البحث عن مفقود في البحر بأولاد الكيحل في عين تموشنت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل البحث عن شخص مفقود في البحر ببلدية اولاد الكيحل دائرة المالح ولاية عين تموشنت.
وحسب ذات المصالح عملية البحث عن المفقود البالغ حوالي 17 سنة تمت في حدود الساعة 19:25، والذي سقط بالمنطقة الصخرية العين.
كما سخرت لهذا التدخل 6غطاسين، فرقة التعرف و التدخل في الأماكن الوعرة.
فيما لاتزال عملية البحث جارية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تطالب نتنياهو بإقالة بن غفير
طالبت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتفكير في إقالة وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت النائبة العامة الإسرائيلية لنتنياهو إنه يجب عليه إعادة تقييم فترة ولاية وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن جفير في ضوء تدخله المتكرر والمستمر في المسائل العملياتية للشرطة وتسييسه لترقيات الشرطة.
وأشارت ميارا إلى أن الالتماسات الجديدة المقدمة إلى المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تطالب بإجبار بن جفير على التنحي تشمل سلسلة من الأمثلة التي انتهك فيها المتعصب القومي المتطرف قرارات وأوامر المحكمة العليا التي أمرته بعدم التدخل في المسائل العملياتية للشرطة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
وأضافت موجهة حديثها لنتنياهو "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لتعيين وإنهاء خدمة ضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وتابعت أن الجمع بين إساءة استخدام هذه السلطة و"التدخل غير المشروع في النشاط العملياتي للشرطة يضر بإمكانية ضمان قدرة الشرطة على التصرف انطلاقاً من شعورها بالواجب تجاه الجمهور وليس المستوى السياسي".
وتستشهد بهاراف ميارا بالعديد من أعمال التدخل التي قام بها بن جفير في عمليات الشرطة، بما في ذلك استدعاء كبار المسؤولين في الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛ والإعلان في غرفة عمليات الشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته بشأن التعامل مع الاحتجاجات.
وتقول النائبة العامة الإسرائيلية إن تصرفات بن جفير تعكس نمطًا من السلوك "الاستخفاف بالقانون وانتهاك القانون والإضرار بالمبادئ الأساسية للحكم، وتسييس عمل الشرطة".
وعلى هذا النحو، تقول إن نتنياهو بحاجة إلى معالجة هذه القضايا وطلب من بن جفير الرد على المطالبات.
وتضيف أن رئيس الوزراء يجب أن يجلس معها بعد ذلك لمناقشة ردهم على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا والتي تطالب بإقالة بن جفير من منصبه.