ألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو من أجل مساعدة الأسر التي ترزح تحت معدلات التضخم المرتفع وغلاء المعيشة. لكن الخطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة.
بعد أسابيع من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الألماني، وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو وتهدف إلى معاونة الأسر الألمانية التي تضررت من التضخم.
وسيتم ذلك بشكل أساسي من خلال رفع عتبة ضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل العبء المالي.
ومع ذلك، فقد لاقت هذه الخطوة رفضًا شديدًا من قبل الأحزاب السياسية المعارضة التي تقول إن التخفيضات الضريبية ستزيد من الضغط على ميزانية ألمانيا المنهكة بالفعل.
وقد أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع الأجور، وهذا بدوره يؤدي أن يرتفع الأشخاص إلى شريحة ضريبية أعلى، مما يؤدي إلى اضطرارهم إلى دفع مزيد من الضرائب.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدةومع ذلك، فإن التضخم المرتفع يلتهم بسرعة أي دخل إضافي يكسبه العمال، على الرغم من أن أجورهم تشهد ارتفاعًا.
من المتوقع أن تبلغ قيمة الخطوة الضريبية الألمانية حوالي 430 يورو لكل شخص بالغ يعمل في ألمانيا وسيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين على ثلاث مراحل.
انتقادات واسعةوقد أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن هذا القرار عادل، من أجل تعديل النظام الضريبي ليعكس عبء التضخم على المواطنين في الوقت الحالي. ويرجع ذلك إلى أن النظام الضريبي في البلاد لا يتم تعديله تلقائيًا لمراعاة التضخم، كما هو الحال في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وسويسرا.
وتعرض القرار لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ولكن أيضا من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، لأن ألمانيا تواجه فجوة في الميزانية تتراوح بين 20 مليار يورو إلى 25 مليار يورو العام المقبل. وفي هذه الحالة، يُنظر إلى خفض الضرائب وتآكل الإيرادات الحكومية على أنه يزيد من تفاقم مشكلة الميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوليتيكو: حملة تضليل إعلامي إسرائيلية استهدفت أكثر من 120 عضوًا في الكونغرس الأمريكي ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال الانتخابات الأوروبية| قائمة الخضر والاشتراكيون يتقدمون على حزب فيلدرز الذي فاز بـ7 مقاعد حكومة ضرائب ألمانيا- اقتصاد أوروبا تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس حكومة ضرائب ألمانيا اقتصاد أوروبا تضخم روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس قصف فلسطين حزب الله أزمة المهاجرين حادث قطار ضحايا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في ثقة المستهلكين الأميركيين بفعل رسوم ترامب
شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا حادا إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سجلت توقعات التضخم طويلة الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 1991.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه بي سي" بالتعاون مع مؤسسة "إبسوس" أن 7 من كل 10 أميركيين يعتقدون أن حملة الرسوم الجمركية التي يقودها ترامب ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وهو ما يمثل ضربة قوية للرئيس الجمهوري الذي جعل محاربة التضخم محور حملته الانتخابية الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أظهر متوسط استطلاعات صحيفة "نيويورك تايمز" انخفاضًا متواصلًا في شعبية ترامب منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة التأييد له 45%. كما أعربت غالبية المشاركين في استطلاع آخر أجرته "نيويورك تايمز/سيينا" عن رفضهم لمحاولات ترامب تعزيز سلطات الجهاز التنفيذي.
وانخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بنسبة 8% ليصل إلى 52.2 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022. كما انخفض مؤشر التوقعات بنسبة 32% منذ يناير/كانون الثاني، مسجلاً أكبر تراجع خلال ثلاثة أشهر منذ ركود عام 1990.
العوامل الرئيسية وراء التراجع سياسات الرسوم الجمركية: أدت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاوف من التضخم، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلكين. توقعات التضخم: ارتفعت توقعات التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، مما زاد من القلق بشأن القدرة الشرائية للمستهلكين. القلق من سوق العمل: أعرب ما يقرب من ثلثي المستهلكين عن توقعاتهم بارتفاع معدلات البطالة خلال العام المقبل، وهو ضعف النسبة التي كانت تتوقع ذلك قبل ستة أشهر. تراجع التوقعات بشأن الدخل: أبدى المستهلكون تشاؤمًا متزايدًا بشأن نمو دخولهم المستقبلية، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. إعلانيحذر الخبراء من أن استمرار تراجع ثقة المستهلكين قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، خاصة إذا أدى إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي. تتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف التوترات التجارية واستقرار السياسات الاقتصادية.
الأسواق تتفاعلوعلى صعيد الأسواق، كان مؤشر الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء خلال أول 100 يوم لرئاسة أميركية منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما تخلت أميركا عن قاعدة الذهب. ومع ذلك، سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعًا بدعم من آمال المستثمرين بإمكانية خفوت التوتر التجاري مع الصين، بينما شهدت الأسهم بعض التحسن.
وكان ترامب قد بدأ حربه التجارية ضد الصين محذرًا بكين من الرد، إلا أن الرئيس الصيني شي جين بينغ تجاهل تلك التحذيرات ورد بفرض رسوم مضادة. وبعد أسابيع من محاولات ترامب دعوة شي للتفاوض، بادرت الصين بإلغاء بعض الرسوم الجمركية بشكل محدود.
وقال وو شينبو، مدير مركز الدراسات الأميركية بجامعة فودان ومستشار وزارة الخارجية الصينية، إن إدارة ترامب أساءت تقدير قدرة الضغط الاقتصادي الأميركي. وأضاف: "الرواية السائدة داخل فريق ترامب كانت أن الاقتصاد الصيني في وضع ضعيف، وبالتالي فإن استخدام ورقة الرسوم الجمركية سيدفع الصين للاستسلام. لكن المفاجأة أن الصين لم تنهَر كما توقعوا".
أزمات قانونية جديدة
وفي سياق متصل، يواجه ترامب تصعيدًا قضائيًا مع تزايد الأحكام القضائية التي تعتبر بعض سياساته غير قانونية، لا سيما في ملف ترحيل المهاجرين دون إجراءات قانونية واجبة.
وفي تطور لافت، اعتقلت وكالة التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) قاضية محلية في ولاية ويسكونسن بتهمة عرقلة عملية توقيف مهاجر داخل قاعة المحكمة، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات أمام المحكمة الفيدرالية في ميلووكي.
إعلانوعلق حاكم ولاية ويسكونسن، توني إيفرز، على الواقعة قائلاً: "إدارة ترامب تواصل نمطًا خطيرًا من الخطاب الذي يهاجم السلطة القضائية ويحاول تقويضها على كل المستويات".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة