المتحدث باسم الصليب الأحمر بالقطاع لـ«الاتحاد»: الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور نحو الأسوأ
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شعبان بلال (غزة)
قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، إن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور نحو الأسوأ نتيجة استمرار الأعمال العدائية في شمال القطاع خصوصاً في المناطق المحيطة بمخيم جباليا وحيي الزيتون وصبرا، بالإضافة إلى انهيار الوضع في مدينة رفح نتيجة النزوح.
وأوضح مهنا في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن بعض المستشفيات في شمال غزة تأثرت بشدة بالأعمال القتالية، مثل مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، وهناك أعداد هائلة من المصابين الذين لا يتلقون رعاية طبية نتيجة انحسار قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات وعدم توافر مستلزمات طبية أو إجراء عمليات جراحية أو كوادر طبية.
وحول الوضع في مدينة رفح، أشار مهنا إلى أن نسبة النزوح من رفح تجاوزت 900 ألف شخص من مختلف أنحاء المدينة نحو الغرب على الشريط الساحلي للمدينة ونحو مدينة خان يونس بما يعرف منطقة «المواصي» وأغلبها كثبان رملية وتخلو من البنية التحتية الأساسية ولا يوجد ماء كاف للشرب ولا خدمات طبية أو غذاء يكفي هذه الأعداد الكبيرة.
وأشار المتحدث الإقليمي باسم الصليب الأحمر إلى أن معبر رفح هو البوابة الرئيسية التي كان يدخل من خلالها الدعم الإنساني والفرق الإغاثية التي تباشر عملها من المستشفيات الميدانية والتابعة لوزارة الصحة، لافتاً إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المرضى والجرحى كان من المفترض أن يغادروا غزة عبر معبر رفح، والآن تبدد الأمل حول موعد فتح المعبر مرة أخرى للمغادرة.
وشدد على أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتأزم يوماً بعد يوم، مع تزايد التكدس البشري الهائل لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية أسوأ مما كانوا عليه قبل نزوحهم من رفح، ولفت إلى أن بعض الأسر نزحت من رفح سيراً على الأقدام لعدم توافر نفقة الانتقالات، مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات إن وجدت.
وذكر مهنا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر افتتحت مستشفى ميدانياً يضم 60 سريراً لدعم عمل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الوقت الذي تحاول فيه الجهات الطبية والإنسانية تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة في غزة.
ويواجه سكان رفح ومختلف مناطق غزة أوضاعاً صحية مأساوية، حيث أوضح مهنا أن هناك زيادةٍ في انتشار الأمراض المعدية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تفشي الأوبئة، ومضاعفات مرتبطة بأمراض مزمنة، بالإضافة إلى عمليات بتر أطراف، والتهابات الجهاز التنفسي وأمراض الجهاز الهضمي الجلدية التي تنتشر بين النازحين بسبب عدم توفر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصليب الأحمر غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.