مشاورات سياسية بين الإمارات ونيوزيلندا لتعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بحثت الجولة الثانية للمشاورات السياسية بين الإمارات ونيوزيلندا، التي استضافتها وزارة الخارجية في أبوظبي أمس تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب النيوزيلندي طه ماكفيرسون، نائب وزير الخارجية لمجموعة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأستراليا بالإنابة.
ورحبت لانا نسيبة، بالتقدم المحرز في العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والاستثمارات خاصةً في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة.
وأشارت إلى النمو السنوي في التجارة غير النفطية منذ عام 2019 بين الدولتين، والذي يزيد على 50%، وألقت الضوء على العوائد الهائلة على البلدين بعد اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الجهود المشتركة في مختلف المجالات كالتغير المناخي والدفاع والتعاون المتعدد الأطراف.
وناقشت دولة الإمارات ونيوزيلندا، التطورات الإقليمية والعالمية الراهنة لاسيما الحرب في قطاع غزة، وأهمية الجهود الدبلوماسية المشتركة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع خطة شاملة لتحقيق حل الدولتين.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات نيوزيلندا
إقرأ أيضاً:
مصر والسودان تؤكدان ضرورة العمل المشترك لتعزيز الشراكة بين البلدين
المناطق_واس
أكدت مصر والسودان ضرورة العمل المشترك لتعزيز وتجديد الشراكة الإستراتيجية بين القطاعات في البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم بمناسبة انعقاد اجتماعات آلية التشاور السياسي بين الجانبين في القاهرة، برئاسة وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي ونظيره السوداني علي يوسف الشريف.
أخبار قد تهمك مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 227 سلة غذائية في محلية الحاج عبدالله بولاية الجزيرة في السودان 23 فبراير 2025 - 12:26 صباحًا مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس القادم 18 فبراير 2025 - 6:45 مساءًوأوضح البيان أن الجانبين استعرضا مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وناقشا تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته.
واتفق الجانبان على تعزيز العمل المُشترك لحماية حقوق البلدين المائية كاملة وفقًا للاتفاقيات المُبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.