عواصم (وكالات) 

أخبار ذات صلة انتخابات البرلمان الأوروبي تنطلق في هولندا اليمن: الحوثيون يستهدفون الشعب وأمنه الغذائي

بدأت انتخابات البرلمان الأوروبي أمس، حيث كانت هولندا أول دولة تصوت في اقتراع يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام لاختيار 720 نائباً، مع توقّعات بصعود «اليمين المتشدد» رغم انقساماته.


وبدأ الناخبون في هولندا الإدلاء بأصواتهم صباح أمس، في انتخابات ماراثونية تنتهي الأحد المقبل، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه سكان ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة. 
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب «من أجل الحرية» اليميني بقيادة خيرت فيلدرز يمكن أن يفوز بـ 18 مقعداً من أصل 31 مقعداً مخصصة لبلاده في البرلمان الأوروبي. 
وهذا من شأنه أن يضاعف من فوز الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
وكان فيلدرز قد تخلى عن تعهّده تنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكن برنامجه يظل مشككاً بشدة في جدوى المؤسسات الأوروبية. 
وقال فيلدرز لدى مغادرته قاعة بلدية لاهاي حيث أدلى بصوته «نريد هجرة أقل، نريد تشديد قوانين اللجوء وسياساته، نريد أن نكون مسؤولين مجدداً عن خياراتنا».
كما يتوجه أكثر من 6 ملايين ناخب نمساوي في التاسع من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف كبيرة من تصاعد شعبية حزب «الأحرار اليميني». 
ويسعى حزب الأحرار المعارض بقيادة زعيمه هربرت كيكل للاستفادة من النقمة الشعبية ضد أحزاب الحكومة لنشر أفكاره العنصرية وللمناداة بـ«أمم أوروبا» التي تختلف عن أوروبا المندمجة أي أن قوانين ومصالح كل أمة في اتحاد الأمم الأوروبية لها الأولوية على الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع فكرة «الانصهار في الاتحاد الأوروبي». 
وتحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأولوية في أجندة هذا الحزب، إضافة إلى غلاء المعيشة وتضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.  وحسب استطلاع المعهد الأوروبي للإحصاء «أوروبا روميتر»، فإن الأحزاب اليمينية ستكسب بين 20 و30 في المئة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات. 
ويتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات حسب المعهد إلى 50 في المئة بعدما وصلت إلى 72 في المئة في 1995 أي عندما انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي. 
ومن العوامل التي أثرت بشكل ملحوظ في آراء ومواقف النمساويين ازدواجية المعايير التي يتبعها قادة الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا الإنسانية. وتكتسب مشاركة النمسا في الانتخابات الأوروبية رمزية خاصة إذ إنها ستكون المشاركة السابعة من نوعها منذ التحاق النمسا بعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يناير 1995. 
ويمثل النمسا حالياً في البرلمان الأوروبي 19 نائبا يتوزعون على الشكل التالي: حزب الشعب المحافظ الحاكم (7 نواب) والحزب الاشتراكي المعارض (5 نواب) وحزب الخضر المتحالف في الحكم مع حزب الشعب (3 نواب) وحزب الأحرار اليميني المتطرف (3 نواب) وحزب الليبراليين الجدد (نائب واحد). 
وينتظر أن يرتفع عدد النواب النمساويين في البرلمان الأوروبي إلى 20 نائبا في الانتخابات الحالية، وسيدخل الحزب الشيوعي النمساوي لأول مرة في المعركة الانتخابية وقد يفوز بمقعد واحد يتوقع أن يسلبه من الليبراليين الجدد.  أما بالنسبة للتيار المدافع عن فكرة أوروبا الموحدة والمتمسك بالقيم الأوروبية فقد ركز بشكل جوهري في حملاته على تحذير النمساويين من مغبة التصويت لليمين المتطرف باعتباره يمثل وحسبما يقولون تهديدا للقيم الديمقراطية. 
وبمجرد ظهور النتائج، وبدء البرلمان الجديد في التبلور، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي. وتسعى رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية ثانية، ولضمان الرئاسة، يجب أن تحصل على دعم أغلبية مؤهلة من قادة الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات. 
وفي عام 2019، تمت الموافقة على فون دير لاين بهامش 9 أصوات فقط.  ومع النمو المتوقع للأحزاب اليمينية في البرلمان، قد تواجه تحدياً أصعب هذه المرة للبقاء في منصبها. 
وستكون إحدى المهمات الأولى للبرلمان الجديد الذي ستظهر توجّهاته مساء الأحد، تأكيد أو رفض اختيارات المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء المؤسسات في الكتلة الذين سيحاول زعماؤها الـ27 التوافق عليهم في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو في بروكسل. 
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن يبقى حزب «الشعب الأوروبي» القوة السياسية الأولى يليه «التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين».  ويكمن الرهان في معرفة من سيصل إلى المركز الثالث الذي تشغله حالياً كتلة «رينيو» أو «تجديد أوروبا» (التي تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون) في ظل تراجعها وتهديدها من صعود كتلتين يمينيتين متطرفتين.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي حاليا 705 نواب يتوزعون بالتناسب حسب عدد سكان الدول الأعضاء وبالتالي فالدول الأكثر سكانا تكون ممثلة بأكبر عدد من النواب مثل ألمانيا (96 نائبا) وفرنسا (79 نائبا) وإيطاليا (76) وإسبانيا (59) وبولندا (52) فيما الدول الصغيرة مثل مالطا ولكسمبورغ وقبرص يمثلها 6 نواب أي واحد في المئة من العدد الإجمالي لنواب البرلمان فيما يمثل إستونيا 7 نواب وسلوفينيا 8 نواب.
وبعد هولندا، تتوجه أيرلندا للتصويت اليوم الجمعة، تليها لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم غد السبت. وتصوت جمهورية التشيك وإيطاليا على مدار يومين، 7-8 يونيو و 8-9 يونيو على التوالي. وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل. وبمجرد فرز الأصوات وانتخاب السياسيين لمقاعدهم في البرلمان الأوروبي، ستشكل الأحزاب السياسية مجموعات أوروبية مختلفة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي هولندا فی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی الانتخابات فی الاتحاد فی المئة

