صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
توصل صندوق النقد الدولي مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" وفقًا لبيان صادر الخميس 6 يونيو 2024.
وأكد الصندوق أنه بموافقة المجلس التنفيذي لديه سيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.
وقال الصندوق عبر بيان: "ساعدت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخراً لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي على تحسين الظروف الاقتصادية.. ولكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب المخاطر السلبية والتحديات البنيوية المحلية التنفيذ الحاسم لالتزامات البرنامج. هناك حاجة إلى شروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض التضخم."
وتابع، "يظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات.. .ولا تزال جهود ضبط أوضاع المالية العامة التي تبذلها السلطات تسير على الطريق الصحيح.. .ومن الآن فصاعدا، يجب أن تركز الجهود الإضافية على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، وإيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية."
وأكمل، "أن الساحة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي ستكون بالغة الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام.. وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة القيود الملزمة لنشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام كيانات الدولة."
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي قرض مصر مصر وصندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.