ترفع الولايات المتحدة وحلفاؤها المخاطر في كفاحهم للحد من هجمات السفن التي يشنها المسلحون الحوثيون في البحر الأحمر من خلال حجب مصادر إيراداتهم بشكل متزايد، وهي خطوة قد تعرض للخطر اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء حرب طويلة في اليمن، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ الأميركية.

 

وأبلغت واشنطن الأطراف بما في ذلك المملكة العربية السعودية أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر لا يمكن المضي قدمًا ما لم تنهي الجماعة المدعومة من إيران حملتها البحرية العدائية التي استمرت قرابة سبعة أشهر، حسبما قال العديد من الأشخاص الذين التقوا مؤخرًا مع مسؤولي الولايات المتحدة

    

تزامناً مع القرار الأمريكي بشأن خطة السلام الأممية، اتخذ البنك المركزي اليمني، وهو جزء من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية ومقرها عدن، سلسلة من الإجراءات ضد البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين في شمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، من شأنه أن يقوض سلطة الحوثيين ويقطع وصولهم إلى العملة الأجنبية.

وقال أربعة أشخاص على دراية مباشرة بالوضع إن خطوة البنك المركزي تحظى بدعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديين، الذين يمولون حكومة عدن والبنك المركزي هناك.

  

وعندما أطاح الحوثيون بالحكومة في عام 2014 واستولوا على صنعاء، استولوا على جميع المؤسسات بما في ذلك البنك المركزي الوطني آنذاك، وحددوا سعر صرف الريال اليمني وقواعد جميع المعاملات المالية المرتبطة بالتجارة والمساعدات الإنسانية والتحويلات المالية. وفي مارس قاموا بصك عملة معدنية. 

 

وأوقف أحمد غالب، محافظ البنك المركزي، عمليات ستة بنوك في صنعاء الأسبوع الماضي لعدم امتثالها لأمر جميع المؤسسات المالية بنقل مقراتها إلى عدن، بينما أصدر توجيهات جديدة لتوجيه اليمنيين إلى استبدال الأوراق النقدية القديمة المتداولة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بنقود جديدة.

 

وأضاف أن ذلك يهدف إلى حماية النظام المالي في اليمن، خاصة بعد إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية عالمية في يناير/كانون الثاني. إنها في الواقع محاولة لإنهاء النظام المصرفي المزدوج ونظام العملة الذي ظهر في اليمن منذ استيلاء الحوثيين على السلطة.

   

ورفض مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على هذا الجانب من الخطة، في حين لم يرد المسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية السعوديتين المسؤولين عن ملف اليمن على الرسائل التي تطلب التعليق

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

قرار أمريكي جديد حول اليمن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (سي إن إن)

في خطوة مثيرة للجدل، قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات جماعية على كافة المواطنين اليمنيين دون استثناء، ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ممارسة ضغط مكثف على سلطات الشرعية اليمنية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، للضغط من أجل استئناف الحرب ضد جماعة الحوثي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرارها بوقف المساعدات المقدمة إلى اليمن، وهي تعد واحدة من أكبر المساعدات الدولية التي يحصل عليها البلد، وذلك في إطار قرار "خفض ميزانيات برامج التنمية والمساعدات الخارجية بمقدار 54 مليار دولار"، أي بنسبة 92%، والذي تم اتخاذه بناءً على توجيهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

اقرأ أيضاً أول تعليق رسمي بشأن الوضع الصحي لملك المغرب 1 مارس، 2025 حرب جديدة على الأبواب: تفعيل جبهة الساحل الغربي 1 مارس، 2025

يأتي هذا القرار الأمريكي في وقت حساس، حيث تزامن مع تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة للمرة الثانية في يناير 2021. ويشمل القرار "تجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما" ليتم من خلالها إجراء مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مع استثناء المساعدات المقدمة للكيان الإسرائيلي.

وفي تعليق له على القرار، أشار سيف مثنى، مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، إلى تأثير هذا القرار على الوضع الإنساني في المحافظة، قائلاً إن "تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية له تأثيرات سلبية كبيرة على جهود الإغاثة". وأضاف أنه قبل تعليق المساعدات، كانت الوكالة تدعم مشاريع حيوية في مأرب، التي تعد أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تستضيف أكثر من 62% من إجمالي النازحين في البلاد.

وتابع مثنى قائلاً: "إيقاف هذه المشاريع الإنسانية جاء بشكل مفاجئ وبدون توفير بدائل، مما سيؤثر بشدة على تنفيذ برامج الإغاثة، بما في ذلك مشاريع الأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والإصحاح البيئي، ومكافحة الأوبئة، وغيرها من المشاريع المنقذة للحياة."

كما شدد المسؤول الحكومي على أن القرار الأمريكي سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها النازحون بسبب تراجع الدعم الدولي وتوقف العديد من المشاريع الإغاثية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني نازح، من أصل 4.5 ملايين نازح في البلاد.

وفي ختام حديثه، أشار مثنى إلى أنه عقد لقاءً مؤخرًا في العاصمة السعودية الرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، حيث تم مناقشة الأوضاع المتدهورة للنازحين في مأرب في ضوء هذا القرار الأمريكي، مطالبًا بضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في اتخاذ أي قرارات بشأن اليمن.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقاريرها حول الوضع في اليمن أن "19.5 مليون شخص في اليمن، بينهم النازحون، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025"، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مما يبرز حجم التحديات الإنسانية المتزايدة في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • «المركزي» الصيني يتعهد بدعم الشركات الخاصة
  • البنك المركزي بعدن يحذر من إيداع الأموال في شركات ومؤسسات الصرافة
  • زيلينسكي: أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي قوي في مواجهة التحديات
  • إسرائيل تشدد حصار غزة بدعم أمريكي.. ونتنياهو يتوعد حماس بمزيد من الضغوط
  • ستارمر يكشف خطة سلام في أوكرانيا "تحظى بدعم" ترامب
  • الجبهة الشعبية: إغلاق معابر غزة ومنع المساعدات جريمة حرب بدعم أمريكي
  • استباقا لأي اتفاق أمريكي روسي.. 10 حلفاء تقليديين لواشنطن يجتمعون في لندن اليوم
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%
  • قرار أمريكي جديد حول اليمن