الأمم المتحدة: إدراج إسرائيل ضمن «قائمة العار» الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أخطر مسئولين إسرائيليين بأن من المزمع تصنيف إسرائيل على أنها دولة تقتل الأطفال وإدراجها ضمن "قائمة العار"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وتركز "قائمة العار" بشكل أساسى على المتورطين فى تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والقيام بالهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
ولفتت القناة إلى جهود إسرائيلية حثيثة تُبذل لمنع إدراجها على القائمة السوداء للدول التى تتسبب بالضرر للأطفال، المتعارف على تسميتها إعلاميا "قائمة العار"، والتى تضم الأطراف المتورطة فى نزاعات ترتكب فيها انتهاكات جسيمة فى حق الأطفال.
وبحسب التقرير فإن جوتيريش أجرى أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا مع مسئول رفيع فى الجيش الإسرائيلى لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التى تقتل الأطفال.
وسيكون القرار الأممى بضم إسرائيل "لقائمة العار"، حال اتخاذه فعلا، ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائى هو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة المسئولين الإسرائيليين، أنه سيوقع على قرار نهائى بهذا الشأن "خلال الأسبوع المقبل".
ولفتت القناة إلى أن الإعلان الأممى المرتقب يُثير قلقا كبيرا لدى كبار المسئولين فى إسرائيل، لأنه يأتى على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشار التقرير إلى استعدادات إسرائيلية للقرار المرتقب، كما نقلت القناة عن مسئول إسرائيلي قوله: "نواصل جهودنا لمنع إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول السوداء التى تقتل الأطفال لكن احتمال نجاحنا ضئيل".
وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "وفق التقديرات المتبلورة فى النقاشات التى جرت فى إطار مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيليين، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة فعلا أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال"، وأفاد التقرير بأن تل أبيب شرعت بإعداد وصياغة ردها "على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل أنطونيو جوتيريش القناة 13 الإسرائيلية قائمة العار الأمم المتحدة قائمة العار
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.