ليبيا.. تَوافق على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاتفق أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على ضرورة تفعيل قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصادرة عن لجنة «6+6»، مؤكدِين دعمهم لجهود البعثة الأممية لدى ليبيا من أجل الإعداد للملتقى الموسع الثاني للبرلمان ومجلس الدولة خلال الأيام المقبلة، والذي يهدف للتسريع بإطلاق وتنفيذ خارطة طريق متفق عليها، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».
وأكد المشاركون من البرلمان ومجلس الدولة وممثلي تنسيقيات الأحزاب والحركات الوطنية في مصراتة على توسيع المشاورات على كل جغرافيا ليبيا وحث مجلسي النواب والأعلى للدولة، لإطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
وانعقد اجتماع أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين بحضور ممثلي التنسيقات في مدينة مصراتة، أمس، استكمالاً لمساعي تحقيق التوافق، وتأكيداً على أن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 هي الإطار القانوني لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمضي نحو تشكيل حكومة انتخابات مصغرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ليبيا الأزمة في ليبيا الأزمة السياسية في ليبيا الانتخابات الليبية الأزمة الليبية البرلمان الليبي مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث