فريق خبراء مجلس الأمن الدولي يُشيد بجهود «لارمو»
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أشاد فريق الخبراء المنشأ بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 (2011) بجهود مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة “لارمو” في تنفيذ التدابير التي تهدف إلى استرداد الأصول وإعادة استثمارها داخل ليبيا.
جاء ذلك خلال استقبال مدير المكتب الدكتور محمد رمضان المنسلي، اليوم الخميس، بمقر المكتب الرئيسي في العاصمة طرابلس، وفدا من أعضاء الفريق الأممي، رفقة مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية.
يُشار إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها وتأتي في إطار الدعم الدولي المتزايد لليبيا.
وناقش اللقاء عدة مواضيع وقضايا رئيسية تتعلق بالتنفيذ الفعال لتدابير الأمم المتحدة بموجب قرار 1970 (2011) والقرارات اللاحقة ذات الصلة.
يُذكر أن مكتب استرداد الأموال والأصول الليبية هو مكتب يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي، وهو يتبع مجلس الوزراء، ويمثل الهيئة الوحيدة للحكومة الليبية المعنية بالبحث والتقصي عن الأموال والأصول الليبية أينما كانت، واستردادها وإدارتها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأصول الليبية لارمو مجلس الأمن مكتب استرداد الأموال الليبية
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: تخصيص 327 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصحة والبحث العلمي يعزز التنمية المستدامة
قال الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، إن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/ 2026، والتى أحالها مجلس الشيوخ للجنة الاقتصادية لدراستها، تضمنت تخصيص استثمارات غير مسبوقة في قطاعي الصحة والبحث العلمي بقيمة 327 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الرؤية الاستراتيجية للدولة في تعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور أحمد البلبيسي، في تصريحات له اليوم، أن توجيه هذه الاستثمارات نحو تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز البحثية، سينعكس بشكل مباشر على دعم المشاريع العلمية التطبيقية التي تخدم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والطاقة.
وأشاد بجهود الدولة نحو زيادة التمويل المخصص للباحثين والابتكارات المحلية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتحويل الأبحاث إلى منتجات تسهم في النمو الاقتصادي.
كما أشاد رئيس لجنة البحث العلمي بأمانة حزب المؤتمر في القاهرة، بجهود الدولة في إعطاء أولوية للبحث العلمي كأداة أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية، مثل الأمن الغذائي والصحي، مشيرًا إلى أن هذه الخطة ستضع مصر على خريطة الدول الرائدة في المنطقة في مجال الابتكار.