شركة World of Business تتصدر قائمة الشركات الرائدة في التكنولوجيا والإعلام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تعد شركة "World of Business" واحدة من أقوى وأنجح الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والإعلام، حيث تمتلك العديد من الفروع المنتشرة حول العالم، والتي تعمل وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
تتخصص الشركة في مجالات متعددة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتصوير وإدارة حسابات المشاهير والشركات والبراندات العالمية، كما أنها الشركة الأولى التي أدخلت نوع جديد من التصوير السينمائي الخاص بالسوشال ميديا.
تعد "World of Business" بيتًا لأكثر من 250 متخصص في هذا القطاع يعملون بجد لتقديم أعلى مستوى من الخدمات والحلول المبتكرة للعملاء، حيث تعتبر الشركة فريقها القوة الدافعة والروح التي تجعلها نتفوق في سوق الأعمال.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر "World of Business" منصة لبعض المشاهير المؤثرين البارزين في الوطن العربي، حيث تعمل بجد لتوفير الدعم الكامل والتسويق الفعال لهؤلاء المشاهير، مما يساعدهم على بناء وتعزيز صورتهم وتأثيرهم في الجمهور.
كما تلتزم "World of Business"، بتقديم الجودة العالية والابتكار المستمر في جميع جوانب أعمالها، حيث تعمل عن كثب مع العملاء لفهم احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم بطرق فعالة ومبتكرة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تكنولوجيا الإعلام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