توضيح من حماس: هناك فرق بين ورقة بايدن وتصريحاته وما وصلنا لا يوقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
بعثت حركة حماس مذكرةً توضيحية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، تناولت فيها المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة في الـ31 من مايو الماضي، والذي أعلن فيه مقترحاً إسرائيلياً بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة وجود تناقض بين ما في الورقة المقدمة وبين ما صرح به بايدن.
فيما يلي نص المذكرة التوضيحية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”:
في ضوء ما صرح به الرئيس بايدن من مواقف تتعلق بضرورة وقف الحرب بصورة نهائية وانسحاب جيش الاحتلال وإدخال المساعدات وعودة النازحين وإعادة الإعمار، وفي ضوء مواقف وتصريحات المسؤولين في حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية، واستناداً إلى ما سمعناه من الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول مقترح حكومة الاحتلال الذي أشار إليه الرئيس بايدن في خطابه، فقد تبيّن لنا عدم وضوح موقف العدو، وتناقض تصريحات كبار مسؤوليه، وتركيز تصريحات أركان إدارة بايدن على أن المشكلة أو العقبة تكمن في موافقة الحركة، وقيام الإدارة الأمريكية بنشاط إعلامي وسياسي ودبلوماسي للتركيز على ذلك واختزال الصورة على نحو مشوش.
ولذا، توضح الحركة موقفها من كل ذلك من خلال النقاط التالية:
أولاً: أبدت الحركة، وبالتوافق مع فصائل المقاومة، دوماً مرونةً وإيجابيةً مع جهود الوسطاء على مدى جميع جولات التفاوض غير المباشرة السابقة، وصولاً إلى إعلان الموافقة على مقترح الإخوة الوسطاء في الـ6 من مايو الماضي، عندما وجدت الحركة أنه يتضمن الأسس اللازمة ويتماشى مع منطق وقف الحرب بصورة دائمة ويستجيب لمطالب شعبنا، وهي الوقف الدائم للعدوان وإطلاق النار والانسحاب الكامل من القطاع والسماح بعودة النازحين وتدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وإبرام صفقة تبادل أسرى جدية.
ثانياً: رفض الاحتلال مقترح الوسطاء ورد عليه بعدوان سافر على رفح واحتلال المعبر، ونفذ العديد من المجازر وحرق خيام النازحين بمن فيها، كما واصل حرب التجويع التي هي سياسة منهجية لإبادة الشعب الفلسطيني، وقد أدى كل ذلك إلى تعطيل جهود الوسطاء.
ثالثاً: عندما أطلق الرئيس بايدن تصريحاته أعلنت الحركة ترحيبها بما قاله، لأنه يوفر الأسس اللازمة للوصول إلى اتفاق يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع وتدفق كميات كبيرة من المساعدات وعودة النازحين وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى، ولم تتردد الحركة في الإعلان عن موقفها الإيجابي على الفور تجاه هذه التصريحات، لأنها تنسجم مع ورقة الـ6 من مايو، وتحتوي على الأسس المطلوبة وأهمها وقف إطلاق النار بصورة دائمة والانسحاب التام من القطاع.
رابعاً: عندما أطلعنا الوسطاء على مضمون الورقة التي تحدث عنها الرئيس بايدن والتي قال إنها الورقة الإسرائيلية تبيّن خلوها من الأسس الإيجابية التي وردت في تصريحات بايدن، وأن هناك فرقاً بين ما في الورقة وبين ما صرح به بايدن، الأمر الذي تسبب بكثير من الارتباك والجدل. فهل ما تحدث عنه بايدن هو تفسيراته الشخصية للورقة، أم أنها اتفاقات شفوية مع جهات إسرائيلية، أم غير ذلك؟
وبعد النظر في مضمون الورقة الإسرائيلية، تبيّن أنها ورقة لا تضع الأسس الصحيحة للاتفاق المطلوب، فهي لا تضمن الوقف الدائم لإطلاق النار، بل الوقف المؤقت، وهي لا تربط المراحل الثلاث المنصوص عليها بصورة وثيقة، بل على العكس من ذلك، فقد هدمت الجسور التي تنقل الاتفاق من مرحلة إلى أخرى بهدف تعطيل وحدة الاتفاق بكل مراحله واختزاله بمرحلة واحدة يتوقف فيها العدوان مؤقتاً، وتبقى قواته (الاحتلال) على أرض القطاع، ويحصل الاحتلال مقابل ذلك على الشريحة التي تهمه من الأسرى ثم يستأنف حرب الإبادة ضد شعبنا.
