توصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، والتي من المقرر أن تسهم في موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بما يسمح لمصر بالحصول على نحو 820 مليون دولار، قيمة الشريحة الثالثة من إجمالي تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "ساعدت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية، ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج، وهناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم على أن يظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات."

وأضاف، "ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح، ومن الآن فصاعدا يجب تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية."

وأكمل، "أن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة."

وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو الماضي بالقاهرة، لتقوم في ختام المناقشات بإصدارها بيان جاء فيه:

"يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد.

وأضاف البيان، "في حين أن التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تشكل تحديا، فقد واصلت السلطات مسارها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال الانضباط المالي، والسياسة النقدية المتشددة، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف. وقد بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدء التضخم في التباطؤ، وعلامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص، ومع ذلك، تحيط المخاطر السلبية بالآفاق الاقتصادية، التي لا تزال تتأثر بتداعيات الصراع في غزة وإسرائيل ومخاطر استمرار الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، مما يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس."

وأضاف بيان صندوق النقد، "إن السياسات القوية أمر بالغ الأهمية لمعالجة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومعالجة التحدي المتمثل في ارتفاع التضخم، وارتفاع الدين الحكومي، وارتفاع احتياجات التمويل الإجمالية.. وفي هذا السياق، اتفقت السلطات والبعثة على أن تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية على النحو المبين في التزامات البرنامج سيكون أساسيا للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص."

وأشار الصندوق إلى أنه "تواصل السلطات اتباع سياسات مالية حكيمة، ومن شأن ذلك تحقيق أهداف التوازن الأولي الطموحة ليعزز المالية العامة، هناك حاجة إلى تحسين تكوين ضبط أوضاع المالية العامة من خلال بذل جهود أقوى لتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية لخلق حيز مالي لتوسيع البرامج الاجتماعية والإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم لدعم هدف السلطات المتمثل في تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، ويشكل تعبئة المزيد من الموارد المحلية، بما في ذلك من خلال ترشيد الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، عنصرا هاما في هذه الاستراتيجية، وسيتطلب تحقيق أهداف المالية العامة أيضًا اتخاذ خطوات لاحتواء المخاطر المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، والتي تحتاج إلى استعادة استرداد التكاليف تدريجيا، ويلزم بذل المزيد من الجهود لتعزيز إدارة الديون لاحتواء احتياجات التمويل الإجمالية وتحسين الإبلاغ عن الديون والعلاقات مع المستثمرين، ومن الممكن أن يساعد الاستمرار في برنامج سحب الاستثمارات في تحسين الكفاءة وجذب استثمارات جديدة، مع توليد موارد إضافية للخزانة."

وأوضح بيان الصندوق، "اتفقت السلطات والبعثة على أن شروط السياسة النقدية حيث يجب أن تظل مشددة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري، وقد شجعت البعثة الجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي لتعزيز عملياته (بما في ذلك من خلال استخدام نماذج التنبؤ والاتصالات الأقوى)، لتعزيز التقدم نحو نظام كامل لاستهداف التضخم، وينبغي أيضا أن يكون تعزيز مرونة القطاع المالي، فضلا عن ممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي، من الأولويات الرئيسية."

وأردف، "منذ توحيد سعر الصرف في مارس، تحسنت ظروف التمويل، وتعتبر صفقة رأس الحكمة الاستثمارية الأخيرة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، حيث شجعت البعثة السلطات على مواصلة الكشف عن المعلومات حول هذا المشروع."

وأضاف، "وبالنظر إلى التدفقات الرأسمالية الكبيرة المحتملة، ستكون الإدارة السليمة أمرا بالغ الأهمية لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية مدمرة يمكن أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولا، وتحقيقًا لهذه الغاية، تعمل السلطات على وضع خطط طوارئ لمواجهة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة."

وقال البيان إن مصر تحرز تقدما في أجندة الإصلاح الهيكلي، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك الجهود المبذولة لأتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

واختتم صندوق النقد البيان: "من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر والذي يدعمه الصندوق الممدد، في الأسابيع المقبلة."

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر

الدولار الأمريكي يواصل الصعود أمام الجنيه مع الاقتراب من صرف الشريحة الثالثة لصندوق النقد الدولي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي قرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی المراجعة الثالثة الاقتصاد الکلی المالیة العامة القطاع الخاص بما فی ذلک من خلال

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا

المناطق_واس

صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا, ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.

وفيما يلي نص البيان: “على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.

أخبار قد تهمك وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها 24 أبريل 2025 - 7:23 مساءً الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة بسوريا يجري 10 عمليات لجراحة المخ والأعصاب و32 عملية لجراحة المسالك البولية 23 أبريل 2025 - 10:30 مساءً

وبناءً على ما تم نقاشه سابقًا –بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا بتاريخ 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس)– مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.

وكان هناك إجماع على التحديات الملحّة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية, وستُعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير إستراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي. ودُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.

ونرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.

ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها, ونتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025م لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا”.

مقالات مشابهة

  • معيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
  • عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
  • وزير المال يكشف: هذا ما أبلغه لبنان لصندوق النقد والبنك الدولي
  • صندوق النقد الدولي: نقدر إدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية
  • الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد»
  • خلال لقاءات جانبية على هامش مباحثات صندوق النقد الدولي وزير المالية السعودي يدعو المجتمع الدولي لدعم اقتصاد اليمن
  • بيان مشترك لوزير المالية ومدير عام صندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي بشأن سوريا
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
  • صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بجهود دمج سوريا في المجتمع الدولي
  • صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري | نمو ملحوظ وتراجع في التضخم.. وخبير يفسّر الأسباب