وزير التموين المصري لـCNN: نستهدف خفض وارداتنا من القمح بسبب زيادة الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
القاهرة، مصر (CNN) -- تستهدف مصر خفض وارداتها من القمح، خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة حجم الإنتاج المحلي بزيادة حجم سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب، والمشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، غير أنها ستسمر في الصدارة كأحد أكبر مستوردي القمح في العالم، وفق وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي.
ويصل متوسط حجم استهلاك مصر من القمح 20 مليون طن سنويا، ويزداد حجم الاستهلاك كل عام نتيجة زيادة عدد سكان مصر الذين تجاوز 106 ملايين نسمة، واستضافة ملايين الوافدين على أرضها خلال الأعوام الماضية، وذلك وفق تقرير سابق لوزارة الزراعة الأمريكية، وتستورد نحو نصف احتياجاتها من الخارج.
وقال المصيلحي إن مصر تستهدف خفض وارداتها من القمح خلال الموسم الزراعي 2024، وعزا ذلك إلى زيادة سعر شراء القمح من المزارعين بنسبة 33% ليصل إلى 2000 جنيه (42.1 دولار) للأردب خلال الموسم الحالي مما حفز المزارعين على تسليم كميات ضخمة من الإنتاج تجاوزت أكثر من 3 ملايين طن، وكذلك زيادة حجم الإنتاج المحلي من مشروعات استصلاح الأراضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية من القمح
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر والخبز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في رفع أسعار السلع المدعمة الأساسية، مثل السكر والخبز، مشيرًا إلى أن أسعار السكر المدعم ثابتة عند 12.5 جنيه للكيلو، على الرغم من أن سعره في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن الفارق بين سعر السكر المدعم وسعره في السوق يعكس استمرار الحكومة في تحمل جزء كبير من التكلفة لدعم المواطنين، قائلًا: "هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه يتم العمل على ضبط المنظومة لتحقيق الاستدامة.
إصلاح منظومة الدعم دون رفع الأسعاروشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنقية وضبط منظومة الدعم لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع المدعمة، سواء السكر أو القمح أو الخبز، في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وجود سلعة واحدة بسعرين في السوق يعد ظاهرة غير صحية، ويستلزم معالجة شاملة ضمن إطار تطوير منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
الدعم النقدي: رؤية قيد الدراسةوحول النقاش المستمر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جرى الحديث عنها منذ عقود طويلة على يد خبراء اقتصاديين مرموقين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا التحول لضمان توافق المجتمع مع أي قرار يُتخذ في هذا الصدد.
وقال الوزير منذ اليوم الأول، كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة إشراك كافة الأطراف في هذا الحوار، سواء من خلال البرلمان، الحوار الوطني، أو الخبراء المتخصصين. نريد الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تستمع لآراء المواطنين عبر دراسات واستطلاعات ميدانية، وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يفضل استمرار الدعم العيني، خوفًا من أن تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
رؤية متوازنة لتحقيق الاستدامةوأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بمنهجية متوازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الدعم مع الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في منظومة الدعم سيتم بمشاركة المجتمع وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الوصول لمنظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون أي استغلال أو تأثير سلبي على المواطن.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة