واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي، لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية بحضور نخبة من الخبرات، والمختصين الإعلاميين المواطنين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس، كما حضره الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة دور الإعلام الحكومي في تأصيل المحتوى، وترسيخ الهوية الوطنية، وكيفية استعادة الإعلام لدوره ورصانته أمام موجة المؤثرين وناشطي التواصل الاجتماعي في دعم القضايا التي تخدم المجتمع وتجسد توجهات الدولة، وكيفية الاستفادة من الخبرات الإعلامية في نقل الأحداث والمبادرات وتجسيد القوة الناعمة، وعن مدى الحاجة إلى وجود مرجعية واحدة لجميع المؤسسات الإعلامية في التعاطي مع العالم الخارجي، وأهمية توحيد السياسات والأهداف والتوجهات الإعلامية، والحفاظ على الأرشيف الوطني الإعلامي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون  

واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.      

وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.


وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:

1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.

2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.


 كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.                  

 

وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء                    


 كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.  ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:

 

تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:

1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.

٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
 

مقالات مشابهة

  • مبادرة بداية جديده لبناء الانسان وكيفية الإستفادة منها مناقشة بدمنهور
  • ندوة “قراءة في كتاب.. الهوية الوطنية في الإمارات بين خصوصية الثوابت والقيم وعالمية المعايير”
  • “الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
  • «دستورية الوطني» تناقش سياسة «العـدل» فـي شـأن التدريـب القضائـي
  • تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل المعرفة مع جيبوتي
  • جامعة القناة: تعزيز الهوية الوطنية وتنمية قدرات الطلاب لمواجهة تحديات الأمن القومي
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
  • ممثل الحكومة: قانون لجوء الأجانب يستهدف نظامًا عادلًا لتنظيم شؤون اللاجئين
  • تعزيز مقدرة أعضاء هيئة النيابة العامة
  • تأثير التقلبات الجوية على الجهاز المناعي وكيفية تعزيز مقاومته