«شؤون التعليم» في «الوطني» تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي، لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية بحضور نخبة من الخبرات، والمختصين الإعلاميين المواطنين.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس، كما حضره الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة دور الإعلام الحكومي في تأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، وكيفية استعادة الإعلام لدوره ورصانته أمام موجة المؤثرين وناشطي التواصل الاجتماعي في دعم القضايا التي تخدم المجتمع وتجسد توجهات الدولة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الإعلامية في نقل الأحداث والمبادرات وتجسيد القوة الناعمة، وعن مدى الحاجة إلى وجود مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الإعلامية في التعاطي مع العالم الخارجي، وأهمية توحيد السياسات والأهداف والتوجهات الإعلامية، والحفاظ على الأرشيف الوطني الإعلامي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني الديموقراطي يدعو: لاعتماد الهوية الشخصية في المعاملات الرسمية
دعا التجمع الوطني الديموقراطي، الى "اعتماد الهوية الشخصية فقط، في كافة المعاملات الرسمية ودوائر الدولة، باعتبارها تكرس المواطنة الحقيقية، لأنها لا تتضمن ذكر الطائفة والمذهب".وطالب بـ"وقف طبع وتسليم اخراج القيد الفردي، و الإبقاء فقط على اخراج القيد العائلي الالكتروني، مع الغاء ذكر الطائفة و المذهب منه، وكذلك، الامتناع عن ذكر عبارة مولود غير شرعي أو مجهول الأب أو بالتبني أو مستعار".
واعتبر التجمع ان "اعتماد الهوية الوطنية، يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، نحو قيامة دولة المواطنة الحقيقية العلمانية، العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق".
و في الختام، شدد على "أهمية الشروع في وضع الخطة المرحلية لإلغاء الطائفية السياسية التي نصت عليها المادة ٩٥ من الدستور اللبناني، و التحضير لتشكيل مجلس شيوخ، تتمثل فيه جميع العائلات الروحية، بالتزامن مع تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، و اعداد قانون انتخابي جديد، خارج القيد الطائفي، التزاما بالدستور، و اقرار النظام النسبي والدائرة الوطنية الواحدة، وتخفيض سن الاقتراع الى عمر ال١٨، وتمثيل المرأة في البرلمان".