الإمارات تُرسخ مكانتها ضمن الأكثر تنافسية عالميا في قطاع الطيران المدني
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تصدرت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً، في عدد من المؤشرات التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران المدني.
فقد حلت الدولة في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة البنية التحتية للنقل الجوي” ضمن “مؤشر تنمية السياحة والسفر” لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة الثالثة عالميا في مؤشري “كفاءة خدمات النقل الجوي” و”عدد المقاعد للرحلات الدولية المنطلقة أسبوعيا / بالكيلومتر”.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشري “عدد شركات الطيران العاملة” و”اتفاقيات النقل الجوي”، كما احتلت الدولة المرتبة الأولى عالميا في مؤشر “جودة النقل الجوي” في تقرير “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023” الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني : “إن النتائج الريادية التي حققها قطاع الطيران المدني في المؤشرات التنافسية العالمية، تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة، بتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي ودعم تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي، باعتباره مرتكزا أساسيا لدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني”.
وأضاف: “تؤكد هذه النتائج أيضا جودة وكفاءة الخطط الحكومية التي تسعى إلى الاستثمار المتواصل وتعزيز ريادة الدولة في مختلف القطاعات التنموية الرئيسية”.
وأوضح معاليه أن هذا الإنجاز يتقاسمه جميع أعضاء مجتمع الطيران المدني بالدولة، ويشكل دافعا لمواصلة الاستثمار في تبني توظيف التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الناشئة للارتقاء بالبنية التحتية للنقل الجوي والخدمات التي يقدمها، ووضع معايير جديدة لهذه الصناعة الحيوية تخدم الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في بناء مستقبل تواصل فيه دولة الإمارات الريادة والابتكار وربط العالم من خلال منظومة طيران شاملة ومتطورة ومستدامة وموقع استراتيجي حيوي.
من جانبه أكد سعادة سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني وقوة وتنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، بما يترجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ذات الصلة، وكذلك الناقلات الوطنية وكافة الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع، التي تتكامل جهودها مع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل الجوي، والارتقاء بالخدمات المقدمة، وتوسيع الشراكات الدولية، والربط مع أسواق جديدة لتعزيز شبكة النقل الجوي.
وقال سعادته: “ساهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة في قطاع الطيران وجهة ومحورا رئيسيا للسفر والسياحة على الصعيدين الإقليمي والدولي ” مشيرا إلى التزام الهيئة بمواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر لقطاع الطيران في الدولة، بما يواكب التطورات التكنولوجية والأهداف الاستراتيجية والتنموية، ويضمن الحفاظ على هذه المكانة المتميزة وتعزيزها في المستقبل”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الطاقة توقع اتفاقية للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، توقيع اتفاقية مع شركة "باكت كربون"، تهدف إلى تنفيذ وتطوير مشروع تجريبي للتوسع في استخدامات الدراجات الكهربائية، فضلاً عن إعداد دراسة لاستكشاف آفاق التوسع في الشراكة مستقبلاً، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لدولة الإمارات نحو التحول إلى التنقل الأخضر والمستدام.
وأكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن "الاتفاقية تعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق التنقل المستدام وخفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتعزيز التحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".وقال إن "الوزارة تعمل على تحفيز التحول إلى منظومة التنقل الأخضر، وتحقيق الحياد المناخي، من خلال خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالدراجات الكهربائية، وذلك انسجاماً مع مستهدفات تصدُّر مؤشرات التنافسية العالمية ورؤية نحن الإمارات 2031، ودعم السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية".
وأوضح أن "الاتفاقية تعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لتطوير حلول تقنية مبتكرة تخدم قطاع النقل، وأن الوزارة تتطلع إلى أن يكون هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون المستقبلي، يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في مجال الاستدامة".
وأشار إلى أن "المشروع التجريبي للدراجات الكهربائية لا يهدف فقط إلى خفض الانبعاثات الكربونية، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز ثقافة التنقل الأخضر بين أفراد المجتمع وتشجيع الابتكار في قطاع النقل"، مؤكداً التزم الوزارة بالعمل مع شركائها لتحقيق رؤية الإمارات الطموحة في مختلف القطاعات بما يضمن مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال المقبلة.
وأكد العلماء أن "الاتفاقية تجسد التزام الوزارة بتشجيع الابتكار والاستدامة، وتعكس رؤية الإمارات لتعزيز الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة".
من جانبه، قال أوليغ بالتين الرئيس التنفيذي لشركة باكت، إن "توقيع اتفاقية تطبيق المشروع التجريبي المشترك مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، يعتبر خطوة مهمة في إيجاد حلول فعالة للتحول نحو التنقل الأخضر، وستعمل الشركة على تكثيف جميع جهودها لضمان نجاح المشروع التجريبي، مما سيساهم في التوسع المستقبلي للشراكة مع الوزارة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023