ليبيا – تشن حسابات و صفحات موالية للجناح المتطرف الذي يصنف نفسه ” كحرس لثورة 17 فبراير ” حملة شعواء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ضد النائب العام الصديق الصور و اتهامه بـ ” الخيانة ” و السبب : استعادته عقارات مملوكة للدولة !

وتعود فصول القصة إلى سنة 2014 عندما سلّم عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ الموازية في ذلك الوقت منزلاً لنفسه يتبع لممتلكات رئاسة الوزراء ثم تبعه بالاستيلاء على منزلين آخرين إذ كان يجب أن يعيدها للدولة بعد انتهاء فترة عمله .

ورغم قصر فترة تولي الحاسي لهذا المنصب من سبتمبر 2014 إلى مارس 2015 إلا أنه استمر في التمترس بتلك المنازل حتى يونيو من العام الجاري 2024 أي بعد قرابة حوالي 10 سنوات حيث سكن في أحدها وسلم المنزلين الآخرين لأشخاص آخرين من أقاربه و معارفه فبات لزامًا على النائب العام بعد تلقيه بلاغاً من مركز دعم القرار القرار التابع لرئاسة الوزراء بإخلاء المنازل ممن يشغلونها دون وجه حق ، وفق مصدر من النيابة تحدث للمرصد شرط عدم كشف هويته .

وعلمت المرصد من ذات المصدر أن ” النائب العام اتبع الإجراء القانوني وفق سياقه عبر توجيه إنذارات خطية للحاسي لإخلاء المنزل كونه من الممتلكات العامة ويشغله دون أن تمنحه الدولة أي سند قانوني بذلك ، إلا أن الحاسي تجاهل كل هذه الخطابات مادفع النيابة لإخلائه باستخدام أدواتها التنفيذية إلا أنها منحته مهلة إلى منتصف الشهر مراعاة لظرف العيد ” .

و على إثره شنت الحسابات والشخصيات الموالية لما كان يعرف سابقًا بتيار ” فجر ليبيا ” وجناحه المتطرف الموالي للجماعة المقاتلة ومجالس الشورى المتطرفة و تيار المفتي إلى شن حملة على شخص النائب العام متهمينه بـ ” خيانة الثورة و خُدامها وتنفيذ أجندة حفتر في العاصمة ” .

وكان الغريب أن أول من باشر هذه الحملة وتطاول على هيبة النيابة العامة كان ” الإعلامي ” نبيل السوكني مسؤول قسم الإعلام سابقًا في هيئة الرقابة الإدارية الذي من المفترض بأنه يعلم و وفقًا للقانون الذي تعمل به الهيئة بأن ماقام به الحاسي مخالفة و جرأة فجة على المال العام .

ويواجه عمل مكتب النائب العام تحديان ، أولهما الظرف الأمني والانقسام السياسي والمجتمعي والمؤسساتي أفقياً و رأسيًا و ثانيهما عدم تفهم المواطنين لهذه الحقيقة الواضحة أمامهم ، بحسب مصدر مسؤول بمكتب النائب العام ، وقال مصدر من المكتب للمرصد ” أن اتهامنا بتنفيذ اجندة حفتر حسب زعم هذا التيار مجرد هراء لأننا قمنا بإخلاء عدة منازل مغتصبة في بنغازي اسوة بإخلاء هذه المنازل في طرابلس ”  .

وينظر المكتب في عدة قضايا حساسة منها قضية تهريب الذهب و قضايا اختلاسات المصاريف و توريد المواد الفاسدة و المسرطنة اضافة لقضايا القتل و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية إلا أن كل ذلك يُقابل بحالة عدم رضى من المواطنين لعدم تفهمهم طبيعة الحال على واقع الأرض ، يضيف ذات المصدر الذي قال ” بعد كل هذا و ذاك لم يعد ينقصنا سوى ضجيج مغتصبي الأملاك العامة ممن ساهموا في حالة الانقسام ودعم خطاب الكراهية والتفخيخ و التفجير ” مشيرًا إلى أن الدولة قادمة لا محال وسينال كل مخالف جزائه ولو بعد حين .

المرصد – خاص

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: النائب العام إلا أن

إقرأ أيضاً:

سجن متهميْن سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو في 2019

أصدرت محكمة الجنايات حكما يقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي تعمَّدا سرقة 11 مليون دينار بقوة السلاح، خلال نقلها إلى مدينة جادو سنة 2019.

وأوضح مكتب النائب العام، أن الأموال المسروقة تعود لمصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا، وقد أجبر مرتكبوا الواقعة الحراس على التخلي عنها أثناء نقلها إلى فرعي المصرفيْن في جادو.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن محكمة جنايات طرابلس تولت التحقيق في القضية، وقضت في آخر جلساتها بإدانة المتهم الأول بالسجن لمدة 12 سنة، والثاني بالسجن لمدة 9 سنوات.

المصدر: مكتب النائب العام

محكمة الجناياتمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • القبض على أحد المطلوبين للجنائية الدولية في مقابر ترهونة
  • النائب العام يؤكد أهمية حماية الحريات وإنجاز التحقيقات في مواعيدها
  • النائب العام يعقد اجتماعا مع أعضاء نيابة باب بن غشير
  • حبس عصابة في درنة بتهمة الاتجار بالخمر وابتزاز مهاجرين
  • حبس 5 متهمين حاولوا الاستيلاء على 25 مليون دينار
  • «الصديق الصور» يجتمع مع رئيس نيابة استئناف طرابلس وأعضاءها
  • رئيس الوزراء يحيل قضايا فساد جديدة الى النائب العام
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
  • رحل محمد حسن وهبه، وما الذي تبقى من زيت القناديل؟
  • سجن متهميْن سرقا 11 مليون دينار خلال نقلها لمصرفين في جادو في 2019