عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع خلال العيد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تبدأ الاستعدادت لعيد الأضحى المبارك، الذي يأتي هذا العام يوم الأحد 16 يونيو، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون أول أيامه هو اليوم الجمعة، ومن بين هذه الاستعدادات هي تجهيز المجازر لذبح الأضاحي، وسط تحذيرات من الذبح في الشوارع لما له من أضرار بيئية وصحية، والإعلان عن فتح المحافظات للمجازر الحكومية للذبح فيها بالمجان.
وعند القيام بذبح الأضاحي في الشوارع والطرقات خلال عيد الأضحى المبارك 2024، فإنه يطبق عليه العقوبة المقررة بالقانون رقم 281 لسنة 1994، والقانون رقم 53 لسنة 66، والذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.
أما عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر بالنسبة للمضحي الذي يذبح أمام منزله، فيعد ذلك مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 94، وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وتصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه حسب حجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.
ويذكر أن محافظة الجيزة قررت حظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق، وفي حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الأضحي المجازر ذبح الاضاحي الأضاحي عقوبة ذبح الأضاحي المخالفين
إقرأ أيضاً:
بشرى لـ سكان الإيجار القديم في إيجار أو تمليك شقق تابعة للدولة
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.
و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .
حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها.
و تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية
رفع مشروع القانون القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون الجديد
حوار مجتمعي موسع
و من المقرر أن تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي يوم الإثنين، حيث تستمع اللجنة لآراء المستأجرين والملاك على التوالي، بمشاركة الوزارات المعنية وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا