غانتس يعتزم تقديم استقالته السبت المقبل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم الخميس 6 يونيو 2024 ، إنه من المتوقع أنّ يقدم الوزير بيني غانتس ، استقالته من مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، السبت المقبل، وذلك بعد انتهاء المهلة، التي حددها الشهر الماضي، لبلورة خطة واضحة وشاملة لـ"الانتصار في الحرب".
وقالت هيئة البث الرسمية، إنّ غانتس، يعتزم تقديم استقالته بعد عدم بلورة الخطة المذكورة، رغم أنّ الولايات المتحدة تضغط عليه لعدم تقديم استقالته في الوقت الحالي، لأنهم يعتبرونه "شريكًا وثيقًا".
وبحسب الهيئة، فإنّ أهالي الأسرى المحتجزين ب غزة ، يطالبون غانتس أيضا بعدم الاستقالة حاليا، حتى يتم التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى على الأقل.
في غضون ذلك، حدد مكتب رئيس الوزراء، الخميس، موعدًا للمناقشة الوزارية الموسعة، الأحد المقبل، بعد يوم من انتهاء الموعد النهائي الذي حدده غانتس، لترك الحكومة في حال عدم بلورة خطة شاملة.
وفي 18 مايو/ أيار الماضي، أمهل غانتس، نتنياهو، حتى 8 يونيو، لوضع استراتيجية واضحة للحرب على غزة وما بعدها، وإلا فإنه سيستقيل من الحكومة التي انضم إليها في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشمل الخطة، وفق غانتس، إعادة المحتجزين بغزة، وتقويض حكم حركة حماس ، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي - عربي لإدارة القطاع، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيرفع العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، لدى وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل: "سنمضي قدما في تعليق العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل ذلك قطاع النقل والطاقة والبنوك".
وأضافت إن الوضع في سوريا مدرج على جدول أعمال اجتماع من المقرر أن تهيمن عليه المناقشات حول تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الحربية التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا، مشيرة إلى أن أي قرار يتعلق بالعقوبات لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وأظهرت مسودة وثيقة لمجلس الاتحاد الأوروبي حصلت عليها صحيفة ذا ناشيونال الأسبوع الماضي أن تخفيف العقوبات ضد سوريا يهدف إلى "تسهيل التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بذلك".