خامساً: إن الحركة تتمسك وفصائل المقاومة بالأسس الصحيحة للوصول إلى اتفاق، وهي على استعداد للموافقة على أي اتفاق يتضمن تلك الأسس التي هي قواعد بديهية، فلا معنى لأي اتفاق لا ينص صراحةً على وقف إطلاق النار الدائم، ولا معنى لاتفاق يسمح ببقاء قوات الاحتلال على أرضنا ويحقق فقط ما يريده الاحتلال من الإفراج عن أسراه ومواصلة حرب الإبادة والتجويع ضد شعبنا.
سادساً: تنبه الحركة إلى مخاطر صدور قرار من مجلس الأمن قبل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، فضلاً عن استباق ذلك بصيغة مشروع قرار يهدف إلى الضغط على الحركة والفصائل الفلسطينية.
وتؤكد الحركة التزامها بموقفها الإيجابي تجاه تصريحات بايدن، والتي ترى أنها تتفق مع الأسس التي تقبلها الحركة وترى أنه يجب أن يضمن بايدن موافقة حكومة الاحتلال عليها وأن تنعكس في نص الاتفاق، لكي يكون صالحاً للموافقة عليه والمضي في تنفيذه، وفقاً للمراحل المتفق عليها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قدم مقترحاً إسرائيلياً، مؤلفاً من 3 مراحل، لوقف إطلاق النار على قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
وأوضح بايدن أن المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع تتضمن “وقفاً كاملاً وتاماً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، والإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين بمن فيهم النساء والمسنّون والجرحى، وفي المقابل إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”.
وسيسمح للفلسطينيين خلال هذه المرحلة بالعودة للمناطق التي نزحوا منها، على أن تتم زيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.
ولفت بايدن إلى أن “الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني سيتفاوضان خلال تلك الأسابيع الستة حول وقف دائم للنار، لكن الهدنة ستبقى قائمةً طالما بقيت المحادثات بينهما جارية”.
وبموجب المرحلة الثانية التي تمتد نحو 6 أسابيع أيضاً، ستشمل وقفاً دائماً للأعمال القتالية، وانسحاب الجنود الإسرائيليين بالكامل من قطاع غزة. في المقابل، تقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح “كل الأسرى الأحياء الباقين” بمن فيهم الجنود الإسرائيليون.
وتقوم المرحلة الثالثة على إطلاق مرحلة إعادة إعمار واسعة للقطاع.
وفي الوقت نفسه، أبدى الرئيس الأمريكي حرصه على “إسرائيل”، محذراً من “المخاطر بزيادة عزلتها في العالم”، وحاثاً إياها على أن “تقف مع هذا الاتفاق مهما كانت الضغوط”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار الرئیس بایدن بین ما
إقرأ أيضاً:
ارتباك إسرائيلي حول توزيع المساعدات في غزة.. فشل في اختراق العشائر
مع تصاعد العدوان الاسرائيلي المتواصل على غزة، واستمرار المفاوضات، ولو بنسب متفاوتة، يجتهد الإسرائيليون في تقديم المزيد من المقترحات الميدانية لإنهاء هذه الحرب، مع خشيتهم بألا تكون أهدافها قد تحققت، رغم الكثافة النارية الدموية التي ألقت حممها على الشعب الفلسطيني.
