أعلنت الحكومة أن تشغيل الوحدة الصناعية الضخمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، التي تم توقيع اتفاقية استثمارية بشأنها، الخميس بالرباط بين المغرب والمجموعة الصينية-الأوربية « غوشن هاي تيك »، سينطلق في يونيو 2026.

وأكد وزيرها المكلف بالاستثمار، محسن جازولي، في لقاء صحفي، بمناسبة التوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة 12.

8 مليار درهم، لإنجاز منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بالقنيطرة، أن الشطر الأول من هذا المشروع الطموح يراهن على إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية بسعة تصل إلى 20 جيغاواط ساعة بقدرة تصديرية بقيمة 20 مليار درهم، مما سيمكن من خلق 17 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، من بينها 2300 منصب شغل عالي الكفاءة.

وأضاف أن سعة البطاريات ستصل إلى « GWh 100 » في نهاية المطاف، بكلفة استثمارية إجمالية تقدر بـ 65 مليار درهم، مسجلا أن الوحدة الصناعية الضخمة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي معرض تطرقه لاختيار المغرب من طرف مجموعة « غوشن هاي تيك »، أبرز السيد جازولي الاستقرار الذي تتمتع به المملكة بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتركيبة الشابة للسكان، وجودة بنيتها التحتية، واتفاقات التبادل الحر الموقعة مع عدة دول، مما يعزز فرص الولوج إلى سوق مهمة ويوفر قاعدة للتصدير.

وأكد الوزير أن ميثاق الاستثمار يوفر إطارا واضحا للمستثمرين، ولمناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار.

وفي معرض حديثه عن المكاسب الاقتصادية لهذا المشروع؛ وخصوصا من حيث مناصب الشغل وخلق القيمة ومداخيل العملة الأجنبية، أبرز جازولي أن هذه الوحدة الصناعية الضخمة ستمكن من الحفاظ على فرص الشغل في قطاع السيارات، لاسيما في ظل التشريع الجديد الذي اعتمده الاتحاد الأوربي في أفق 2035 بشأن التنقل الكهربائي.

ولإنشاء هذه الوحدة الصناعية الضخمة، وضعت المملكة ثقتها في المجموعة الصينية-الأوربية « غوشن هاي تيك » باعتبارها رائدة في قطاع البطاريات الكهربائية، إذ تعد مجموعة « فولكس فاغن » الألمانية من بين المساهمين الرئيسيين فيها.

كلمات دلالية اقتصاد المغرب سيارات شركات طاقة كهرباء مصنع

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سيارات شركات طاقة كهرباء مصنع بطاریات السیارات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي

الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار  إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.


وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.


وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .


بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.


و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.

و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة  أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مقالات مشابهة

  • اعترافات لصوص سرقة بطاريات السيارات تقودهم للمحاكمة
  • عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
  • وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف
  • الصحة العالمية تعلن إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين مع خفض التمويل الأمريكي
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • أكاديمية الفنون الأمريكية تعلن موعد إقامة حفل الأوسكار 2026
  • غدا .. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول توطين التكنولوجيا الصناعية
  • ”ريف السعودية“: إنتاج 750 مليون وردة في 2024 ونستهدف 2 مليار في 2026
  • المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
  • “ريف السعودية”: إنتاج 750 مليون وردة في 2024 ونستهدف 2 مليار في 2026