سيدة تشكو عنف مطلقها ورفضه الإنفاق على طفليها بالجيزة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
"زوجي هجرني وتركني معلقة ورفض الإنفاق علي أطفاله طوال عام، وعندما أعترض ولاحقته بقضايا حبس ونفقات، طلقني غيابياً، ورفض أن يرد منقولاتي ومصوغاتي وحقوقي المسجلة بعقد الزواج"، كلمات جاءت على لسان إحدي السيدات بمحكمة الأسرة، أثناء شكوتها من عنف مطلقها ورفضه تحمل المسؤولية، وامتناعه عن الإنفاق على أولاده.
وقالت الأم الحاضنة، "طردني من مسكن الزوجية ولاحقني بالتهديد ورفض التواصل مع أطفاله، وذلك بعد زواج دام بيننا طوال 12 عام، لتحدث لي أزمة مالية كبيرة بسبب اقتراضي المال للإنفاق على أولادي بالرغم من يسار حالة طليقي المادية، إلا أنه رفض الوقوف بجواري".
وتابعت فى دعواها أمام محكمة الأسرة والتي طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد النفقات، طرفض سداد النفقات للمنزل وأولادي حين وقعت في أزمة وأصبحت ملاحقة بالديون واكتشفت قيامه بالزواج ولي ذراعى بأطفالي، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تكشف تفاصيل سرقة ذهب ومبلغ مالي من مسكن سيدة بالغربية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خلالها إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الغربية، ادّعت سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من الشقة محل سكنها ورفضها إتهام أي من أفراد أسرتها بالسرقة.
بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقع، 4 أشخاص، من بينهم طفلتان إحداهن ترتبط بصلة قرابة بزوج المجني عليها، وتبين قيامهم بسرقة المشغولات الذهبية ومبلغ مالي من الشقة محل سكن المجني عليها، وعقب اكتشاف المجني عليها الواقعة قامت بمواجهتهم فقاموا بإعادة المشغولات الذهبية وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وتعهدوا برد باقي المبلغ المالي إلا أنهم لم يفوا بذلك.
وتقنين الإجراءات ضبط المتهمون وتم تسليم إحدى الطفلتين لأهلها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها، وتم إيداع الطفلة الأخرى بإحدى دور الرعاية، واتخذت الإجراءات القانونية.