"العمل الدولية": 2024 هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ عام 1967
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يواجه العمال الفلسطينيون حالة تدهور شديدة في حقوق العمل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو في اجتماع بجنيف "إن هذا العام هو الأصعب للعمال الفلسطينيين منذ عام 1967".حصار ومعاناةوشدد خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات بشكل يخلق فرص العمل اللائق، مضيفاً أن سوق العمل في غزة يعاني منذ 17 عاماً من الحصار، ما جعل الناس هناك تقوم بأنشطة لمجرد البقاء علي قيد الحياة.
أخبار متعلقة برئاسة المملكة.. تفاصيل اجتماع مراجعة ميثاق منظومة العمل العربيأمين مجلس التعاون يدين إطلاق النار على السفارة الأمريكية في لبنان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "العمل الدولية": 2024 هو الأصعب على العمال الفلسطينيين منذ عام 1967
وأشار جيلبرت إلى فقدان 200 ألف وظيفة في غزة منذ أكتوبر 2023، ما يعادل ثلثي إجمالي عمالة القطاع.
واستجابة للأزمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة طارئة بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، للتخفيف من أثر الحرب على العمال وأصحاب الأعمال الفلسطينيين.
كما أطلقت خطة توظيف طارئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الأشخاص الأكثر تضرراً بقطاع غزة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف فلسطين غزة قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".
واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية. جراء العدوان. بحيث تسبّب ذلك في ضغوط اقتصادية كبيرة عليهم، مما اثقل كاهل البعض، خاصّة ذوي الدخل المتوسّط أو المنخفض. في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، قد يمثّل دفع الأجور للعمال من قبل اصحاب العمل المعطلين قسراً عن مزاولة عملهم واجب وطني كما أن التغطية الصحية، والإعفاءات من اشتراكات الضمان الاجتماعي، مثلاً، واجباً على الدولة. والإعفاءات الضريبية خطوةً لتخفيف العبء المالي عن كاهل اصحاب العمل المتضرّرين".
وتابع البيان: "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم". أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)