هولندا تفتتح انتخابات البرلمان الأوروبي وتوقعات بصعود «اليمين»
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت انتخابات البرلمان الأوروبي أمس، حيث كانت هولندا أول دولة تصوت في اقتراع يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام لاختيار 720 نائباً، مع توقّعات بصعود «اليمين المتشدد» رغم انقساماته.
وبدأ الناخبون في هولندا الإدلاء بأصواتهم صباح أمس، في انتخابات ماراثونية تنتهي الأحد المقبل، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه سكان ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب «من أجل الحرية» اليميني بقيادة خيرت فيلدرز يمكن أن يفوز بـ 18 مقعداً من أصل 31 مقعداً مخصصة لبلاده في البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يضاعف من فوز الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
وكان فيلدرز قد تخلى عن تعهّده تنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكن برنامجه يظل مشككاً بشدة في جدوى المؤسسات الأوروبية.
وقال فيلدرز لدى مغادرته قاعة بلدية لاهاي حيث أدلى بصوته «نريد هجرة أقل، نريد تشديد قوانين اللجوء وسياساته، نريد أن نكون مسؤولين مجدداً عن خياراتنا».
كما يتوجه أكثر من 6 ملايين ناخب نمساوي في التاسع من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف كبيرة من تصاعد شعبية حزب «الأحرار اليميني».
ويسعى حزب الأحرار المعارض بقيادة زعيمه هربرت كيكل للاستفادة من النقمة الشعبية ضد أحزاب الحكومة لنشر أفكاره العنصرية وللمناداة بـ«أمم أوروبا» التي تختلف عن أوروبا المندمجة أي أن قوانين ومصالح كل أمة في اتحاد الأمم الأوروبية لها الأولوية على الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع فكرة «الانصهار في الاتحاد الأوروبي».
وتحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأولوية في أجندة هذا الحزب، إضافة إلى غلاء المعيشة وتضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وحسب استطلاع المعهد الأوروبي للإحصاء «أوروبا روميتر»، فإن الأحزاب اليمينية ستكسب بين 20 و30 في المئة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات.
ويتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات حسب المعهد إلى 50 في المئة بعدما وصلت إلى 72 في المئة في 1995 أي عندما انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن العوامل التي أثرت بشكل ملحوظ في آراء ومواقف النمساويين ازدواجية المعايير التي يتبعها قادة الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا الإنسانية. وتكتسب مشاركة النمسا في الانتخابات الأوروبية رمزية خاصة إذ إنها ستكون المشاركة السابعة من نوعها منذ التحاق النمسا بعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يناير 1995.
ويمثل النمسا حالياً في البرلمان الأوروبي 19 نائبا يتوزعون على الشكل التالي: حزب الشعب المحافظ الحاكم (7 نواب) والحزب الاشتراكي المعارض (5 نواب) وحزب الخضر المتحالف في الحكم مع حزب الشعب (3 نواب) وحزب الأحرار اليميني المتطرف (3 نواب) وحزب الليبراليين الجدد (نائب واحد).
وينتظر أن يرتفع عدد النواب النمساويين في البرلمان الأوروبي إلى 20 نائبا في الانتخابات الحالية، وسيدخل الحزب الشيوعي النمساوي لأول مرة في المعركة الانتخابية وقد يفوز بمقعد واحد يتوقع أن يسلبه من الليبراليين الجدد. أما بالنسبة للتيار المدافع عن فكرة أوروبا الموحدة والمتمسك بالقيم الأوروبية فقد ركز بشكل جوهري في حملاته على تحذير النمساويين من مغبة التصويت لليمين المتطرف باعتباره يمثل وحسبما يقولون تهديدا للقيم الديمقراطية.
وبمجرد ظهور النتائج، وبدء البرلمان الجديد في التبلور، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي. وتسعى رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية ثانية، ولضمان الرئاسة، يجب أن تحصل على دعم أغلبية مؤهلة من قادة الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات.
وفي عام 2019، تمت الموافقة على فون دير لاين بهامش 9 أصوات فقط. ومع النمو المتوقع للأحزاب اليمينية في البرلمان، قد تواجه تحدياً أصعب هذه المرة للبقاء في منصبها.
