المديرية العامة للأمن الوطني تطلق منصة رقمية للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من بداية الأسبوع الجاري من شهر يونيو، في العمل بالمنصة الرقمية "إبلاغ" المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على شبكة الأنترنيت، والتي يمكن الولوج إليها من داخل المغرب وخارجه عبر جميع وسائط وتطبيقات تصفح الأنترنيت على الأجهزة الثابتة والمحمولة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن منظومة "إبلاغ" هي عبارة عن منصة رقمية تفاعلية، تسمح لمستخدمي شبكة الأنترنيت ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتبليغ الفوري والآمن عن كل المحتويات الرقمية الإجرامية والعنيفة، أو تلك التي تتضمن تحريضا على المساس بسلامة الأفراد والجماعات، أو تنطوي على إشادة بالإرهاب والتحريض عليه، أو تمس بحقوق وحريات الأطفال القاصرين وغيرهم.
وشددت على أنه "تم الحرص في تطوير وبناء هذه المنصة الجديدة على مراعاة مجموعة من الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بآليات استقبال ومعالجة تبليغات المواطنين عن المحتويات الرقمية غير المشروعة، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتأمين حماية صارمة للمعطيات الشخصية لمستعملي هذه المنصة، علما أن آلية التبليغ نفسها التي تم اعتمادها توفر عدة خيارات تتيح للمستعملين إما التصريح بمعطياتهم التعريفية أو عدم كشفها".
وتكرس هذه المنصة ، يضيف البلاغ ، مرتكزات ومفاهيم أمنية ضرورية، "من بينها الإنتاج المشترك للأمن الذي يجعل المواطن شريكا في توطيد الأمن في مفهومه الواسع، من خلال التبليغ عن كل التهديدات والمخاطر المحتملة، كما تجسد هذه المنصة كذلك واجب التحذير الذي يفرض على الجميع الإخطار والتبليغ عن كل الجرائم ومحاولات الجرائم التي تتهدد أمننا الجماعي".
وتراهن مصالح الأمن الوطني من خلال تطوير وإطلاق المنصة الرقمية "إبلاغ" إلى تدعيم الإحساس العام بالأمن، وتعزيز التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
ومن الناحية العملية، يضيف المصدر ذاته ، سيكون بمقدور أي مواطن أو مواطنة الولوج إلى المنصة الرقمية "إبلاغ" عبر عنوانها الإلكتروني www.e-blagh.ma ، وتسجيل تبليغه عن المحتوى الإجرامي الذي يتهدده أو يتهدد الغير، بشكل مبسط ومؤمن وسريع، قبل أن تعمد الفرقة التقنية لمصالح الأمن الوطني بإجراء الخبرات الضرورية والتشخيصات التقنية اللازمة بشأن المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم المفترضة، مع إحالتها على الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإشعار النيابة العامة والتماس تعليماتها بشأن الأبحاث المنجزة.
وخلص البلاغ إلى أن مصالح الأمن الوطني ستتعاطى مع جميع التبليغات والإخطارات الواردة عبر منصة "إبلاغ" بالجدية والسرعة اللازمتين، من منطلق أنها شكايات ووشايات تقتضي البحث والتحري، وسوف يتم إجراء سائر الأبحاث التمهيدية الضرورية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه المنصة
إقرأ أيضاً:
ترامب ينهي تمويل خدمة البث العامة وهيئة الإذاعة الوطنية
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بوقف التمويل الفيدرالي لـ "هيئة الإذاعة الوطنية" (NPR) و"خدمة البث العامة" (PBS)، وهما من أبرز مؤسسات الإعلام العام في الولايات المتحدة.
القرار يُنهي بذلك عقودًا من الدعم الحكومي الذي كانت تقدمه مؤسسة البث العامة (CPB) لهاتين الجهتين، ويأتي في سياق حملة مستمرة من الانتقادات الجمهورية التي تعتبر أن وسائل الإعلام العامة تميل إلى التحيز ضد المحافظين.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أن "تمويل الحكومة لوسائل الإعلام في هذه البيئة يضر بمظهر الاستقلال الصحفي"، مضيفًا أن دعم المؤسسات الإعلامية من أموال دافعي الضرائب "لا يمكن فصله عن الشكوك حول التحيز السياسي".
وكتب ترامب أن على مجلس إدارة CPB "أن يوقف التمويل المباشر لـNPR وPBS بأسرع ما يسمح به القانون"، مشددًا على وجوب "رفض أي طلبات مستقبلية للتمويل أيضًا".
ويأتي القرار في إطار توجهات إدارة ترامب المتزايدة نحو "تصفية الحسابات" مع مؤسسات إعلامية يُنظر إليها على أنها معارضة أو ناقدة له.
وتعرضت NPR وPBS لانتقادات متكررة من قبل ترامب ومؤيديه خلال السنوات الماضية، بحجة أنها "تقدم تغطية منحازة" ضد الجمهوريين. ومع أن الإدارة الحالية لم تقدم أدلة مباشرة على الانحياز، فإن القرار ينسجم مع خط عام اتخذته حملة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام الجاري، ويعكس توجهاً لتقليص تدخل الدولة في الإعلام وتوجيهه نحو ما يصفه ترامب بـ"المنافسة الحرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا