كولومبيا تدعو إلى الحد من صادرات الفحم إلى “إسرائيل” بسبب حربها على غزة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
الجديد برس:
دعت وزارة التجارة الكولومبية إلى الحد من صادرات الفحم إلى “إسرائيل”، في أحدث محاولةٍ لعزل الأخيرة، مع مواصلتها الحرب على قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
وقدمت وزارة التجارة الكولومبية توصية بفرض قيود على مبيعات الفحم لـ”إسرائيل”، وفقاً لوثيقة داخلية، اطلعت عليها “بلومبرغ”.
وقالت وزارة التجارة إن “القيود المفروضة على الفحم تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب”، إذ “يجب أن تظل سارية حتى تنتهي”.
يُشار إلى أن كولومبيا تُعد أكبر مورد للفحم إلى “إسرائيل”، حيث اشترت الأخيرة، العام الماضي، فحماً من كولومبيا بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار تقريباً.
وتدهورت العلاقات بين كولومبيا و”إسرائيل” بعدما أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، مطلع شهر مايو الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع “تل أبيب” احتجاجاً على الحرب على غزة، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي على القطاع هو “إبادة جماعية”.
وفي نهاية فبراير الماضي، علقت كولومبيا “جميع مشترياتها من الأسلحة الإسرائيلية”، مؤكدةً أنه يجب على العالم أن “يُقاطع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو”.
وسبق أن اتخذ الرئيس الكولومبي موقفاً صارماً ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأعلن، في مطلع شهر نوفمبر الفائت، قرار بلاده سحب سفيرها لدى الاحتلال.
وتوترت علاقات “إسرائيل” مع حكومات أمريكا اللاتينية مؤخراً، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن أكثر من بلد لاتيني عن إجراءات احتجاجية ضد حكومة الاحتلال بسبب الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
177 مليار درهم صادرات الإمارات من الخدمات الرقمية
أبوظبي (وام)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار (177.2 مليار درهم) في عام 2023، بنمو نسبته %5 مقارنة بعام 2022، موضحاً أنه يتم تقديم أكثر من %63 من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي، وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية، ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلاً مخصصاً للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي، المطورة في الإمارات، محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين، هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «ATLP» نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية