«قضاء أبوظبي» تحذر من شراء السلع من المواقع غير الموثوقة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من شراء السلع عبر المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحددت الدائرة من خلال فيديو توعوي نشرته بعنوان «الشراء الوهمي» 4 أشكال للاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء.
وأوضحت الدائرة، أن أشكال الاحتيال الإلكتروني في عمليات الشراء هي: استخدام المحتالين لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، عرض السلع بأسعار منخفضة جداً، الدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال، بعد إجراء عدد من المبيعات تختفي هذه المتاجر تماماً.
وذكرت الدائرة أبرز 3 أسباب لوقوع الأشخاص في هذا النوع من الاحتيال هي: قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، الاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت والدخول إلى مواقع غير آمنة، الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار.
وأشارت إلى، أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة هي سرقة بيانات المشتري، استلام منتج مقلد، أو عدم استلام منتج على الإطلاق، خسارة الأموال.
وحول كيفية الوقاية من الاحتيال الإلكتروني أكدت الدائرة، أنه يجب عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، التحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليها، التعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، الحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي غیر الموثوقة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد