تيار التشدد يشن حملة على الصور بعد إخلائه 3 ڤيلات يغتصبها الحاسي في طرابلس
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ليبيا – تشن حسابات و صفحات موالية للجناح المتطرف الذي يصنف نفسه ” كحرس لثورة 17 فبراير ” حملة شعواء عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ضد النائب العام الصديق الصور و اتهامه بـ ” الخيانة ” و السبب : استعادته عقارات مملوكة للدولة !
وتعود فصول القصة إلى سنة 2014 عندما سلّم عمر الحاسي رئيس حكومة الإنقاذ الموازية في ذلك الوقت منزلاً لنفسه يتبع لممتلكات رئاسة الوزراء ثم تبعه بالاستيلاء على منزلين آخرين إذ كان يجب أن يعيدها للدولة بعد انتهاء فترة عمله .
ورغم قصر فترة تولي الحاسي لهذا المنصب من سبتمبر 2014 إلى مارس 2015 إلا أنه استمر في التمترس بتلك المنازل حتى يونيو من العام الجاري 2024 أي بعد قرابة حوالي 10 سنوات حيث سكن في أحدها وسلم المنزلين الآخرين لأشخاص آخرين من أقاربه و معارفه فبات لزامًا على النائب العام بعد تلقيه بلاغاً من مركز دعم القرار القرار التابع لرئاسة الوزراء بإخلاء المنازل ممن يشغلونها دون وجه حق ، وفق مصدر من النيابة تحدث للمرصد شرط عدم كشف هويته .
وعلمت المرصد من ذات المصدر أن ” النائب العام اتبع الإجراء القانوني وفق سياقه عبر توجيه إنذارات خطية للحاسي لإخلاء المنزل كونه من الممتلكات العامة ويشغله دون أن تمنحه الدولة أي سند قانوني بذلك ، إلا أن الحاسي تجاهل كل هذه الخطابات مادفع النيابة لإخلائه باستخدام أدواتها التنفيذية إلا أنها منحته مهلة إلى منتصف الشهر مراعاة لظرف العيد ” .
و على إثره شنت الحسابات والشخصيات الموالية لما كان يعرف سابقًا بتيار ” فجر ليبيا ” وجناحه المتطرف الموالي للجماعة المقاتلة ومجالس الشورى المتطرفة و تيار المفتي إلى شن حملة على شخص النائب العام متهمينه بـ ” خيانة الثورة و خُدامها وتنفيذ أجندة حفتر في العاصمة ” .
وكان الغريب أن أول من باشر هذه الحملة وتطاول على هيبة النيابة العامة كان ” الإعلامي ” نبيل السوكني مسؤول قسم الإعلام سابقًا في هيئة الرقابة الإدارية الذي من المفترض بأنه يعلم و وفقًا للقانون الذي تعمل به الهيئة بأن ماقام به الحاسي مخالفة و جرأة فجة على المال العام .
ويواجه عمل مكتب النائب العام تحديان ، أولهما الظرف الأمني والانقسام السياسي والمجتمعي والمؤسساتي أفقياً و رأسيًا و ثانيهما عدم تفهم المواطنين لهذه الحقيقة الواضحة أمامهم ، بحسب مصدر مسؤول بمكتب النائب العام ، وقال مصدر من المكتب للمرصد ” أن اتهامنا بتنفيذ اجندة حفتر حسب زعم هذا التيار مجرد هراء لأننا قمنا بإخلاء عدة منازل مغتصبة في بنغازي اسوة بإخلاء هذه المنازل في طرابلس ” .
وينظر المكتب في عدة قضايا حساسة منها قضية تهريب الذهب و قضايا اختلاسات المصاريف و توريد المواد الفاسدة و المسرطنة اضافة لقضايا القتل و الجريمة المنظمة و الهجرة غير الشرعية إلا أن كل ذلك يُقابل بحالة عدم رضى من المواطنين لعدم تفهمهم طبيعة الحال على واقع الأرض ، يضيف ذات المصدر الذي قال ” بعد كل هذا و ذاك لم يعد ينقصنا سوى ضجيج مغتصبي الأملاك العامة ممن ساهموا في حالة الانقسام ودعم خطاب الكراهية والتفخيخ و التفجير ” مشيرًا إلى أن الدولة قادمة لا محال وسينال كل مخالف جزائه ولو بعد حين .
المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إلا أن
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
الوطن| متابعات افتتحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فعاليات ورشة العمل التدريبية حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وعبر عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة في كلمته الافتتاحية عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات. وأكد على دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية. ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية، كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية. وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية. الوسومالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليبيا مكتب النائب العام