ألمانيا تعلن عن تخفيض ضريبي لمعاونة الأسر المتضررة من التضخم وغلاء المعيشة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو من أجل مساعدة الأسر التي ترزح تحت معدلات التضخم المرتفع وغلاء المعيشة. لكن الخطوة لاقت انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة.
بعد أسابيع من الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الألماني، وافقت الحكومة في برلين على حزمة تخفيضات ضريبية تبلغ قيمتها 23 مليار يورو وتهدف إلى معاونة الأسر الألمانية التي تضررت من التضخم.
وسيتم ذلك بشكل أساسي من خلال رفع عتبة ضريبة الدخل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل العبء المالي.
ومع ذلك، فقد لاقت هذه الخطوة رفضًا شديدًا من قبل الأحزاب السياسية المعارضة التي تقول إن التخفيضات الضريبية ستزيد من الضغط على ميزانية ألمانيا المنهكة بالفعل.
وقد أدى التضخم المرتفع إلى ارتفاع الأجور، وهذا بدوره يؤدي أن يرتفع الأشخاص إلى شريحة ضريبية أعلى، مما يؤدي إلى اضطرارهم إلى دفع مزيد من الضرائب.
البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدةومع ذلك، فإن التضخم المرتفع يلتهم بسرعة أي دخل إضافي يكسبه العمال، على الرغم من أن أجورهم تشهد ارتفاعًا.
من المتوقع أن تبلغ قيمة الخطوة الضريبية الألمانية حوالي 430 يورو لكل شخص بالغ يعمل في ألمانيا وسيتم تنفيذها على مدار العامين المقبلين على ثلاث مراحل.
انتقادات واسعةوقد أكد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن هذا القرار عادل، من أجل تعديل النظام الضريبي ليعكس عبء التضخم على المواطنين في الوقت الحالي. ويرجع ذلك إلى أن النظام الضريبي في البلاد لا يتم تعديله تلقائيًا لمراعاة التضخم، كما هو الحال في دول أخرى مثل كندا والولايات المتحدة وسويسرا.
وتعرض القرار لانتقادات شديدة من أحزاب المعارضة ولكن أيضا من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم، لأن ألمانيا تواجه فجوة في الميزانية تتراوح بين 20 مليار يورو إلى 25 مليار يورو العام المقبل. وفي هذه الحالة، يُنظر إلى خفض الضرائب وتآكل الإيرادات الحكومية على أنه يزيد من تفاقم مشكلة الميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بوليتيكو: حملة تضليل إعلامي إسرائيلية استهدفت أكثر من 120 عضوًا في الكونغرس الأمريكي ولاية لويزيانا تقترح قانون الإخصاء الجراحي للمدانين بارتكاب جرائم جنسية ضدّ الأطفال الانتخابات الأوروبية| قائمة الخضر والاشتراكيون يتقدمون على حزب فيلدرز الذي فاز بـ7 مقاعد حكومة ضرائب ألمانيا- اقتصاد أوروبا تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس حكومة ضرائب ألمانيا اقتصاد أوروبا تضخم روسيا فرنسا إسرائيل غزة حركة حماس قصف فلسطين حزب الله أزمة المهاجرين حادث قطار ضحايا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الصينيون استهلاك البضائع محليا بدلا من تصديرها لأميركا؟
قال محللو "كابيتال إيكونوميكس" إن بوسع المستهلكين المحليين في الصين نظريا امتصاص أثر انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة، ولكن ذلك يتطلب دعمًا حكوميًّا أكبر بكثير مما يبدو أن صناع القرار مستعدون لتقديمه حاليًا.
وأوضح المحللون أن مبيعات التجزئة في الصين تفوق صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 10 أضعاف، مما يعني أن زيادة بسيطة بنسبة 4% فقط في استهلاك السلع المحلية على مدى عامين قد تكون كافية لتعويض الخسارة المتوقعة البالغة نحو تريليوني يوان (276 مليار دولار) نتيجة الرسوم الجمركية الأميركية.
غير أن التقرير أضاف أن "ذلك سيتطلب من صناع القرار زيادة التحويلات المالية إلى الأسر بدرجة تفوق بكثير ما تم الإعلان عنه حتى الآن".
نمو محدود مدفوع بالتحفيزوشهدت مبيعات التجزئة في الصين ارتفاعًا بنسبة 5.9% على أساس سنوي خلال مارس/آذار، وهو أعلى معدل نمو منذ 14 شهرًا. إلا أن "كابيتال إيكونوميكس" نبهت إلى أن هذا الارتفاع يعود "بدرجة كبيرة" إلى برنامج استبدال السلع الاستهلاكية الذي أطلقته الحكومة.
وأكد المحللون أن هذا النوع من البرامج "قد يؤثر على تركيبة الاستهلاك، لكنه لا يزيد القوة الشرائية للأسر إلا بمقدار قيمة الدعم فقط"، مشيرين إلى أن حوافز الاستبدال لهذا العام، والتي تبلغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، تمثل نحو 0.2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
إعلانكما أشار التقرير إلى أن نمو الدخل الحقيقي شهد تراجعًا خلال الربع الأول من العام، وهو ما يقلل فرص تحقيق انتعاش في ظل غياب زيادات كبيرة في التحويلات المالية للأسر.
ثقة المستهلكورأى المحللون أن خفض معدل الادخار الأسري قد يشكل مسارًا آخر لتعزيز الاستهلاك المحلي، لكنه يعتمد على مدى شعور الأسر بالثقة تجاه أوضاعها المالية، وهو أمر مرتبط بشكل كبير بتعافي أسعار العقارات.
وجاء في التقرير: "إذا بقيت أسعار المنازل تحت الضغط واستمر تأثير الحرب التجارية على الثقة العامة، فسيكون لزامًا على الحكومة إقناع الأسر بتقليص مدخراتها الاحترازية".
ورغم أن مزيدًا من التدخلات السياسية الداعمة لا يزال ممكنًا، فإن "كابيتال إيكونوميكس" أعربت عن "تشكيكها في قدرة الحكومة الصينية على تقديم دعم كافٍ يسمح بزيادة إنفاق الأسر إلى حد يعوّض بالكامل تراجع الطلب الأميركي".