تغريم بنك سويسري بسبب غسيل أموال الرئيس اليمني السابق
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
توصل بنك UBS السويسري بهدوء إلى حل في تحقيق تجريه وزارة المالية السويسرية منذ ثلاث سنوات حول علاقة البنك التاريخية بالرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
وأطلع يمن مونيتور على تقارير في الصحافة السويسرية تشير إلى تفاصيل حول التحقيقات.
وحسب وكالة الأنباء السويسرية (Keystone-SDA) قالت وزارة المالية إن إشعار العقوبة مؤرخ في 4 أبريل/نيسان 2024، وأصبح ملزما قانونا بعد انتهاء فترة الاعتراض البالغة 30 يوما.
ويُزعم أن بنك يو بي اس أدار ملايين الدولارات لصالح.
ووفقا لمؤسسة (SRF Investigativ)، يركز التحقيق على صفقة كبيرة في عام 2009. حيث بدفع سلطان عمان أكثر من 10 ملايين دولار (9 ملايين فرنك سويسري) لصالح في عام 2009. وقد تم تسليم الشيك إلى بنك UBS في زيوريخ من قبل نجل صالح (أحمد علي عبدالله صالح).
وسبق أن قدرت الأمم المتحدة ثروة علي عبدالله صالح ب60 مليار دولار في عام 2015 خلال ثلاثة عقود من حُكم اليمن. وقُتل على يد حلفاءه الحوثيين في 2017م.
أثارت هذه الصفقة تنبيهات داخلية داخل البنك السويسري بشأن غسيل الأموال، ولكن بدلا من تصعيد الأمر إلى مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال في سويسرا (MROS)، أشار الموظفون فقط في ملف داخلي إلى أن مثل هذه الهدايا كانت شائعة بين الحكام الأثرياء في العالم العربي. وكتبوا: “من المعروف أن الحكام الأثرياء في العالم العربي يدعمون زملائهم الأفقر بمثل هذه الهدايا. ”
وفقاً لـ(SRF) ، كانت حسابات عائلة صالح متوازنة في عام 2011 على الرغم من الإشارات الحمراء، إلا أن بنك يو بي إس فشل في إخطار السلطات بتقارير غسيل الأموال. كما لم يوثق البنك أسباب تقاعسه.
وقالت (SRF): “وفقًا لوزارة المالية، فشل البنك أيضًا في تسجيل سبب عدم قيامه بذلك بطريقة مفهومة”.
“ثراء فاحش” من أموال اليمن المنهوبة.. أملاك “صالح” ونجله الأكبر في الخارج (تحقيق حصري)وقالت وزارة المالية إن خطأ الأفراد –المجهوليون (لم يتم تحديدهم) -في بنك يو بي إس، والذين كانوا مسؤولين عن مثل هذه التقارير، كان كبيرا. وقالت إنه، على افتراض الإهمال الطفيف، تم تحديد الغرامة بمبلغ 50 ألف فرنك سويسري.
وهذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن فرضه على كيان قانوني في الإجراءات الجنائية الإدارية من قبل وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات ضد بنك يو بي اس بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
أصدر مجلس الأمن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014م قراراً يقضي بتجميد أموال علي عبدالله صالح “ونجله” لدورهم في اجتياح العاصمة اليمنية صنعاء (الذي حدث في سبتمبر/أيلول2014).
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة وزارة المالیة بنک یو بی فی الیمن فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 70 بالمئة من النازحين في اليمن لا يحصلون على الحد الأدنى من الغذاء
كشف برنامج الأغذية العالمي عن تردٍّ غير مسبوق للأوضاع المعيشية للنازحين داخلياً، في اليمن الذي يشهد صراعا منذ عشر سنوات.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث أن النازحين داخلياً تأثروا بشكل خاص، حيث كافح 70 في المائة من أسر النازحين داخلياً للوصول إلى الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية، وزاد الحرمان الشديد من الغذاء إلى 42 في المائة بحلول نهاية عام 2024.
وأكد أن وضع النازحين داخلياً في المخيمات يظهر انتشاراً أعلى لاستهلاك الغذاء السيئ (49 في المائة) مقارنة بالنازحين داخلياً الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة (39 في المائة).
وبيَّن أن 64 في المائة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وأن الأسر في مناطق سيطرة الحكومة عاشت انتشاراً أعلى نسبياً لاستهلاك الغذاء غير الكافي (67 في المائة) مقارنة بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حيث كانت هذه النسبة (63 في المائة).
وحدد برنامج الأغذية العالمي ما وصفها بالعوامل الرئيسية لهذا التراجع في مستوى انعدام الأمن الغذائي، وقال إنها مرتبطة بالاضطرابات الاقتصادية الكلية، وفجوات المساعدات الإنسانية، خصوصاً توقف المساعدات الغذائية في معظم مناطق سيطرة الحوثيين، ومحدودية فرص كسب العيش.
كما أسهم الصراع خلال الربع الأخير من العام 2024 في مزيد من التدهور في وضع الأمن الغذائي، خصوصاً في المناطق الأمامية في محافظات تعز والضالع وأبين.
ووفق بيانات البرنامج، ارتفعت مستويات الحرمان الغذائي الشديد (استهلاك الغذاء الرديء) إلى 38 في المائة بحلول نهاية العام الماضي (40 في المائة في مناطق الحكومة و37 في المائة في مناطق سيطرة الحوثيين).
وتجاوزت جميع المحافظات العتبة «المرتفعة جداً»، التي تبلغ 20 في المائة لاستهلاك الغذاء الرديء، في ديسمبر الماضي، باستثناء محافظة صنعاء.
وللتعامل مع نقص الغذاء، تبنت 52 في المائة من الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين و44 في المائة في مناطق الحكومة استراتيجيات تكيف شديدة قائمة على الغذاء.
وعلى الصعيد الوطني، بحسب البرنامج الأممي، شملت الممارسات الشائعة تقليل أحجام الوجبات، وتمثل هذه الممارسة (72 في المائة) من الاستراتيجية، في حين مثَّل استهلاك أطعمة أقل تفضيلاً (66 في المائة)، وكانت تحديات المعيشة الشديدة واضحة، وأكد البرنامج أن استراتيجيات مثل التسول وبيع المنازل أصبحت منتشرة وواضحة.
ووفق ما أورده البرنامج، فقد قام بتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث زاد عدد الفئة المستهدفة من 1.4 مليون شخص إلى 2.8 مليون شخص في 70 منطقة، بداية من الدورة الثانية لبرنامج المساعدات الطارئة، والتي بدأت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال إن استئناف المساعدات الغذائية المنتظمة في تلك المناطق أسهم في تحسن ملحوظ في استهلاك الأسر للغذاء ومستويات الادخار.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة