ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
كشف الدكتور محمد حمزة، الخبير القانوني في أمن المعلومات، عن مدى قانونية المكالمات الهاتفية المستمرة لشركات التسويق العقاري.
انطلاق فعاليات مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 وسط مشاركة عالمية بارزة فهم مفهوم السيبرانية وضرورة أمن المعلومات في العصر الرقميوقال "حمزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" المذاع على “القناة الأولى المصرية”، يحدث من شركات التسويق العقاري ليس قانونيًا".
وأضاف "ومن الممكن للشخص الذي يتم الاتصال المستمر معه أو إزعاجه بالكثير من الرسائل أن يقوم بالإبلاغ عنه، خاصة أن هناك بعض الناس أصبحت تجمع بيانات عدد من الأشخاص وتقوم ببيعها بعد تصنيفها إلى طبقات وفئات معينة".
وأشار إلى أن المشرع المصري وفق لقانون 175 لسنة 2018 حذر من إرسال أحد رسائل بكثافة بأن يتم عقابه بالحبس أو الغرامة، وكذلك عمل المشرع تشريع خاص بحماية البيانات وأن كل ما يحدث مجرم طبقا للقانون المصري".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شافكي المنيري التسويـق القانون المصري أمن المعلومات حماية البيانات المكالمات الهاتفية
إقرأ أيضاً:
غرامة ومهلة قانونية.. ديوكوفيتش تحت المجهر بسبب قصره
تم تغريم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5 آلاف يورو (حوالي 5 آلاف و400 دولار) وفتح ملف من قبل مجلس مدينة ماربيا (جنوب إسبانيا) لتجديده دون ترخيص القصر الذي يمتلكه في تلك المدينة.
كما مُنح لاعب التنس شهرين لتسوية جزء منه، واستعادة الشرعية الحضرية فيما هو خارج عن النطاق التنسيقي.
ووفقاً للوثيقة، طبقاً لأحكام قانون الأراضي الأندلسي (LISTA)، قرر مجلس المدينة فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو على نجم التنس بعد نهاية الموعد النهائي لمدة شهرين للتقديم أو، في هذه الحالة، الحصول على الترخيص المناسب وإضفاء الشرعية على الأعمال.
وحسبما أعلنت جريدة (Marbella 24 Horas) اليومية في نسختها الإلكترونية، تعد هذه هي العقوبة الثانية ضد ديوكوفيتش لنفس السبب، بعد أن تم إبلاغه بهذا الأمر في 13 فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين الأعمال التي نفذها لاعب التنس في العقار، وهي فيلا تقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) في حي سكني خاص لهذه المدينة السياحية في كوستا ديل سول، هناك جزء يمكن تقنينه، بحسب الملف.
إلا أن هناك أيضاً مجموعة من الأعمال التي تخالف القانون فيما يتعلق بالارتفاع وعدد الأدوار، وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات لإضفاء الشرعية القانونية عليها.
وفي حالة عدم استجابة ديوكوفيتش لمتطلبات المجلس، بعد الفترة المحددة دون تقديم الترخيص المطلوب أو "دون تعديل هذه الأعمال"، فستستمر الإدارة في إجراء "إعادة ضبط النظام القانوني المُنتهك".