وستكون إحدى المهمات الأولى للبرلمان الجديد الذي ستظهر توجّهاته مساء الأحد، تأكيد أو رفض اختيارات المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء المؤسسات في الكتلة الذين سيحاول زعماؤها الـ27 التوافق عليهم في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو في بروكسل.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن يبقى حزب «الشعب الأوروبي» القوة السياسية الأولى يليه «التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين». ويكمن الرهان في معرفة من سيصل إلى المركز الثالث الذي تشغله حالياً كتلة «رينيو» أو «تجديد أوروبا» (التي تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون) في ظل تراجعها وتهديدها من صعود كتلتين يمينيتين متطرفتين.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي حاليا 705 نواب يتوزعون بالتناسب حسب عدد سكان الدول الأعضاء وبالتالي فالدول الأكثر سكانا تكون ممثلة بأكبر عدد من النواب مثل ألمانيا (96 نائبا) وفرنسا (79 نائبا) وإيطاليا (76) وإسبانيا (59) وبولندا (52) فيما الدول الصغيرة مثل مالطا ولكسمبورغ وقبرص يمثلها 6 نواب أي واحد في المئة من العدد الإجمالي لنواب البرلمان فيما يمثل إستونيا 7 نواب وسلوفينيا 8 نواب.
وبعد هولندا، تتوجه أيرلندا للتصويت اليوم الجمعة، تليها لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم غد السبت. وتصوت جمهورية التشيك وإيطاليا على مدار يومين، 7-8 يونيو و 8-9 يونيو على التوالي. وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل. وبمجرد فرز الأصوات وانتخاب السياسيين لمقاعدهم في البرلمان الأوروبي، ستشكل الأحزاب السياسية مجموعات أوروبية مختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي هولندا فی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی الانتخابات فی الاتحاد فی المئة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: حياة كريمة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري
اقتصادية النواب: حياة كريمة تسهم في تحسين جودة حياة المصريينصناعة النواب: حياة كريمة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفيةخطة النواب: "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة
أكد عدد من أعضاء لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية"حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين بالريف المصري، لافتًا إلى أن متابعة رئيس الوزراء للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى يعكس جدية الدولة في تحقيق أهداف المبادرة بشكل شامل ومستدام.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية "حياة كريمة" تكمن في توفير البنية التحتية الأساسية التي تسهم في تحسين جودة الحياة، مثل مشروعات الصرف الصحي، المياه، والكهرباء، إلى جانب تحسين الخدمات الصحية والتعليمية. وأضاف أن التركيز على محافظات الصعيد واستحواذها على 68% من مخصصات المرحلة الأولى يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة المكانية وتخفيف التفاوت التنموي بين المحافظات.
وأوضح النائب أن النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى بمشروعاتها البالغ عددها 27334 عملية يضع الأساس للمرحلة الثانية التي ستبدأ العام المالي المقبل، وهو ما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الاستثمار الأخضر، والتي بلغت نسبتها 30% من الاستثمارات، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشادة بآلية المتابعة الدورية التي وجه بها رئيس الوزراء لضمان الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أسرع وقت، مشددًا على أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
ومن جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مبادرة "حياة كريمة" لا تقتصر على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بل تمتد لتشمل دعم قطاع الصناعة المحلية من خلال توفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في القرى والمراكز المستهدفة، مضيفة أن المبادرة تسهم في تعزيز فرص العمل وتشجيع الصناعات الحرفية والتراثية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الاهتمام بتطوير مشروعات البنية التحتية في القرى، مثل الطرق والكهرباء والصرف الصحي، يخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ما يسهم في تنمية المجتمعات المحلية وزيادة الإنتاجية. كما أشارت إلى أهمية المبادرات المرتبطة بالاستثمار الأخضر التي تشكل جزءًا من "حياة كريمة"، نظرًا لدورها في تحقيق الاستدامة البيئية.
وأضافت النائبة أن أحد أبرز إنجازات المبادرة هو تمكين المرأة في المناطق الريفية من خلال توفير فرص عمل لائقة وتشجيعها على المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، سواء في القطاعات الزراعية أو الحرفية. وأكدت أن مثل هذه المشروعات تسهم في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتمت متى تصريحها بدعوة جميع الأطراف المعنية، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إلى مواصلة دعم المبادرة لضمان تحقيق أهدافها على المدى الطويل، خاصة مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية التي ستضيف مزيدًا من الزخم لعملية التنمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد/ تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»