المجلس الوطني الاتحادي يعتمد توصيات دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام ابوشهاب
اعتمد المجلس الوطني الاتحادي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
ووفقاً لتقرير اللجنة حول الموضوع والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، تركزت التوصيات على دعم القطاع الصناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج وآليات عمل لرفع مؤشر الدولة في مخرجات المعرفة، والتكنولوجيا المتقدمة، بالعمل على القطاعات الفرعية للمؤشر، مثل: الإنفاق على البرمجيات والتصنيع عالي التقنية، وتعقيد الإنتاج والتصدير وصادرات التكنولوجيا المتقدمة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات«.
إضافة إلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً للمادة (7) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2022، في شأن تنظيم وتنمية الصناعة، والمتضمنة تحديد المزايا والإعفاءات لبعض أنواع الأنشطة الصناعية، مزايا وإعفاءات خاصة للمنشآت المملوكة للمواطنين بنسبة 100% وفق شروط وضوابط دعماً للاقتصاد الوطني ولرفد جهود الأمن الاقتصادي، وإصدار إطار تنظيمي وآليات عمل تدعم الأنشطة الصناعية ذات الصلة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، ويحدد المزايا والإعفاءات بصورة تكفل التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية، لإعادة تدويرها أو معالجتها، أو التخلص منها.
وفي تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه حول موضوع دعم القطاع الصناعي، وتحديداً في ما يتصل بمنح مزايا تفضيلية لصناعات الطاقة المتجددة وصناعات التكنولوجيا البيئية، أكد أهمية الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية على المستوى العالمي، نظرًا للأثر الإيجابي لهذه الصناعات في التخفيف من تأثير تداعيات التغيرات المناخية، من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، ودورها الفعال في تحقيق الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
وكذلك دورها الواضح في تعزيز وتنمية الاقتصاد، بخلق وظائف جديدة بسبب تعدد مجالاتها، مثل صناعات طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الهيدروجينية، بما يتواكب مع استضافة الدولة لمؤتمر قمة المناخ «كوب 28»، والذي انبثقت عنه مجموعة من التوصيات والقرارات ذات الأثر المادي التي تدعم هذا الاتجاه.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أهمية هذه الصناعات ودورها المؤثر في تحقيق نمو اقتصادي ذي أثر استراتيجي، ودورها المشجع على الابتكار التكنولوجي في مجال تخزين الطاقة والذكاء البيئي، وعليه تؤكد اللجنة في تقريرها ضرورة انسجام المنظومة التشريعية والتنظيمية مع هذه التكنولوجيا والتوجهات العالمية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي ترتبط باستشراف المستقبل.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالتشريعات السارية حاليًا بالدولة التي تكفل حماية البيئة وتنميتها، وإدارة النفايات والتخلص منها، وبالرغم من أن هذه العملية من اختصاص وزارة التغير المناخي والبيئة، إلا أنها تؤكد ضرورة التنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات ذات العلاقة بصورة تضمن وجود آليات واضحة لإدارة النفايات الناتجة عن كل الأنشطة الصناعية والتحويلية.
وترى اللجنة ضرورة إصدار إطار تنظيمي عام لهذه الصناعات بشكل يحقق التكامل بين الجهات المعنية، ويضمن المزايا والإعفاءات المادية وغير المادية المشجعة، لجذب رأس المال، المحلي والأجنبي للاستثمار في هذه الصناعات بشكل ينعكس إيجابياً، على هذا القطاع، لا سيما وأن التوجهات العالمية الحديثة تتجه نحو توظيف ما يقارب 12 مليوناً في هذا القطاع بحلول عام 2035.
وأكد ممثلو الحكومة في التقرير، أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قامت بالتنسيق مع شركائها على مراجعة المواصفات والتشريعات الفنية لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره في صناعة مواد التعبئة للمنتجات الغذائية، ما سيسهم في تهيئة بيئة استثمارية في صناعة إعادة التدوير ومعالجة النفايات البلاستيكية، كما تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لتحديد أنواع النفايات ذات الاستخدام الصناعي لتثمينها وتقليل نسبة تصديرها، بحيث يتم تداولها في أسواق الدولة وإعادة استخدامها في عمليات التصنيع، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (118) لسنة 2023 بشأن ضوابط سياسة تثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الأنشطة الصناعیة القطاع الصناعی هذه الصناعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية