صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر

توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وفقًا لبيان صادر الخميس 6 يونيو 2024.

وأكد الصندوق أنه بموافقة المجلس التنفيذي لديه سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.

1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).

وقال الصندوق عبر بيان: "ساعدت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية.. ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج. هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم."

وتابع، "يظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.. .ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح.. .ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية."

وأكمل، "أن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام.. وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة."

المصدر: الأسبوع