وذكر النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطيني في قسم التخطيط بجيش الاحتلال الجنرال عاميت ياغور، أنه "مع استمرار القتال على الجبهتين الجنوبية والشمالية، غزة ولبنان، نفهم أن تدمير جميع القدرات العسكرية تقريبًا للمنظمات المسلحة بطريقة لا تسمح لها بتهديد الاحتلال، والإضرار به، قد تم بشكل كبير، رغم أن ذلك لا يؤدي إلى استسلامها وانسحابها، وسيكون مستحيلا ملاحقة كل صاروخ وكل مقاتل آخر للعدو".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أننا "إذا أردنا إنهاء هذه الحرب يوما ما على الجبهة الجنوبية، فيجب أن نعلم أن أمامنا حماس، منظمة عسكرية وسياسية وقوة حاكمة في قطاع غزة، وكان الطريق لتجاوزها سريعاً، والإفراج السريع عن الأسرى، هو التعامل مع ذراعيها العسكري والحكومي، في الوقت نفسه، زاعم علاقة حماس مع الجمهور في غزة تتعلق بالمقام الأول بالمساعدات الإنسانية، ومن المؤكد أن تخفيضها للحد الأدنى سيقلّل بشكل كبير من بقاء حماس، وقدرتها على القتال لفترة طويلة".
وزعم أن "الطلب الأمريكي الحازم والصريح حرم الاحتلال من تقليص المساعدات للحد الأدنى، وأطال أمد الحرب، وأضرّ بفرص إعادة المختطفين بأسرع وقت ممكن، ومن هذه النقطة فصاعدا، تحولت مسألة الضرر الذي لحق بالقدرات الحكومية لحماس إلى التركيز على مسألة من سيوزع المساعدات، وفي مسألة توزيعها الفعلي على الفلسطينيين ظهر أن الاحتلال عالق فعلاً، لأنه بينما عاد الجهد العسكري للمرة الثانية أو الثالثة في غزة، فإن الضرر الذي لحق بقدرات حماس الحكومية لم تتم إدارته كجهد محدد مع ضغوط كبيرة ومتواصلة".
وذكر أنه "باستثناء ثلاث محاولات فاشلة لخلق تعاون مع العشائر لتوزيع المساعدات الإنسانية بدلاً من حماس، فإن الاحتلال لم يمنح القضية أهميتها الحاسمة، المرتبطة بحماس، واستكمال أهداف الحرب المزعومة، واستعادة الأسرى، أي أن المستويين السياسي والعسكري فشلا في فهم أن الجهد العسكري في مواجهة حماس ضروري، لكن المهم بنظرها هو الحفاظ على قدراتها الحكومية وولاء فلسطينيي غزة لها، وهو الأساس لاستمرار وجودها في اليوم التالي، مع العلم أن قدراتها العسكرية ستخضع لإعادة التأهيل في عملية تستغرق عدة سنوات".
وأوضح أننا "اليوم دخلنا مرحلة ما بعد القتال العسكري في غزة، وفي نهاية الحرب بأكملها، وأمام الاحتلال بدائل استراتيجية: أولاها إنهاء الحرب أذا أنهت حماس حكمها الفعلي على غزة، وعدم عودتها لموقع قوة في غزة، وهو مهم جداً من الناحية الاستراتيجية الإقليمية، وسيطرة طرف ثالث على غزة، والحفاظ على السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة عليها حتى دخول قوة جديدة، وهو ما سيتم مناقشته في إطار الحديث عن الواقع الجديد في اليوم التالي، وإسناد السيطرة المدنية في مختلف المراكز في القطاع لقوة أخرى".
واستدرك بالقول أن "الأمريكيين يعارضون بشدة أي نشر لقوات إضافية في الشرق الأوسط، وبالتأكيد في مناطق القتال، مما قد يشير لشركات الأمن الخاصة، التي يوجد الكثير منها في الولايات المتحدة، وساعدت جيشها بشكل كبير في السيطرة على العراق وأفغانستان، عندما انتهت مرحلة العمليات العسكرية، بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وزعم أن "عدم التدخل الإسرائيلي، أو وجود هيئة حكم خارجية سيسمح للمقاومة بالتسلل مرة أخرى لقطاع غزة عبر الأنظمة المدنية، مما يتطلب عمل الشركات الأمنية في مناطق إنسانية محددة "فقاعات إنسانية" في البداية شمال القطاع، مما سيمكن من العزلة عن مناطق القتال المتبقية، ويحرم حماس من القدرة على فرض السيطرة الاقتصادية، رغم أنه من العار أن يستمر النشاط المكثف في شمال القطاع حتى اليوم".