون والإذاعة الحكوميين.
واتهم المرشحون الخمسة، وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، بأنها "تحولت إلى منصات دعاية لمرشح بعينه" في إشارة للغزواني.
ولفت البيان إلى أن التلفزيون والإذاعة الحكوميين قاما ببث تقارير مرئية ومسموعة عن أنشطة مبادرات داعمة لمرشح السلطة، "وتتبّع ما تصفه هذه المؤسسات (الرسمية) وحصيلة الإنجازات خلال المأمورية المنقضية، وتسويقها تسويقا دعائيا فجا وصريحا".
وأكد المرشحون أنه في حال لم تتم معالجة هذه القضية فإن سيضطرون لمقاطعة وسائل الإعلام الرسمية".
وعقب تلويح مرشحي المعارضة بمقاطعة الإعلام الرسمي، أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (جهة الرقابة على الإعلام بموريتانيا) أنها اتخذت جملة من الإجراءات لـ" تأمين نفاذ عادل في الفترة ما قبل الانتخابات، والحرص في التغطيات على التوضيح الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية وموقعه كمترشح للرئاسيات، وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين".
ونبهت إلى أن من بين هذه الإجراءات "تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الإعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث، الإخبارية والإعلانية والإعلامية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات الرئاسية موريتانيا المعارضة المعارضة موريتانيا الانتخابات الرئاسية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لجنة الانتخابات مراکز التصویت إلى أن
إقرأ أيضاً:
إلغاء الفقرة التحكيمية والاستديو التحليلي ساعة.. قرارات حاسمة من الأعلى للإعلام.. وخبير: تحارب التعصب وإثارة الفتن
عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (27) لسنة 2024، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.
تنظيم الإعلاممن جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، إن إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف ضبط الأداء الإعلامي في البرامج الرياضية، فإن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الروح الرياضية، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، مثل التعصب وإثارة الفتن، والمجلس يسعى من خلالها إلى رفع مستوى النقاش الرياضي في وسائل الإعلام، وضمان التزام البرامج بالمهنية والمعايير الأخلاقية.
وأضاف مكاوي لــ صدى البلد، أن اللجنة المختصة بالتظلمات بدأت تأخذ دورها بشكل فعّال، وهذا يعكس تفعيلًا إيجابيًا لاختصاصات المجلس، فالقرارات الصادرة مؤخرًا خاصةً في مجال الإعلام الرياضي، تُعتبر خطوات مهمة وممتازة تسهم في تطوير الرياضة المصرية، وتعزز الروح الرياضية، وتنبذ التعصب، وهي قضايا كانت دائمًا مصدر قلق كبير في المجتمع المصري.
وأكد أن اللجان بدأت تتحرك بجدية، وسيكون لتأثيرها انعكاسات إيجابية ملموسة، والإعلام الرياضي خلال الفترة الأخيرة لم يكن في أفضل حالاته، وهذه ليست فترة قصيرة، بل تمتد لسنوات عانى فيها من العديد من المشكلات التي أثرت على دوره الأساسي.
وأوضح أن المجالس والهيئات لم تكن دائمًا تقوم بدورها المطلوب كما ينبغي، ولكن يبدو أن هناك تحركًا جديدًا يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، هذه الخطوات تمنح الأمل في تحسين الأداء العام للإعلام الرياضي، ما سينعكس إيجابيًا على المشهد الرياضي ككل.
وأختتم: المرحلة الحالية تشهد بداية جديدة تعمل فيها اللجان المختصة والمجالس على تحسين الأوضاع، ما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للإعلام والرياضة في مصر.
وبحسب بيان، استعرضت اللجنة لائحة الضوابط والمعايير ولائحة الجزاءات والتدابير المعتمدة في 16 مارس 2019 حينما كان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الخميس، 4 قرارات حاسمة بشأن تنظيم عمل البرامج الرياضية في مصر.
وأعلن المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، في بيان، عن تحديد مدة البرنامج الرياضى الحواري، بما لا يزيد عن 90 دقيقة (ساعة ونصف).
كما حدد «الأعلى لتنظيم الإعلام» مدة الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم سواء كانت محلية أو دولية، بما لا يزيد عن 60 دقيقة (ساعة)، تتوزع قبل وبعد المباراة.
وألغى المجلس فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الـ12 ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
وبين أنه لا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
واعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه التوصيات والتي صدرت عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2025.
وأكدت اللجنة أن هذه اللائحة تحقق الكثير من الأهداف المرجوة للوصول إلى حالة منضبطة للإعلام الرياضي المصري، مع استمرار اللجنة في دراسة مشروع لائحة متخصصة للعمل الإعلامي الرياضي، بما يتوافق مع الضوابط العالمية، وسيجري الانتهاء منها في أسرع وقت لرفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.
واتخذت اللجنة العديد من التوصيات بشأن تنظيم البث الإعلامي الرياضي للبرامج والاستوديوهات التحليلية وتوقيتاتها وبعض الفقرات التي تظهر فيها وتثير الجدل السلبي، وتم رفع تلك التوصيات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدراستها والتصديق عليها بعد إجازتها.
وكانت عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الأول برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ورئيس اللجنة، وحضور الأعضاء.
واستعرضت اللجنة الوضع الراهن لأداء الإعلام الرياضي، والتكليفات الموكلة إليها بضرورة العمل على ضبط الأداء الإعلامي الرياضي بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية؛ اتساقًا مع القوانين واللوائح السارية، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية من الارتقاء بالعمل الإعلامي في مجال الرياضة ليكون عنصر ترابط ومودة بين فئات الشعب والتصدي لكل محاولات بث الكراهية والتحريض على العنف.
واتخذت اللجنة بعض التوصيات:
أولًا: اتفق أعضاء اللجنة من الإعلاميين على عدم الظهور في أي وسيلة إعلامية حرصًا على الشفافية والمصداقية.
ثانيًا: تكليف أيمن بدرة عضو اللجنة ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة.
ثالثًا: ناقشت اللجنة إصدار مجموعة من الأكواد المنظمة لقطاع الإعلام الرياضي المصري.
رابعًا: بحثت اللجنة محتوى بعض البرامج والمنصات الرياضية وما يشوب بعضها من أمور تدعو إلى التعصب والفتنة بين الجماهير وما تحويه من إثارة للجدل السلبي في حالات التحكيم بما يسيئ إليهم باعتبارهم قضاة الملاعب، وأكدت اللجنة أن هناك آليات محددة سيتم وضعها لضبط أداء وعمل جميع عناصر الإعلام الرياضي من كل الجوانب وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ترفع له اللجنة كافة توصياتها.
وتبقى اللجنة في حالة انعقاد مستمر ومتابعة حثيثة لجميع وسائل الإعلام الرياضي، وذلك لأداء مهامها بشكل متواصل وفعّال.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