إقرأ أيضاً:

لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد.. مجلس النواب يدعو لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، بياناً قال إنه “ندء إنقاذ الوطن بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد”.

وقال البيان: “في ظل الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية”.

وتابع البيان: “لقد أكدت انتخابات المجالس البلدية رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، لكن هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين”.

وأضاف: “أما البعثة الأممية، التي كان يفترض أن تكون جزءًا من الحل، فقد أصبحت أداة لإطالة الأزمة عبر إعادة إنتاج نفس الأجسام وتعزيز الانقسام، مما يستوجب تحركا وطنيًا بعيدا عن أي وصاية خارجية”.

وقال البيان: “الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام، بعيدا عن شرعية الأمر الواقع التي تفرض على حساب الوطن والمواطن، لذا، نحمل جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، ونطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع فورًا في إجراءات تضمن إجراؤها دون تسويف”.

وتابع البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في اختيار ممثليه، ورفض أي محاولات العرقلة الانتخابات أو فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادته ليبيا فوق الجميع، والارادة الوطنية هي الحل”.

مقالات مشابهة

  • المجالس التشريعية الخليجية تبحث مجالات التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • النويري: البعثة الأممية تعزز الانقسام وتعيد إنتاج نفس الأجسام السياسية
  • لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد.. مجلس النواب يدعو لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة
  • النويري يدعو إلى انتخابات برلمانية عاجلة لإنقاذ ليبيا من الانقسام والتدخلات الخارجية
  • الحكومة اللبنانية تفوز بثقة البرلمان
  • لبنان.. حكومة نواف سلام تفوز بثقة البرلمان
  • فريدوم هاوس: تراجع الحريات حول العالم مع تشديد الأنظمة الاستبدادية قبضتها
  • المغرب يتفوق على إسبانيا كثاني مورد للطماطم في الاتحاد الأوروبي بزيادة 48 ألف طن في 2024
  • في أبوظبي.. بحث التعاون البرلماني بين "مجلس التعاون" ودول الاتحاد الأوروبي
  • الرئاسي: السايح أطلع الكوني على جاهزية المفوضية لتنفيذ الانتخابات البلدية